الدورة الثانية للجنة المتابعة للقاء اليساري العربي: في مواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية

الدورة الثانية للجنة المتابعة للقاء اليساري العربي: في مواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية

أصدرت لجنة المتابعة للقاء اليساري العربي بياناً ختامياً في نهاية أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة، والمنعقد في العاصمة المغربية بتاريخ 9/11/2014. وفيما يلي تستعرض «قاسيون» جزءاً من البيان الختامي للاجتماع.

«إن لجنة المتابعة تؤكد أن التصدي للسياسات الإرهابية للقوى الأصولية المتطرفة، هو مهمة ملقاة على عاتق القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية والحداثية، لأنها باتت تهدد مستقبل المنطقة ومستقبل شعوبها كافة، كما توفر ذريعة إضافية للعدوان الإسرائيلي لتبرير سياسة تهويد الكيان الصهيوني والتمسك بما تسميه تل أبيب بالاعتراف بيهودية الدولة.
ثمنت اللجنة، عاليا، صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان، وأشادت بالدور البطولي الذي لعبه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للهجمة العدوانية المسماة «الجرف الصاعد» وأشادت بشكل خاص بالدور الذي لعبته القوى اليسارية الفلسطينية في معارك الدفاع عن القطاع. ودعت إلى مواصلة النضال، وبدعم تام من قبل القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية العربية والقوى العالمية المحبة للسلام، إلى حين إسقاط الحصار عن القطاع وإعادة إعمار ما هدمه العدوان، كما أدانت الاعتداءات المتتالية على القدس العربية عاصمة  دولة فلسطين، ودعت إلى توحيد الجهود لصون المدينة من التهويد والأسرلة، وإلى مساندة الشعب الفلسطيني في تحركاته نحو المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية لمحاكمة قادة العدو على جرائم الحرب التي ارتكبوها، ونزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الصهيوني، وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني في  العودة وتقرير المصير والاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
 كما تدعو إلى تفكيك وترحيل القواعد العسكرية الأجنبية من دول الخليج، وإخراج الأساطيل الأمريكية والأجنبية من مياهه الإقليمية، ووقف سياسة تحويل الخليج ودوله إلى محطات لممارسة العدوان على شعوب المنطقة.
أدانت اللجنة التدخلات الأجنبية على أرض سورية الشقيقة، ودعت إلى وقف كل هذه التدخلات، كما أدانت السياسات الفاشية التي تتبعها المنظمات الأصولية الإرهابية المتطرفة في بعض المحافظات السورية، ورأت في ذلك مشروعا إمبريالياً لتقسيم سورية وتفتيها والقضاء على دورها العربي والإقليمي، ودعت اللجنة إلى وقف كل هذه التدخلات، كما دعت إلى وضع حد للأزمة السورية من خلال حل سياسي وسلمي يقوم على حوار وطني شامل يجمع كافة الأطراف المعادية للتدخل الخارجي والحريصة على وحدة سورية ووحدة الدولة فيها، وتطوير نظامها السياسي بما يوفر لشعبها حقه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والأمن والاستقرار.
أكدت اللجنة عزم القوى اليسارية العربية على النضال من أجل تطوير علاقة اليسار العربي، مع قوى اليسار والديمقراطية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعموم القوى الديمقراطية واليسارية في العالم، من موقع حرصها على التضامن بين الشعوب في نضالاتها من اجل حقوقها وفي مواجهة مشاريع الإمبريالية والصهيونية العالمية».