لماذا نرفض الجنزوري؟

ولأنه حلف اليمين مرات عديدة أمام رئيس جمهورية غير شرعي جاء بانتخابات مزورة في 1987و1993و1999

ولأنه كان وزيراً في ظل أربعة انتخابات برلمانية مزورة في 1984 و1987 و1990 و1995

ولأنه كان وزيراً في حكومات متعددة مستبدة تستأثر بالسلطة وتحول دون تداولها وتحكم المصريين بقانون الطوارئ وتكبل الحريات وتمنع حق تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وحق التظاهر والإضراب.

ولأنه كان رئيساً لحكومة تنتهك فيها وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة حريات المواطنين بالاعتقال والحبس والتعذيب.

ولأنه كان عضواً في الحزب الوطني.

وكان جزءاً من نظام الفساد والنهب والاحتكار الثابت بتحقيقات النيابة العامة بعد الثورة.

وكان جزءاً من نظام كامب ديفيد التابع تبعية كاملة للولايات المتحدة والصديق الحميم لإسرائيل.

بل كان من أبرز بناة هذا النظام ومؤسسيه على امتداد أكثر من 15 عاما متصلة.

فكان شريكاً أصيلاً في عملية تفكيك الاقتصاد المصري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما عرف بسياسات الإصلاح المالي والتكييف الهيكلي وما أسفر عنها من بيع شركات القطاع العام وتخفيض الدعم وزيادة نسبة الفقر وتمكين رؤوس الأموال الأجنبية ووكلائها من رجال الأعمال من الهيمنة على مقدراتمصر وثروتها.

وسمح بحكم منصبه بتمكين هيئة المعونة الأمريكية من اختراق كافة الوزارات.

وكان وزيراً في حكومة تحالفت مع الأمريكان في احتلال الخليج عام 1991، وشاركت في فرض الحصار على الشعب العراقي تمهيداً لاحتلاله، مما تسبب في ضرر بالغ للأمن القومي المصري والعربي.

ووزيراً في حكومة شاركت في حصار المقاومة الفلسطينية منذ 1982 والضغط عليها لإلقاء سلاحها والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية لإسرائيل.

لقد كان جزءاً من كل ذلك ولم يستقل.

بل تمت إقالته في إحدى عمليات الإحلال والتجديد التقليدية التي دأب النظام على القيام بها كل حين.

وحتى بعد خروجه من الحكومة صمت صمتاً مطبقاً خوفاً من بطش النظام، و لم يكن في حياته جزء من أي حركة وطنية معارضة.

ولأنه على الأغلب سينتهج ذات السياسات لمصلحة المجلس العسكري أو أي نظام مستبد. لكل ذلك وغيره فإن الموقف الصحيح والبديهي لكل من يرغب في حماية الثورة وإنقاذها من بقايا نظام مبارك، هو رفض وزارة الجنزورى الابن الأصيل لنظام مبارك.

رفضه ورفض كل من يماثله وفقاً للمعايير المذكورة أعلاه.

القاهرة/ 27 نوفمبر 2011