نقابات المغرب: لن تمروا..!

وفي رضوخ علني لشروط الدائنين الدوليين الذين لهثت حكومة المغرب لاستجداء قروض عالية الفوائد منهم، ألغت الحكومة المغربية دعمها للوقود، وجمدت التعيينات في الحكومة، وهو ما أشاد به المقرضون الدوليون، الذين قالوا إن المملكة «حققت تقدماً في السيطرة على الإنفاق أفضل من بعض الدول الأخرى في المنطقة».
وخلال الشهر الماضي، تبنت الحكومة الليبرالية المغربية مشروع قانون لـ«إصلاح» نظام المعاشات، لكن الاحتجاجات، على شاكلة الإضراب العام يوم الأربعاء الذي دعا إليه «الاتحاد المغربي للشغل» وثلاث حركات عمالية أخرى، بدأت تضغط على خطط الحكومة، وعلى ترنحها تحت وطأة التبعية للغرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق: «نواجه حكومة متعنتة لا تؤمن بالحوار، بل بتدمير القوة الشرائية للناس»، متوقعاً أن يرفض البرلمان مشروع قانون المعاشات. مضيفاً: «أخرناه بالفعل ثلاث مرات داخل البرلمان، وأقول إنه لن ينال الموافقة».
وكان عشرات العمال قد تجمعوا في مقار الاتحاد و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة والمقرضين الأجانب. وتسبب الإضراب في تعطّل العمل في ميناء الدار البيضاء (أكبر مدينة في المغرب)، والنقل، وقطاعات أخرى.
وبحسب بيان حكومي، تتضمن التغييرات المقترح إدخالها على صناديق المعاشات الحكومية رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً في حلول 2019، وزيادة المساهمات، وسيكون على العمال دفع 14% من مرتباتهم بحلول 2019.