لا تبعد البوكمال عن مدينة الميادين أكثر من ستين كيلو متراً، وعن العشارة خمسه وأربعين كيلو متراً، ومع ذلك فإن الطاقة الكهربائية وصلت وأنارت المياذين والعشارة، لكنها لم تصل إلى مدينة البوكمال!.

استقبلت بلدة حرجلة في ريف دمشق أعداداً كبيرة من النازحين المهجرين من بيوتهم خلال سنوات الحرب والأزمة، سواء داخل البلدة أو في مراكز الإيواء التي تم تجهيزها لهذه الغاية داخل البلدة وفي محيطها.

من يدخل إلى مدينة التل يعتقد نفسه وكأنه دخل قرية نائية في صحراء بعيدة مهمشة، فرغم الاكتظاظ السكاني فيها، إلا أن خدماتها وبنيتها التحتية لا تشي بأنها مدينة.

منذ اندلاع الأحداث وانفجار الأزمة، تعرض القطاعان الصحي والتعليمي في محافظة الرقة، كما غيرها من المحافظات السورية الأخرى، لانتكاسة فوق تراجعهما السابق نتيجة السياسات الليبرالية التي مارستها الحكومات المتعاقبة.

فوجئ بعض العاملين المتعاقدين مع فرع المنطقة الشرقية- مركز الحسكة، والمداومين بمدينة الحسكة والقامشلي، بصدور الكتاب رقم 165 تاريخ 29/1/2019، من قبل مدير فرع المنطقة الشرقية والموجه إلى مركز الحسكة، والذي يتضمن توزيع هؤلاء للعمل في مقر فرع دير الزور وفقاً لنظام الورديات، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/2/2019، على أن يتم تسييرهم للفرع المذكور وإعلامه تاريخ الانفكاك.

ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية في بلدات الغوطة الشرقية قائمة، ليس على مستوى ساعات القطع والوصل والتقنين على الشبكة النظامية فقط، بل على مستوى استمرار الاستغلال من قبل تجار الأمبيرات في بعض البلدات، والذين زاد نشاطهم واستغلالهم مؤخراً مع تفاقم مشكلة التزود بالطاقة عبر الشبكة النظامية.

ما زال أهالي قرية جب عباس القريبة من حمص بانتظار وضع المستوصف الصحي في قريتهم بالخدمة، مع تأمين مستلزمات التشغيل الضرورية له، من المعدات والتجهيزات والكادر الطبي، وغيرها من المستلزمات الأخرى.

لا تزال مشكلة الأمبيرات موجودة وإحدى العقبات التي لا يزال يعاني منها معظم سكان حلب، بالرغم من مرور ما يقارب العامين والنيف على تحريرها، إذ من المفترض أن يتحرر المواطن من هكذا مشكلة كما تحرر من أسبابها، والتي كانت كما كان يتم الزعم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب الأعمال التخريبية التي كان يقوم بها المسلحون.

أربعون عاماً مرت على بدء العمل في معمل الأحذية في السويداء لم تخلُ من الانتكاسات والسبات ليسترد المعمل في عام 2016 عافيته وطاقته الإنتاجية، ويحقق أرباحاً كبيرة بما يشبه المعجزة، ورغم الأزمة وتداعياتها وقدم الآلات والنقص الحاد في العمالة ومستلزمات الإنتاج لم يتوقف العمل في هذا المعمل.

الشركة العامة للطرق والجسور هي إحدى شركات القطاع العام الإنشائي الهامة، وقد أحدثت نتيجة لدمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، بموجب المرسوم التشريعي رقم (168) لعام 2003م برأسمال وقدره (2 مليار ليرة سورية).