2015 «الآن وبالملموس: لقد تغير العالم»..!

«المركز» تحت وطأة المرحلة

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 بصيحات وهتافات الناس التي علت احتجاجاً على التردي الاقتصادي الاجتماعي أولاً، وعلى العنصرية التي ارتفع منسوبها، لا سيما في أحياء المهمشين. من حوادث عنف الشرطة بحق المواطنين- وهي القضية التي جرى استثمارها لتأجيج الفوالق العرقية الثانوية بين «أبيض- أسود»- إلى «النضال من أجل 15$»، وهي سلسلة الإضرابات التي خاضها عمال المطاعم للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وصولاً إلى الإضرابات العمالية والنقابية المنظمة الهادفة إلى تحسين وضع الطبقة العاملة بشكل عام.

في هذا العام، برز اسم مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية كواحدة من أكثر الجبهات اشتعالاً على الصعيد الداخلي، حيث كان عنف الشرطة- الذي أشار العديد من المحللين إلى أنه «منظم ومدروس»- يقود إلى تجدد المواجهات كلما اقتربت من نهاياتها.

اقتصادياً، أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية في بداية العام أن الاقتصاد الأمريكي كاد يتوقف خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول (من كانون الثاني حتى آذار) نسبة 0.2%، أي أنه انخفض إلى الصفر تقريباً، لتكون هذه المرة الرابعة التي يفشل فيها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، التي إما كان فيها النمو متوقفاً، أو أنه انخفض إلى ما تحت الصفر، حسب الباحث الأمريكي، جاك راسموس.

وعلى الصعيد الخارجي، اصطدمت المحاولات الأمريكية الهادفة إلى توسيع بؤر التوتر في العالم، بثبات أبداه القطب الصاعد دولياً. في العديد من الساحات الممتدة حول العالم، من أوكرانيا إلى اليمن وسورية وغيرها، شهدت الملفات الدولية اتجاهات سريعة إلى غير المصلحة الأمريكية التي حافظت إعلامياً حتى ربع الساعة الأخير على مواقفها الهادفة إلى تأجيج الصراعات أكثر فأكثر. فمع العمليات العسكرية الروسية ضد الأدوات الفاشية في المنطقة، بان حرج أمريكي فاضح، كشف اللثام عن زيف الضربات التي وجهها «التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي قادته واشنطن. يمكن اختزال حالة البيت الأبيض، بما خلص إليه المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، زبينغو بريجنسكي، في هذا العام أيضاً: «إن هيمنة أمريكية عالمية حقيقية واسعة، لم تعد ممكنة»..!

الصاعد.. يواصل الصعود

مع بداية هذا العام، كان الاتحاد الأوروبي يستعد لتجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا. العقوبات التي سرعان ما انكشف عقم محاولاتها لضرب الاقتصاد الروسي، حيث بدأت مظاهرات الفلاحين الأوروبيين ترتفع كلما ارتفعت حدة العقوبات على روسيا. هي «حرب» أرادت واشنطن إدخال دول الاتحاد الأوروبي فيها ليتحمل النتائج الكارثية لها، بنهاية المطاف.

في المقابل، كان القطب الروسي- الصيني، مدعوماً من حلفائه، يستمر في توحيد قواه لمواجهة منطق التفرد الأمريكي. سواء في قمم مجموعة «بريكس» و«شنغهاي»، أو في مستوى الترابط والتعاون الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، الذي بدا واضحاً، لا سيما مع تظهير القطب الصاعد لوزنه الجديد عالمياً، والذي كان العرض العسكري في ذكرى الانتصار على الفاشية في موسكو أحد أهم تجلياته، وما تلاه من عرض آخر في الصين. فلا حرب العملات، ولا الضغط على أسعار النفط هبوطاً، نجحتا في كسر هذا الوزن الجديد.

حل الملف النووي الإيراني، بعد عناء ومفاوضات طويلة وشاقة- مع الحفاظ على حقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية- ورسم المسار السياسي لحل الأزمة الأوكرانية في اتفاقات «مينسك»، وافتتاح «بنك التنمية الجديدة» التابع لمجموعة «بريكس»، وبعد ذلك النشاط العسكري الروسي لمكافحة الإرهاب في سورية. جميعها عناوين حملت في تفاصيلها تقدم عالمي واسع لهذا المعسكر الدولي.

أوروبا تفتح مساراً آخر..

