مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
يتماهى الصغير مع الكبير في كل شيء.. في كذبه وتبجحه، في رسم صورة جميلة للواقع المرير في التسويف، في تحويل الأسى إلى مشروع من الفرح على الخطة الخمسية.
بكثير من الرفق، وبصوت حنون، وبخطبة فيها بعض الدعابة والطرافة، وعلى غير عادته، كان «المناضل الثوري» يصيح بالعمال: لن ندع حقوقكم عرضة للتجار وأصحاب المعامل الأغنياء، سنحدد ساعات العمل، والأجر الجيد، ونحقق العلاج المجاني، الضمان الاجتماعي، مكتسبات حركتنا النضالية لن نسمح لأي كان أن يمسها، لن نقبل بحلول جزئية..
بدأت حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهور. بدأ حزب الجماعة الحاكمة في تحديد أسماء مرشحيه. هذه الانتخابات يراد لها أن تكون تمهيداً لتوريث السلطة إلى جمال مبارك.
لعل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور سجلت رقماً قياسياً في تغير المدراء العامين لها خلال فترةٍ قليلة، ورغم ذلك فإنه في كل يوم يتم الكشف عن حالاتٍ فسادٍ جديدة فيها، وخاصةٍ أيام المدراء السابقين الذين تعاقبوا عليها ممن طالت فترتهم فيها، والسبب أن شبكة الفساد في هذه المؤسسة لا تزال موجودة رغم وجود عدة قرارات من المحافظ والوزير الجديدين بمحاسبة البعض منهم، وقد نشرنا أحد هذه القرارات تحت عنوان سري للغاية. واليوم وصلتنا اثنتان وعشرون وثيقة عن بعض الممارسات غير القانونية قدمت نسخاً منها إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور وإلى الجهات الإدارية والسياسية، تتعلق بالمدير العام السابق (ه.ح) ومنذ كان مديراً للدراسات وكذلك مدير الرقابة الداخلية والمدير القانوني وغيرهم رغم أنّ أحد المفتشين قام بالتحقيق في قسمٍ منها بناءً على شكوى مقدمة مع الوثائق والثبوتيات، لكن مازالت الأمور على حالها!؟ وسنذكر بعضاٍ منها عسى أن يقوم المدير العام الجديد بمتابعتها وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف أصحاب الحقوق.. ومنها:
