«الربيع العربي» على أبواب أذربيجان

تقع حكومة أذربيجان تحت ضغوط متصاعدة للتعجيل بإدخال إصلاحات جذرية لتجنب حدوث انتفاضة شعبية على غرار المنطقة العربية. وقرر قادة المعارضة مواصلة موجة الاحتجاجات الشعبية الضخمة كتلك التي انطلقت في مارس وأوائل أبريل على الرغم من القيود الحكومية المفروضة على التجمعات العامة واعتقال العديد من المتظاهرين الذين شاركوا فيها.

وصرحت الدكتورة ليلي الييفا، رئيسة مركز الدراسات الدولية ومقره في باكو، أن «غالبية المواطنين الواعين ثائرين على عمليات الانتخاب المزورة، وغياب حرية الفكر والتجمع، وحبس نشطاء المعارضة، والاعتداء على الصحفيين، والمحاكم الخاضعة للمصالح السياسية والفساد، وانعدام سيادة القانون».

أذربيجان هي أكبر دولة في منطقة القوقاز، ويمثل المسلمون حوالي 99 في المئة من سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. ويحدها بحر قزوين وتقع على مفترق الطرق بين شرق أوروبا الشرقية وغرب آسيا، وتجاورها روسيا وجورجيا وأرمينيا وإيران.

وأذربيجان غنية بالنفط والغاز الطبيعي بما يدر عليها 50 مليون دولار يوميا. لكن غالبية أهاليها يعيشون في حالة فقر مدقع.

وكان الرئيس الهام علييف قد خلف والده حيدر علييف في انتخابات مثيرة للجدل في عام 2003. وينظر إلى نظامه كنظام فاسد. ووصفته برقية دبلوماسية أمريكية نشرها «ويكيليكس» بأنه زعيم مافيا.

وأفادت رئيسة مركز الدراسات الدولية أن الرواتب منخفضة للغاية، وقطاع التعليم والنظام الصحي شبه منهار جراء ممارسات الرشوة. وتتيح موارد النفط والغاز للحكام شراء الدعم السياسي والاجتماعي، على غرار ليبيا.

كما أفادت أن ما يصل إلى ربع سكان أذربيجان يعمل في روسيا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، صرح جيورجي غوجا، الباحث المتخصص في أوروبا وآسيا الوسطي بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية «أن الحكومة تفرض قيوداً صارمة على حرية التجمع».

وأضاف أن «الحكومة لم تأذن بمظاهرة واحدة وسط باكو لبضع سنوات، والشرطة تسارع بفض الاحتجاجات غير المصرح بها غالباً بالعنف. وشددت هذا العام إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية بعد أن أعلنت جماعات المعارضة والشباب عزمها على عقد لقاءات جماهيرية تدعو لتغيير الحكومة».

وتشمل انتهاكات الحكومة التعذيب وسوء المعاملة والموت في حجز الشرطة. وقال جيورجي غوجا إن «الاحتجاجات الأخيرة في أذربيجان كانت مستوحاة من الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... الحكومة تأخذ تلك الاحتجاجات على محمل الجد وتبدو عازمة على سحق أية محاولة للاحتجاج سلمياً ضد النظام».

وقد عين مجلس أوروبا، الذي يضم 47 دولة، مقرراً خاصاً لدراسة وضع السجناء السياسيين في أذربيجان، في حين صرح سام باتن، من منظمة «فريدوم هاوس» أن «الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر العام الماضي لم تظهر أي علامة على التحسن، وهناك الآن احتمال لزيادة التدابير الهادفة لفرض المزيد من القيود على نشاط منظمات المجتمع المدني».

وأفاد أن سلسلة الاعتقالات التي تمت أثناء مظاهرات أوائل هذا الشهر لا تبشر بأن تكون الحكومة بصدد تخفيف قبضتها، بل على العكس.

• (آي بي إس)