دخلت أوروبا عامها الجديد واضعة إطار «رباعية النورماندي» لحل الأزمة الأوكرانية سياسياً. ذلك الإطار الذي اصطدم في البداية بالخطوات الأمريكية- البريطانية لإرسال مختصين لتدريب القوات الأوكرانية المقاتلة، ما ساهم في تأخير النتائج الأولية التي خلصت إليها الرباعية، قبل أن تنجز دفعة قوية لمسار الحل السياسي، من خلال اتفاق «مينسك2» الذي وضع الأزمة الأوكرانية على سكة الحل.

ومن سمات هذا العام أوروبياً، تقدم ائتلاف «سيريزا»- الذي يعلن نفسه «يسارياً»- في الانتخابات البرلمانية اليونانية، ما مهد أمامه الطريق لاستلام الحكم في اليونان، ليطوف القارة الأوروبية بعد ذلك، شبح التلويحات المتتالية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من اليونان إلى بريطانيا وأيسلندا.. إلخ. غير أن العراقيل التي بدت في الأزمة المالية اليونانية، وما تلاها من إحباط شعبي نتيجة لسياسات «سيريزا»، دفعت للتأثير سلباً على الأحزاب الأوروبية الشبيهة بالائتلاف اليوناني، ما أفقدها حصة كبيرة من استطلاعات الرأي، ولاحقاً من النتائج الانتخابية، كحزب «بوديموس» الإسباني.

لم تكن أوروبا في حياد عن العمليات الإرهابية التي طالت العالم هذا العام. فبعد حادثة «شارلي إيبيدو» التي جرى توظيفها داخلياً، وبشكل سريع، لتمكين مواقع اليمين الأوروبي الذي وجد في ملف الهجرة إلى أوروبا مساحة واسعة للاستثمار اليميني المتطرف، جاءت محاولة أخرى صالحة للتوظيف الداخلي، تجلت في أحداث باريس التي جرت في تشرين الثاني، لكن مخرجاتها النهائية لم تكن في مصلحة قوى رأس المال المالي الإجرامي هذه المرة، إذ انعكست في انخراط سريع لفرنسا وألمانيا تباعاً في العمليات العسكرية ضد «داعش»، وإظهار مستوى أكثر فاعلية من التعاون الأوروبي- الروسي، بعد سلسلة «تنازلات» أوروبية عن طروحات قديمة تساوقت فيها بعض الدول الأوروبية مع السياسة الأمريكية.

أمريكا اللاتينية: «الخطة ب» تحكم المشهد

بعد سلسلة الخسارات الاستراتيجية التي تكبدتها واشنطن في العالم، توقع العديد من الباحثين التفات الإدارة الأمريكية نحو شكل جديد من التدخلات في أمريكا الجنوبية، حيث اقتضت «الخطة ب» بحسب الباحث الأمريكي، جيمس بيتراس، أن تقوم واشنطن بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول اللاتينية، في مقابل الهجوم على أخرى.

سريعاً، شهدت العلاقات الأمريكية- الكوبية تحسناً ملحوظاً، كان قد اختصره الرئيس الكوبي السابق، فيديل كاسترو، بأن الكوبيين «مع السلام، ولكنهم لا يثقون بالولايات المتحدة». في المقابل، بدت جلية المحاولات الأمريكية للتغلغل في العمق الفنزويلي، حيث كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن حكومته تصدت لمحاولة انقلاب مدعومة من الولايات المتحدة، تضمنت خططاً لمهاجمة القصر الرئاسي بطائرة حربية، واعتقلت عمدة كاراكاس، أنطونيو ليديزما، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب. لتعقب ذلك، دعوة مادورو الشعب الفنزويلي للمشاركة إلى جانب الجيش في تدريبات دفاعية.

غير أن الدول اللاتينية التي لم تتجاوز كلياً النمط الرأسمالي، وخصوصاً تلك التي حكمتها سياسات اعتقدت بإمكانية الاقتصار على بعض الإصلاحات هنا أو هناك، سريعاً ما كانت عرضة لتصاعد نفوذ القوى اليمينية، التي انتهى بها المطاف إلى حسم المعركة الانتخابية الأرجنتينية لصالحها، والسيطرة على غالبية المقاعد البرلمانية في فنزويلا. وهو ما انعكس اليوم في ازدياد هائل للمقالات والدراسات التي تطالب بالانقضاض على اليمين اللاتيني، عبر استكمال ما لم يجر استكماله من الثورة البوليفارية، وهو الانتقال من سياسات الإصلاح إلى سياسات التغيير الجذري.

الخليج: عام الأزمات..!

تقلبات كبرى شهدتها دول الخليج العربي خلال عام 2015، العام الذي دخلته السعودية بتغيير في رأس الحكم فيها، بعد موت الملك السابق، وتولي شقيقه سدة الحكم.

