«غلوري» الليبية بطلة الفيلم الأمريكي!

من خلال هذا العمل «الشهم»، أعادت أمريكا، وعلى الطريقة الهوليودية، للأذهان صورة «المخلص الأمريكي»، «الحريص على خيرات العالم»!. فقد وجهت القوات البحرية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، أصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية بتهريب النفط الليبي مدَّعية ملكيتها للبارجة، في حين نفت كوريا الشمالية هذا الخبر.
يتزامن هذا الخبر مع تراجع السياسة الأمريكية في المنطقة، ومعتمداً على وسائل الإعلام لإخفاء الواقع الذي أنتجته سياستها في ليبيا، كواحدة من الدول التي تمكنت الإمبريالية من غزوها، حيث تم العمل على إعادة البلاد إلى سلطة العشائرية والمناطقية، لتصبح ليبيا مقسمة، بشكل غير معلن، إلى مناطق نفوذ عسكري تابع للمليشيات المسلحة، بما فيها الحكومة المؤقتة و«مجلسها الوطني» المسيطر على طرابلس ومينائها النفطي.
وبالمقابل، توجد «حركة ميناء برقة» التي تسيطر على ثلاثة موانئ نفطية، أهمها ميناء سدرة، حيث رست البارجة، وتطالب الحركة بمنطقة حكم ذاتي شرق ليبيا، وحصة أكبر من الثروات النفطية، في حين توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي، بسبب الاضطرابات الأمنية واحتجاج حراس الأمن فيه، وهو الذي يقوم بتزويد مصفاة الزاوية غرب طرابلس بطاقة إنتاجية تبلغ 340 ألف برميل يومياً.
ونقلت وسائل إعلام عن مدير المؤسسة الوطنية للنفط، محمد الهراري، تأكيداً بانخفاض إنتاج النفط الليبي. حيث بلغ في مصفاة الزاوية 80 ألف برميل يومياً، أي بمعدل 65% من إنتاجها اليومي. ليعاد تركيز الأنظار على نتائج هجوم حلف «الناتو» على ليبيا، من خلال تمهيد الطريق أمام مافيا السلاح والإرهاب للسيطرة على مراكز إنتاج النفط. إذ تتصارع جميع الميليشيات المسلحة للسيطرة على هذه المراكز من أجل تثبيت مواقعها وحماية سلاحها، على اعتبار أن «النفط يحمي السلاح والسلاح يحمي النفط»، من خلال حماية مصالح شركات النفط متعددة الجنسيات، المستفيد الأكبر من عقود إنتاج النفط، مقابل تزويدها بالسلاح ودعمها سياسياً. فقد أعلنت شركة «أوـ أم ـ في» التي تعود أكبر نسب أسهمها للنمسا، عن اكتشاف حقل لإنتاج النفط في حوض مرزوق (جنوب طرابلس)، وأنها لن توقف العمل فيه رغم كل الظروف، وبالتالي يكون الرابح الأكبر داخلياً هو من يستطيع تسهيل السيطرة على نقل النفط خارج البلاد عبر هذه الشركات.