بيان «الشيوعي اللبناني» : التمديد للمجلس النيابي غير شرعي عجز السلطة وفشلها يتطلبان رحيلها

فهي التي مهدت لها واصطنعتها لتتخذ منها مبرراً للتمديد، فهي المسؤولة عن المماطلة والتسويف وعدم الوصول إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، وهي المسؤولة عن مناخات التشنج والشحن والتعبئة والتوتير التي تعيشها البلاد، بسبب ما تفرضه على اللبنانيين من جدول أعمال خلافاتها ومراهناتها، وهي المسؤولة عن حال الفلتان الأمني المستشري، إما نأياً بالنفس أو تواطؤاً أو مسايرة، وهي نفسها أحجمت عن تقديم الغطاء السياسي للقوى العسكرية كي تفرض الأمن وتضع حداً للمخلين به، ما جعل هذه القوى عاجزة عن القيام بمهامها في حماية المواطنين، وعرضة للنيل منها والاعتداء عليها كما حدث في أكثر من منطقة لبنانية، والتي كان آخرها حادثة عرسال المدانة والمستنكرة.
كما يرى المكتب السياسي أن «الظروف القاهرة» نفسها هي ما يجب أن يكون السبب لإقالة هذه السلطة ورحيلها، احتراماً لأبسط قواعد الديمقراطية، واعترافاً بالعجز والفشل وتحمل المسؤولية، لا أن تقدم لنفسها مكافأة بالتمديد، وتفرض على اللبنانيين تمديداً لأزماتها التي باتت شاملة كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومعها استمرار الصراعات الفئوية والاستقطابات الطائفية والفساد والفوضى وعدم الاستقرار بما يهدد كل أسسس الكيان ووجود الدولة التي تتحول إلى «دولة فاشلة» بكل المقاييس.
إن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني إذ يرفض الخضوع للابتزاز الذي وضعتنا أمامه الطبقة السياسية الحاكمة بالقول إما الفراغ أو التمديد، يعلن رفضه الاعتراف بشرعية المجلس النيابي بعد الخامس عشر من حزيران، وشرعية كل القرارات الصادرة عنه لاحقاً، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويحذر اللبنانيين من دخول البلاد مرحلة جديدة خطيرة قوامها الاستيلاء على كل مرافق الدولة ومؤسساتها محاصصة أو تمديداً. ويدعو إلى عدم الاستسلام لهذا الواقع، وإلى فرض جدول أعمال مختلف يحتاجه لبنان يقوم على إعادة بناء الدولة والنظام السياسي والاقتصادي على قاعدة المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو لذلك يدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى المشاركة في المؤتمر الوطني للإنقاذ في الخامس عشر من حزيران، لإطلاق الدعوة لقيام «هيئة دستورية انتقالية» ووضع خطة عمل لتحقيق تلك الأهداف.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
• بيروت في 31/5/2013