بحثاً عن نظام بديل

والتي تحاول جاهدة ديمقراطيات الحكومات الأوروبية بأحزابها المتباينة أن تفرضها على قطاعات واسعة من الأوروبيين تحت ضغط أزمة الديون الأوروبية التي تبدو مستعصية على الحل وتحديداً مع عدم إمكانية الضغط على البنوك والشركاء الكبار، نتيجة الترابط العميق للديون، والسلسلة التي قد يؤدي فك إحدى حلقاتها إلى تدهور كامل في سوق الديون الأوروبية، مع ما يحمله هذا من أبعاد على الاقتصاد الأوروبي.

لشبونة العاصمة البرتغالية، شهدت احتجاجات واسعة لحوالي عشرات آلاف المتظاهرين، بشعارات تندد بخطط التقشف التي تبنتها الحكومة البرتغالية منذ بدايات الأزمة، وحصلت على مبالغ ودعم من الأطراف الثلاثة صندوق النقد البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصادق برلمانها على خطة تقشف قاسية تركزت على تقليص الإنفاق الاجتماعي، ولم تنعكس هذه العملية إلا زيادة قياسية في معدلات البطالة حيث بلغت 15.2%، وزيادة في انخفاض الناتج المحلي، وتشهد البرتغال حركات احتجاجية واسعة بلغت رقم 100 ألف في شهر شباط. وكذلك شهدت العاصمة الإيطالية روما تظاهرات حاشدة لنقابات وأحزاب، هدفت التظاهرات التي ضمت عشرات الألوف، إلى التنديد بسياسة الحكومة اليمينية التي لا تملك حلاً لمشكلة البطالة المتزايدة، مقابل غياب النظام الضريبي العادل، وزيادة الضرائب على العمال والمتقاعدين.

وإذا كانت وكالات الانباء العالمية الرئيسية لاتغطي هذه الاحتجاجات التي تشهد تطوراً نوعياً وكمياً باستمرار منذ تفجر الازمة الاقتصادية  فإن ذلك لايغطي على الحقيقة التي تقول بأن الازمة وانعكاساتها الاولية تفرز وعياً جديداً وهذا ما يفسر تلك الشعارات الجذرية التي يرفعها المتظاهرون والتي تعبر عن ضرورة نسف البنية والبحث عن نظام بديل.