فرنسا.. الصراع ما يزال على أشدّه.. وساركوزي يتمادى!
جاءت موجة الإضرابات الحاشدة والاحتجاجات الكبرى التي شهدتها فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية لتؤكد احتدام المعارك الطبقية في قلب النظام الرأسمالي، الذي قدم تاريخياً كل ما يستطيع من رشى لتثبيط الوعي الاجتماعي للشغيلة على حساب الطبقة العاملة في العالم.
ومؤخراً، وقّع الرئيس نيكولا ساركوزي قانون إصلاح نظام التقاعد، أحد أبرز مواضيع الخلاف، ليصبح ساري المفعول، لكن، من جهة ثانية يعتزم إجراء تعديلات وزارية على حكومته مطلع الأسبوع المقبل لعله ينجح في إيقاف تدهور شعبيته التي أصبحت في أدنى مستوياتها.
القانون الجديد، يرفع تدريجياً سن الإحالة إلى التقاعد وسن الحصول على معاش كامل إلى 62 عاماً و67 عاماً حسب نوع وحجم التعويضات، متخطياً القوانين الفرنسية، بمساعدة أنصاره وحلفائه في البرلمان الفرنسي وفي المجلس الدستوري.
وحولت معارضة قوية مكونة من نقابات العمال والطلاب بشكل أساسي، الذين نظموا إحدى أطول موجة الاحتجاجات التي شهدتها أوروبا مؤخراً، إصلاح نظام التقاعد إلى أكبر معركة لساركوزي منذ توليه الرئاسة، حيث عطلت الإضرابات والاحتجاجات العمل فى عدة مواقع هامة واستراتيجية في مقدمتها مصافي تكرير النفط، مما هدد البلاد بأزمة بنزين حادة، خصوصاً بعد توقف العديد من المصافي والموانئ عن العمل احتجاجاً على القانون.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي أعلن الثلاثاء الماضي المصادقة على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره البرلمان بصورة نهائية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم كل الاحتجاجات الصاخبة والإضرابات الكبرى التي كادت أن تحدث مشكلة عصية على الحل بعد أن أوشكت أن تصيب البلاد بالشلل .
وذكر راديو «سوا» الأمريكي أن المجلس أعطى رأياً إيجابياً إزاء ثلاث نقاط في المشروع الجديد رغم احتجاجات الاشتراكيين، مما يتيح للرئيس نيكولا ساركوزي إصدار قانون التقاعد في غضون 15 يوماً.
وعلى الرغم من طعن متأخر من جانب الحزب الاشتراكي المعارض، قضى المجلس الدستوري بأن قانون التقاعد المقترح لا يشكل خرقا للقوانين الدستورية الفرنسية!.
يذكر أن الجولة الثامنة والأخيرة من الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا انتهت السبت الماضي حيث شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين ملؤوا شوارع المدن الفرنسية شجباً وتنديداً.
وقدرت الحكومة عدد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الثامنة بـ 142 ألفا بحلول الظهر، وهو ما يقل بنسبة الثلث عن المشاركة في ذروة الأزمة في منتصف أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد رفض الإذعان بشأن أبرز الإصلاحات في رئاسته رغم مرور 8 أيام من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات منذ سبتمبر /أيلول الماضي التي سببت في وقت من الأوقات نقصاً خطيراً في الوقود وتعطيلاً للمواصلات، وشابتها أعمال عنف متقطعة.
يذكر أن الحكومات الأوربية برمتها، تكافح لخفض الدين العام والعجز في الميزانية في أعقاب تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وإصلاح نظام التقاعد سيرفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 62 عاماً، وسن الحصول على كافة مزايا التقاعد إلى 67 عاماً.