البداية المتعثرة جاءت من اليمن، التي سقطت فيها «المبادرة الخليجية» في مطلع العام، وهي الورقة التي دفع بها الخليج في بادئ الأمر هادفاً إلى حسم سريع في الملف اليمني، قبل أن تهدد الحوارات الداخلية التي خلصت إلى «الإعلان الدستوري» بدفن «المبادرة» فوراً. ليتلو ذلك، وبصورة مريبة، دخول تنظيم «أنصار الشريعة»- الفرع اليمني لتنظيم «القاعدة» الإرهابي- على خط المواجهات العسكرية. لكن، ومع الاستعصاء العسكري، والتقدم الذي أحرزته جماعة «أنصار الله»، بدا أن الخليج دُفع نحو تورط باهظ الثمن:

تم الإعلان عن «تحالف عربي» ضم معظم الدول الخليجية، بالإضافة إلى دولتين شاركتا إسمياً، هما مصر وباكستان. ليدخل هذا «التحالف» الذي حمل اسم «عاصفة الحزم» مستنقعاً بالغ المخاطر، لا سيما بعد قمة «كامب ديفيد» التي جمعت دول الخليج بالولايات المتحدة، والتي خلصت فيها الدول الخليجية إلى استنتاجات من قبيل: «كشفت الولايات المتحدة ظهرنا»، و«أمريكا تبدو لينة بعد الاتفاق النووي مع إيران».

بعد ذلك، غرق الخليج، والسعودية خصوصاً، في عدد من الملفات التي لا تزال مفاعيل غالبيتها قائمة حتى اليوم، ومنها: «حرب أسعار النفط، وملف الحج بعد تدافع منى، والتفجيرات داخل المملكة، والملف النووي الإيراني وآثاره على الخليج، والتورط في الملف السوري»، هذا فضلاً عن انتقال العمليات العسكرية اليمنية إلى الحدود الجنوبية للسعودية، وارتفاع التكاليف العسكرية والمالية جراء التدخل العسكري.

تراجع «العدالة والتنمية» يفاقم التورط

مع مجيء الاستحقاق الانتخابي البرلماني التركي في مطلع العام، أظهر حزب «العدالة والتنمية» تراجعاً ملحوظاً في نسب التصويت التي نالها، ولاسيما مع تمكن حزب «الشعوب الديمقراطي» من تجاوز عتبة الـ10% التي تخوله لدخول البرلمان ككتلة برلمانية، ليجد «العدالة والتنمية» نفسه محكوماً بأصعب المعادلات في تشكيل الحكومة، دون المس بالأغلبية التي اعتاد على نيلها. بناء عليه، اختار الحزب طريق المغامرة بتركيا عبر انتخابات مبكرة، سبقها شحن شعبوي، واستثمار للدين، فضلاً عن تفجيرات إرهابية (في مدينة سروج وأنقرة)، استطاع على إثرها استعادة الأكثرية البرلمانية، ليمارس بعد ذلك استئثاراً واضحاً بالسلطة، ولينخرط في سلسلة طويلة من التورط لحساب المراكز الفاشية، لقاء زيادة مقاعده البرلمانية في الانتخابات المعادة.

غامر الحزب في نهاية العام بإسقاط طائرة مقاتلة روسية فوق الأراضي السورية، ليهدد في ذلك العلاقات الروسية- التركية التي كانت واعدة. ما انعكس في إيقاف مشروع «السيل التركي»، عدا عن مجموعة واسعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة. وانعكست هذه السياسة خلافاً لمآربها، بالدفع الجدي باتجاه إغلاق الحدود التركية- السورية، وضرب تجارة النفط المهرب من سورية إلى تركيا، وبدفع جدي للحل السياسي في سورية. وأمام هذا التخبط التركي، اتجه «العدالة والتنمية» إلى تدخل فاشل في العراق بات مضطراً للتراجع عنه سريعاً، فضلاً عن إعلان حرب مفتوحة على حزب «العمال الكردستاني» ومحاصرة العديد من المدن. ليعود اليوم إلى محاولات «إصلاح العلاقات» مع الكيان الصهيوني، بما يضرب فعلياً الصورة التي حاول نسجها حول ذاته كـ«مدافع عن فلسطين والفلسطينيين»..!

