وعكة العالم المتقدم

يشير ستغلتس إلى قانون التمركز في الرأسمالية دون تسميته، حيث تنزاح الثروات من الطبقة العاملة وعامة الشعب بفعل ارتفاع الأسعار «التضخم» المستمر إلى صاحبي رؤوس الأموال في سنين الأزمة، فيؤكد ستغتلس:
«أصبح النصيب الحقيقي (المعدل وفقاً للتضخم) للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا واليونان وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أقل مما كان عليه قبل اندلاع أزمة الركود العظيم....»
كما أن النمو الطارئ أو التعافي المزعوم، بفعل التحفيز النقدي، ينحاز إلى شرائح «رأس المال» بفعل إعادة التمركز وهذا ما ألمح إليه ستغلتس:
«ولم يستفد أغلب الأمريكيين من التعافي، حيث يذهب نحو 95% من المكاسب إلى أبناء شريحة الـ1% الأكثر ثراء»!.
النمو على حساب الأجور
هذا ويلمح ستغلتس إلى الأزمة العضوية لنمو الرأسمالية السابق القائم على حساب تراجع أجور الطبقة العاملة فيقول:
«وحتى قبل الركود، لم تكن الرأسمالية على الطريقة الأمريكية مجدية بالنسبة لقطاع كبير من السكان. ثم جاء الركود فقط ليجعل تلك الحقيقة أكثر وضوحاً. فلا يزال الدخل المتوسط (المعدل وفقاً للتضخم) أدنى من مستواه في عام 1989، أي قبل ما يقرب من ربع قرن، ولا يزال الدخل المتوسط بالنسبة للذكور أقل من مستواه قبل أربعة عقود... ولكن لا ينبغي لنا أن نفرط في التفاؤل، ذلك أن حصة غير متناسبة من الوظائف التي يجري إنشاؤها الآن منخفضة الأجر ــ إلى الحد الذي جعل الدخول المتوسطة في انحدار مستمر».
جيش العاطلين عن العمل
يشير ستغلتس إلى أخطر نتائج الأزمة والتي لا تزال مستعصية على الحل في كبرى المراكز الرأسمالية وهي قضية «البطالة» حيث يقول:
«لا تزال البطالة في منطقة اليورو مرتفعة بعناد ولا يزال معدل البطالة الطويلة الأجل في الولايات المتحدة أعلى كثيراً من مستوياته قبل الركود».
وهم التعافي
ويرى الكاتب أن الحديث عن تعاف في قضية البطالة هو غير دقيق حيث يعزى التراجع الأخير لمعدلات البطالة في تقارير الهئيات الرسمية إلى خروج أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل إلى خارج قوة العمل، فمثلاً من هم أكبر من سن 65 لا يشملهم الإحصاء ضمن قوة العمل: 
«ومن ناحية أخرى فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى هذا الحد حالياً هو أن عدداً كبيراً من الناس تسربوا من قوة العمل. وقد بلغت المشاركة في قوة العمل مستويات غير مسبوقة في أكثر من ثلاثة عقود. ويقول البعض إن هذا يعكس إلى حد كبير عوامل ديموغرافية: فقد أصبحت حصة متزايدة من السكان في سن العمل أكبر من خمسين عاما، وكانت المشاركة في قوة العمل دائماً أقل بين أفراد هذه المجموعة مقارنة بالفئات الأحدث سناً».

*عن موقع: project-syndicate.org
ترجمة إبراهيم محمد علي