مصالح الإقليم.. هل تنتج حلاً لبنانياً؟

حكومة الإنذار المبكر

في لبنان، يرتبط الحديث عن «الحلول» ذات المهل الزمنية القصيرة، بتشكيل الحكومة اللبنانية الذي تزامن مع دخول المئات من الجماعات المسلحة هرباً من المعارك المشتعلة في منطقة القلمون المحاذية للحدود السورية ـ اللبنانية، خصوصاً رنكوس ورأس المعرة والمشرفة، بالإضافة إلى وجود خلايا نائمة منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية نشطت مؤخراً في أكثر من بقعة جغرافية من لبنان، بحكم التوتر العام في المشهد، والانفلات الأمني المستمر، في غياب صيغة توافقية أو«صفقة» بين الأطراف السياسية اللبنانية، كانعكاس للتغيرات الإقليمية الذي سينعكس سلباً على لبنان بالتأكيد، مع قرب لحظة الانفلات الأمني غير المحسوب في حال تأخير صيغة مشتركة إقليمياً ولبنانياً لنزع فتيل الانفجار المحتمل..

حسابات متقاطعة

يبدو موقف الجيش العربي السوري واضحاً على الحدود اللبنانية. فلا دخول إلى الأراضي اللبنانية، ولا تهاون في مسألة انتقال المسلحين من وإلى الأراضي السورية عبر الحدود المنفلتة. أما الموقف السعودي، المؤثر أساساً في الحدث اللبناني، فيبدو ثابتاً باتجاه لملمة الخسائر التي أصبحت تهدد وجود المملكة أصلاً، والتي بدأت بالتراجع عبر تجريم كل مواطن من المملكة يقاتل في سورية، وإعلان الرياض تصنيفها لتنظيمات أصولية كـ «داعش» و«وجبهة النصرة» تنظيمات إرهابية..
هذه التقاطعات الواضحة، المبدئية من الجيش العربي السوري، والإلزامية لداعمي التطرف، ستجد ترجمتها في الساحة السياسية اللبنانية قريباً، عبر توافقات سياسية تظهر بين فريقي النزاع السياسي داخلياً. وما إعلان وزراء محسوبين على «تيار المستقبل» نيتهم بترسيخ الأمن في الشمال اللبناني، إلا أحد المؤشرات على أن ملامح تسوية سياسية بين الفريقين اللبنانيين المتخاصمين، تتضمن وضع حد للتدفق المسلح إلى لبنان، باتت تلوح في الأفق.
لكن، في ظل الأزمة البنيوية للنظام اللبناني القائم على أساس المحاصصة الطائفية، والولاءات الإقليمية المتعددة، يبقى من الصعب الاستناد إلى تلك المؤشرات الداخلية اللبنانية، حيث يجب أن تبقى الأنظار مركزة على المصالح الإقليمية لدول المنطقة، والتي تشير  المعطيات كافة إلى أن مصالحها فيما يخص لبنان، ترتكز على منع الانفلات الأمني هناك.