مصر: على خطى استعادة دورها؟

خلال عام 2015، استعادت مصر علاقاتها القوية مع روسيا الاتحادية، حيث حملت الزيارات المتبادلة العديد من اتفاقات التعاون العسكري والاقتصادي والتقني بين الدولتين. ومع بداية العام، كانت الحكومة المصرية تصارع الوقت لإنجاز مشروع «قناة السويس الجديدة» الذي أنهته «الهيئة العسكرية» بالفعل خلال عشرة أشهر فقط.

وإلى جانب مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تحاول إشغال مصر شرقاً وغرباً، على جبهتي سيناء والحدود مع ليبيا، واصلت القاهرة عملها لحل مشكلة «سد النهضة» مع جارتيها الأفريقيتين السودان وإثيوبيا، وهي المشكلة التي عادت للتفاقم في أواخر العام عبر تراجعات أثيوبية قد تضطر مصر لمواجهتها بالوسائل كافة. وفي الأثناء سعت مصر إلى تمكين العلاقات الإقليمية مع كل من قبرص واليونان، فيما بدا أنه محاولة لإيجاد تعاون في المنطقة يقف في وجه خصمها الإقليمي تركيا.

فلسطين.. العراق.. لبنان: موجة جديدة للحراك

مع اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في بلدة «رهط» بالنقب المحتل، إثر استشهاد الشاب، سامي الجعار، على أيدي قوات العدو، دخلت فلسطين عامها الجديد بزخم عال كانت قد مهدت له مجموعة من الاعتقالات والعمليات الإجرامية والمخططات الاستيطانية التي ختم بها العدو عام 2014.

فلسطينياً، سجل العام 2015 تصاعداً في عمليات الطعن والدهس التي قام بها الفلسطينيون، كنوع من الرد على الإرهاب الصهيوني الممنهج بحقهم، وجرت أولى عمليات الدهس النوعية في 6/3/2015، والتي قام بها الشاب الفلسطيني محمد السلايمة، في منطقة المصرارة بالقدس المحتلة، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الصهاينة التابعين إلى «حرس الحدود».

حملات الاعتقالات وهدم المنازل التي جرت في كل من جنين والقدس، والإعدام الميداني للفلسطينيين والفلسطينيات على «شبهة» حمل السكاكين أو ثبوتها و«بلا محاكمة»، والحديث عن زيارات أوروبية متتالية بهدف تمرير «تسوية» بين حركة «حماس» والعدو الصهيوني، وتفاقم حالة الانصياع التي أبدتها السلطة الفلسطينية في مواجهات استحقاقات الداخل، جميعها عوامل ساهمت في تصاعد الحراك الشعبي في فلسطين المحتلة.

في العراق، اختنقت منظومة التحاصص الحاكمة بأمر أمريكي، كنتيجة مباشرة لتراجع واشنطن حول العالم. مظاهرات نقابية، وإضرابات في القطاعات الأساسية داخل البلاد، قوبلت بـ«إصلاحات» حاول النظام العراقي الهروب من خلالها نحو الأمام، غير أن الشارع واصل ضغطه على نظام النهب، مستنداً إلى خبراته السابقة.

في موازاة ذلك، لم يكن المشهد في «الوسط التجاري» للعاصمة اللبنانية مألوفاً هذا العام. فالمركز، الذي لم تنفك رمزيته تعبر عن طغم المال الحاكمة، بعد «إعادة إعماره»، على حساب الشريحة الأوسع من الشعب اللبناني، دخله المتظاهرون اللبنانيون في اعتصامات وتحركات متواصلة، احتجاجاً على نظام التحاصص الذي وصل إلى حد لم يعد فيه قادراً على حل أبسط مشاكل المواطنين، كـ«ملف النفايات»، وغيره.

الحدود مع العدو: عمليات وردود

في مطلع العام 2015، سقط ستة مقاتلين تابعين إلى «حزب الله»، بالإضافة إلى ضابط إيراني ضحية غارة صهيونية استهدفت موكبهم في مزارع الأمل في محافظة القنيطرة السورية. 

في المقابل، رد «حزب الله» منطلقاً من جبهة الجنوب اللبناني يوم 28/1/2015، ليستهدف موكباً عسكرياً لقوات الاحتلال مؤلف من عدد من الآليات في مزارع شبعا المحتلة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.

عدوان صهيوني آخر، تخطيطاً وتنفيذاً، جرى أواخر العام، عندما تم اغتيال عميد الأسرى العرب في السجون الصهيونية، سمير القنطار مع عدد آخر من العسكريين والمدنيين، باستهداف مبنى سكني في حي جرمانا بريف دمشق، وهو الذي كان يعمل على تدريب وتجهيز فصائل المقاومة السورية للعمل في الجولان السوري المحتل.