مفاوضات «النووي» الإيراني لا حسم ولا فشل

خرجت العديد من التسريبات الدبلوماسية للدول المشاركة في التفاوض حول ملف «النووي» الإيراني لتستبعد إمكانية انتهاء الاتفاق على كامل بنود التفاوض قبل المهلة المحددة في 24 تشرين الثاني. وليبقى الباب مفتوحاً أمام اتفاقاتٍ أولية مرحلية قد تنجز قبل هذه المهلة، وإما تمديد المفاوضات حتى الشهر الثالث من عام 2015، بحسب التوقعات المطروحة.
أجهزة الطرد ووتيرة رفع العقوبات
لم يزل التفاوض حول «النووي» الإيراني عالقاً عند نقطتين رئيسيتين، حيث تقود الولايات المتحدة الأمريكية المطلب الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني بتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي الإيرانية إلى أقل من عشرة آلاف جهاز، بينما لا تزال إيران متمسكة بخيار الاحتفاظ بتسعة عشر ألفاً من أجهزة الطرد المشغَّلة والموجودة أصلاً على أراضيها. إذ لم يشهد النقاش حول نقطة أجهزة الطرد تقدماً ملموساً منذ بدء المفاوضات بين إيران والسداسية.
أما النقطة الثانية التي لا تزال تقف عندها المفاوضات، هي وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فبينما تتبنى إيران خيار رفع العقوبات الاقتصادية دفعة واحدة، تتمسك دول السداسية، باستثناء روسيا والصين، بخيار رفع العقوبات بالتدريج، وبشكلٍ يتوافق مع حجم التنازلات الإيرانية الفعلية.
وفي سياق الحلول الممكنة، يناقش الطرفان احتمال نقل كمية من اليورانيوم الإيراني المخصَّب إلى الأراضي الروسية لتخزينه هناك، ما يكفل الحفاظ على مركزة القدرة النووية بيد القوى الدولية الكبرى. وكانت مصادر صحافية قد نقلت عن مسؤولين دبلوماسيين إيرانيين «انفتاح إيران من الناحية النظرية على هذا الاقتراح»، فيما اعتبره مسؤولون غربيون «خطوة في الاتجاه الصحيح».
احتمالات توافق مؤقت.. وانفراجات إقليمية
في مقابل استبعاد الوصول إلى توافق تام ومنجز قبل 24 الشهر الجاري، ينفتح التفاوض الإيراني مع السداسية على خيارين. إما الذهاب نحو تمديد المفاوضات (على الأغلب حتى الشهر الثالث من السنة المقبلة)، وبالتالي تأجيل البت في كل القضايا العالقة إقليمياً، وأبرزها الملفان اليمني واللبناني حتى ذلك الوقت، وإما اللجوء إلى توافقات مرحلية، تؤمِّن رفع مؤقت لبعض جوانب العقوبات الاقتصادية على إيران، بمقابل تنازل إيران لحدود معينة، واستكمال التفاوض لاحقاً للوصول إلى الاتفاق التام والمنجز.
وقد يكون الخيار الثاني مستوعباً للأول، أي أنه قد يتم اللجوء إلى بعض الاتفاقات المرحلية التي ستؤكد أن جولة المفاوضات الحالية لم تكن عبثاً، ويجري استكمال التفاوض في حدود الشهر الثالث من السنة المقبلة، حيث تكون مسارات عدد من الملفات الدولية العالقة بين القطبين الدوليين أخذت بالتمظهر.