حتى «فيسبوك» لم يسلم

حيث أوضح مدير المؤسسة أيمن الأخرس عن بدء العمل على مشروع إطلاق «منصة إلكترونية» للمؤسسة تساعد في التحكم بالإعلانات عبر الإنترنت وتطبيقات «الواتساب والفيسبوك» في سابقة من عصرها بالعالم... فلم نسمع حتى الآن عن أية دولة تقوم بفرض تسعيرة أو ضريبة على الآخرين من أفراد ممن يقومون ببناء «صفحات الفيسبوك» ويبيعون «منشورات» إعلانية بغاية تحصيل مردود منها!

وسيلة تُخفف من أثر البطالة المفروضة

في ظل ارتفاع نسب معدلات البطالة حول العالم، وفي سورية خصوصاً، قبل الأزمة وتضاعفها من خلالها، أوجد الشباب وسيلة جانبية للعيش تتمثل بالأنشطة التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فردي أو جماعي، حيث ينشئ أحدهم «صفحة» أو «مجموعة» ويسعى لتكبير قاعدتها من متابعين ثم يعلن عن استعداده لنشر محتوى إعلاني ضمن صفحته، ويروّج لهذا الأمر بدءاً من محال تجارية صغيرة هنا وهناك وصولاً إلى الشركات، وبأشكال محدودة داخل هذه المواقع كالنص المكتوب، أو صورة، أو شريط ضمن مقطع فيديو مصوّر، لا تؤثر بشكل من الأشكال على أنشطة الإعلانات المحلية بمؤسستها وشركاتها الطرقية والتسجيلية (الراديو) والتلفزيونية.

ضِيقة عين

من حيث المبدأ وللموضوعية بالحد الأعلى فبإمكان المؤسسة العربية للإعلان القيام بالمنافسة مع هذا الشكل الجديد الذي سبقهم إليه هؤلاء الشباب وفرضوه، رغم فجاجة الأمر وضِيق العين من جراء ذلك، لكن أن تصل حدود المضاربة وفرض رسوم أو ضرائب عليهم، فهذا يندرج بإطار المحاربة والاحتكار بذريعة «تحسين المستوى الإعلاني» ذاك، وكأنّ إعلاناتنا الطرقية والمرئية ختمت المواصفات العالمية من حيث جودتها ناهيك عن تنظيمها العشوائي بما تحمله من تشوّه بصري وسمعي، ولم يبقَ سوى مواقع التواصل تلك.

«جباية» رغم تأكيدهم عكس ذلك

أمّا من حيث الإمكانية، ورغم أمنية المؤسسة بقيامها بهذه «الجباية» رغم رفضها لهذه المفردة، إلا أنها غير قابلة للحصر والتنفيذ لا تقنياً ولا مراقبةً، سوى عبر آلية الشكوى أو «الضبط المباشر».
ومن الجدير بالذكر، أن الفارق ما بين سورية ودول الخارج بهذا الشكل الإعلاني هو آليته، فعموماً تقوم الصفحات في الخارج بالإعلان وتحقيق المردود عبر «اليوتيوب أو الفيسبوك» نفسهم بوصفهم وسيطاً بين الشركة المعلنة باتفاقيات موقعة فيما بينهم، ومستخدمي الصفحات عبر فتح الخدمة لهم بمقابل نسبة من أجور الإعلان تتضمن قيام هذه المواقع بتصميمها بنفسها.... أما في سورية وبسبب العقوبات الغربية عموماً فإن هذه الخدمة بهذه الآلية غير متاحة، ولا تظهر تلك الإعلانات لدينا، لذا لجأ الشبان إلى شكل تقليدي منها دون وساطة هذه المواقع واتفاقياتها.
أما أهم ما يمكن أن يطرح على هذا الجانب من أسئلة فهو:
ترى كم ستتكلف المؤسسة العربية للإعلان لقاء تمكنها من رصد حالات الإعلان عبر صفحات الفيسبوك من أجل جني بعض المكاسب الإضافية، سواء على مستوى البرمجيات والتجهيزات، أو على مستوى الكادر الذي سيفرغ للعمل بهذا الشأن، وهل من جدوى اقتصادية حقيقية مرجوة من ذلك، أم أنّ التضييق بحد ذاته هو الهدف؟!.