قِطّينة تقرع ناقوس الخطر مجدداً

فحسب صحيفة تشرين المحلية بتاريخ 16/3/2019: «يوم الأربعاء الماضي عاش أهالي القرية يوماً عصيباً، فالتلوث بلغ مداه وتسبب بالعديد من حالات الاختناق والإغماء، وبرغم مناشدة أهالي القرية إدارة الشركة بالتوقف عن العمل لساعات إلا أنهم لم يجدوا أذناً مصغية كما قالوا».

مشكلة مزمنة وتعامل رسمي بارد

مشكلة السموم والتلوث البيئي الناتج عن معامل الأسمدة بالقرب من قِطّينة ليست جديدة، بل تجاوز عمرها الزمني 40 عاماً، ومع ذلك وبالرغم من تسليط الضوء على هذه المشكلة طيلة هذه العقود، وبرغم كل الدراسات التي قدمت حيال نتائج التلوث على الصحة والبيئة، وبرغم كل الوعود الرسمية المكررة عن معالجة المشكلة، إلا أن الواقع يشير إلى أن المشكلة تزداد سوءاً، وتزداد معها اللامبالاة الرسمية بالحياة والبيئة.
فبحسب الصحيفة أيضاً، ونقلاً عن رئيس بلدية قِطّينة: «كانت الغازات المنبعثة من الشركة العامة للأسمدة لا تطاق، وقد تسببت بالكثير من حالات الاختناق والإغماء في المنطقة الشرقية من القرية، وقد تحدثنا مع المدير العام للشركة الذي أكد لنا أن لديه أوامر بالتشغيل من وزير الصناعة ومطلوب منا كميات من الأسمدة للمصرف الزراعي، وما عليكم سوى الدعاء ليتغير اتجاه الريح وتبتعد الروائح عن بيوتكم».
الرد الرسمي البارد المنقول أعلاه لا يمكن اعتباره بأنه سيكون الأخير، كما أنه ليس الأول على مستوى البرود الرسمي بالتعامل مع مشكلة بهذا الحجم والتأثير.

كارثة بيئية موثقة رسمياً

بحسب سانا بتاريخ 22/10/2018: «تعاني محافظة حمص من كابوس التلوث الذي بات يؤرق المواطنين وينذر بخطر داهم تفاقم مع سني الأزمة وانشغال الجهات المعنية عنه رغم أنها طالما وعدت بإيجاد حلول جذرية لمشكلة بيئية خطيرة عمرها ‏عشرات السنين مصادرها متعددة ‏وتشابكاتها معقدة».‏
ونقلاً عن مدير عام شركة الأسمدة في حمص: «معامل الشركة ملوثة للبيئة وبكل ‏المقاييس لكونها تتعامل بالمواد الصلبة والسائلة والغازية، وملوثاتها تشمل الغبار ‏والحموض والغازات، ناهيك عن أن صيانتها مكلفة جداً وخاصة عمليات المعالجة البيئية، حيث إن كل منصرفات الشركة تصب في نهر العاصي مما تسبب بزيادة نسبة السّمية فيه نتيجة قلة غزارته وانخفاض منسوب بحيرة قِطّينة بسبب الجفاف في المنطقة».
وقد أوضح مدير شؤون البيئة في حمص فيما يتعلق بمعمل الأسمدة: «أن مشكلته قديمة جديدة فمنذ ‏عشرات السنين تم طرح أفكار بخصوص إما تحديث تقنية المعمل أو تنفيذ ‏اشتراطات بيئية وتشغيل محطة المعالجة بكفاءة عالية للمنصرفات السائلة والانبعاثات الغازية».
وبحسب مدير الموارد المائية في حمص: «تتوجه مديرية الموارد المائية بحمص بعشرات الكتب الدورية على مدار العام إلى الجهات المعنية في المحافظة وإلى المنشآت الصناعية وذلك بخصوص نتائج تحاليل منصرفات المنشآت الصناعية ‏التي تصرف إلى البيئة المائية حيث تبين النتائج ارتفاع في قيم الـ «سي أو دي» و«بي أو دي» ‏و«بي أو فور» عن الحدود المسموح بها للصرف إلى البيئة المائية حسب المواصفة القياسية ‏السورية ما يهدد بكارثة بيئية».
ما سبق أعلاه غيض من فيض مما تم تسجيله خلال العقود الطويلة الماضية حول المشكلة الكبيرة، البيئية والصحية، التي تعاني منها ليس منطقة قِطّينة فحسب، بل محافظة حمص بأجمعها.
فإلى متى ستستمر الحكومة بالتعامل ببرود مع مثل هذه المشاكل الحارّة؟
وإلى متى سيبقى المواطنون وصحتهم رهينة هذا البرود؟.
إذا منقول أنو الحق ع الحكومات وسياساتها وطناشها ع مسؤولياتها وواجباتها المتراكمة من زمن وزمنة بيطلع شي فصيح ومزاود ليحط الحق علينا وع الأخلاق والمجتمع