تونس بين الغرب والتكفيريين

اللجوء للغرب

يشهد الشارع التونسي تحديات كبيرة بعد تسلم الإسلاميين السلطة السياسية حيث لم يتغير الواقع الاقتصادي والأمني عما كان عليه سابقاً، ولم تتحقق أي من مطالب العمال، فشركات قفصة ومناجم سيدي بوزيد خرجوا محتجين مع فلاحي الريف أصحاب مسيرة العطش منذ عام2011.

 تسعى حكومة النهضة لزيادة الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، حيث أعلنت الحكومة رغبتها بإدخال استثمارات أجنبية مستندة إلى تقرير وكالة النهوض بالاستثمار في 29 نيسان حول تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة حوالي 50% وفي قطاع الصناعة أكثرمن 48% وفي قطاع الخدمات 40%، لتبرير ذلك، ناهيك عن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في 16 نيسان على قرض بقيمة 1،78 مليار دولار، سيتم التوقيع عليه رسمياً في شهر أيار حسب وكالة «رويترز»، مما سيرفع مديونية تونس وينعكس سلباًعلى اقتصادها معيدين بذلك سيناريو التراجع الاقتصادي والارتباط بعجلة الولايات المتحدة الذي حدث في مصر وليبيا.

ظاهرة التكفيريين

في ظل هذا التردّي الاقتصادي يشهد الشارع التونسي صراعاً حاداً مع التنظيمات الجهادية التي تصدّر آلاف الشباب التونسي نحو سورية ومالي والجزائر تحت مسمى( فتاوى الجهاد) مما شكّل تشوهاً في المجتمع التونسي ساهم فيه ضغط الحكومة الحالية التي سمحت في ظل «ديمقراطية» ربيعها على الشاكلة الأمريكية بجعل تونس مركزاً لنشاط هذه الجماعات.

 تقول الحكومة إن هذا الواقع المخيف دفعها لمنع سفر أكثر من1000 مجاهد تونسي إلى سورية حسب ماصرح به محمد العراوي الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية أنه:« تم منعُ أكثرَ من ألفِ  تونسي من الذهاب إلى سورية بغية القتال إلى جانب المعارضة المسلحة» وفي هذا السياق أكدت بعض التقارير وجود معسكرات لتدريب الأطفال على القتال في تونس، كما أكد العراوي في مؤتمره الصحفي 7/5/2013 ، منع بلاده مرور مقاتلين تونسيين باتجاه مالي، هذا وشهدت منطقة «جبال الكاف» و»الشعانبي» بولاية «القصرين» الحدودية مع الجزائر قتالاً بين الجيش التونسي ومجموعات تنتمي لتنظيم القاعدة حسب تصريح العراوي، وقد تم إعلان مناطق الاشتباكات منطقة عسكرية مغلقة بسبب اشتداد القتال.

 في هذه الأثناء دعت مجموعات المجتمع المدني في تونس إلى محاربة التيارات السلفية فيها حسب ماجاء في تصريح المحلل السياسي كمال بن يونس لقناة روسيا اليوم بأن« المعطيات الأولية تشيرإلى انتماء هؤلاء إلى جماعة أبو عياض وأن مجموعات المجتمع المدني لن تتسامح مع هذا التيار السلفي المتشدد».

على مايبدو أن الشعب التونسي سيبقى مستمراً في السعي لتجذير ثورته رغم كل تحديات الواقع الاقتصادية، وارتباط سياسة حكومة النهضة بالسياسات الغربية، ومرض التكفيريين المتفشي.