إحالة وزير سابق وصهر مبارك للمحكمة

وطبقاً لقرار الاتهام- الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة- ينتظر أن يحاكم المتهمون في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، من خلال عمليات تخصيص وبيع أراضي الدولة.

وحسب وكالات الأنباء التي أوردت الخبر فقد أشار المستشار السعيد إلى أن الأرض التي تتركز حولها الاتهامات مساحتها 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد، غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فداناً فقط، مما جعل ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها يصل 907.7 ملايين جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد، الأمر الذي جعله يربح مبلغاً مالياً آخر قدره 81 مليون جنيه (الجنيه المصري يعادل 5.95 دولارات تقريباً).

كما ذكرت النيابة أن وزير الإسكان الأسبق أعفى راسخ من سداد 13.8 مليون جنيه كرسوم تفرض على جميع الشركات.

يذكر أن حكمين صدرا حتى الآن بالسجن والغرامة ورد أموال على وزيري الداخلية والسياحة السابقين، في نطاق حملة لمكافحة فساد عهد مبارك الذي أطيح به في ثورة شعبية في شباط الماضي.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد نفى في وقت سابق أي توجه للعفو عن مبارك وأسرته، مؤكداً أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس الذي دعا للحذر من «الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه اللذين لا يمكن فصلهما أبداً».

يدورها أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير رفضها القاطع للعفو عن مبارك، وهددت «بإشعال الثورة من جديد والتظاهر في كل ميادين البلاد».

وقالت اللجنة في بيان «سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحداً في العفو عن هؤلاء المجرمين».

وكانت تقارير إخبارية محلية أشارت الثلاثاء إلى أن مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذاراً للشعب المصري، ويطلب العفو عن أي أخطاء ارتكبها هو وعائلته.

ولكن مصدراً مقرباً من أسرة الرئيس المخلوع نفى في اليوم التالي الأنباء عن إعداده خطاب اعتذار للشعب المصري عما بدر منه من «إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لمصلحة الشعب المصري».

وقال المصدر «هذا الكلام ينطوي على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات».

وتساءل المصدر «كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التلفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟»...!