مخطط محتمل لتقسيم ليبيا ووقف الزحف الصيني على القارة خبراء: تسليح المعارضة يثير خطر «بلقنة» ليبيا وأفريقيا
حذر خبراء وحقوقيون دوليون من خطر «بلقنة» ليبيا وامتداده على القارة الأفريقية، إذا قررت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي استغلال ثغرات قرار الأمم المتحدة رقم 1973 بتسليح المعارضة، في وقت يستمر فيه القتال العنيف في معقل الاقتصاد الليبي، مصراته.
صرح المهدي داريوس ناظم، الباحث المتخصص في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمركز بحوث العولمة، أن «معمر القذافي دافع عن استقلالية الاتحاد الأفريقي بدلاً من تبعيته للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وضغط من أجل إنشاء مصرف التنمية الأفريقي واستبدال الفرنك بعملة افريقية».
وعن التكهنات الرائجة حول وجود مخطط لتقسيم ليبيا، يجدر التذكير بأن الإتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة، أثناء مؤتمر بوتسدام في نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تصل إلى اتفاق حول مصير المستعمرات الايطالية المستولى عليها في ليبيا.
فقد كانت الولايات المتحدة تريد وصاية عليها من الأمم المتحدة. لكن الاتحاد السوفيتي اقترح وصاية إقليمية مختلفة بحيث تقع طرابلس تحت قيادتها، وفزان تحت فرنسا، وبرقة تحت بريطانيا.
ويقول داريوس ناظم إن التاريخ يكرر نفسه الآن، فلا تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لتقسيم ليبيا تحت إدارتين في طرابلس وبنغازي فحسب، وإنما تبحث أيضاً عن القضاء على منافسها الرئيسي الذي ضغط من أجل توحيد أفريقيا.
وأضاف «واقعياً، يعتبر التدخل (الغربي) في ليبيا هجوماً على القارة الأفريقية بقطع رأسها. إنهم لا يريدون «بلقنة» ليبيا وحدها- بتفتيتها وتقسيمها- بل يريدون «بلقنة» القارة الأفريقية بأكملها».
من جانبه، أكد كاي ستيرمان، المنسق الإعلامي بالحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها المملكة المتحدة أن «بعض دول الاتحاد الأوربي تدرس أيضاً ما إذا كان توريد الأسلحة إلى المتمردين المناهضين للقذافي قد يزيد من عدم الاستقرار في المستقبل، وهو ما يمكن أن يأتي بعواقب غير متوقعة طويلة الأجل، يمكن أن تلحق ضرراً عظيماً بالمجتمعات وتتنافى مع بناء السلام».
وفي المقابل، قال السفير البريطاني السابق لدى ليبيا ريتشارد دالتون، إن «الحلف الأطلسي ليس لديه مصالح إستراتيجية في ليبيا أو أي أماكن أخرى، تتجاوز ما هو منصوص عليه في معاهدة شمال الأطلسي الموسعة علناً بقرارات مجلس حلف شمال الأطلسي».
وأكد أن «قلق الحلف في ليبيا ينصب على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1973». وشدد دالتون على أن «الاتحاد الأوربي يريد أن يرى الاستقرار والازدهار والحكم الرشيد لدي جميع جيرانه».
وقد حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن تسليح جماعات المعارضة اللبيبة قد يسفر عن امتداد الصراع القبلي خارج حدود ليبيا، في انتهاك مباشر لتفويض الأمم المتحدة.
وكمثال على واقعة مماثلة في الماضي، ذكر ستيرمان أن واشنطن سلحت قوات المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيت والتسعينيات، ما أطال النزاع لفترة طويلة، وأدى إلى نمو المتطرفين المسلحين بما فيهم قوات طالبان المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى انتشار مجتمع قائم على أمراء الحرب، وإحباط نمو المجتمع المدني، واستخدام الأسلحة نفسها التي قدمتها الولايات المتحدة سابقاً، ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف».
وفي الوقت عينه، كانت ليبيا والصين قد تحولتا سريعاً إلى شريكتين رئيسيتين في مجال الطاقة، وأصبحت بكين ثالث أكبر مشتر للنفط الليبي، إضافة إلى أكثر من 50 مشروعاً استثمارياً.
وأشار محللون مثل بيبي أسكوبار، مراسل «آشيان تايمز» ومؤلف كتابObama does Globalistan، إلى أن الصين قد تلقت ضربة جدية بسبب الاضطرابات الأخيرة في شمال أفريقيا.
وقال إن العقود الصينية الجديدة في ليبيا، البالغ مجموعها 18 مليار دولار، قد انخفضت الآن بنسبة بما يقرب من 53 في المئة، في مسار يحقق أحد أهداف «قيادة أفريقيا» (أفريكوم) العسكرية الأمريكية للحد من المصالح الاقتصادية الصينية في أفريقيا.
ويذكر أن أفريكوم، ومقرها في شتوتغارت، ألمانيا، هي المسؤولة عن الأنشطة العسكرية الأمريكية في 53 دولة أفريقية.
وصرح اسكوبار إن الولايات المتحدة تريد بشدة قاعدة لها في أفريقيا، فمهد التدخل العسكري في ليبيا لها الطريق لذلك. وقال إن «أفريكوم هي إستراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية لمواجهة الاستثمارات الصينية في أفريقيا».
وشرح أن «الهيمنة الكاملة على البحر الأبيض المتوسط وتحويله إلى بحيرة تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، كانت على أجندة قمة لشبونة 2010 بمشاركة قادة حلف شمال الأطلسي. لقد أغضبت تعاملات القذافي التجارية مع الصين كل بروكسل وباريس ولندن وبالطبع واشنطن».