عرض العناصر حسب علامة : دمشق

لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».

إلى متى ستبقى قضية النقل في مدينة دمشق تحت رحمة الحلول المؤقتة وحدها دون الإستراتيجية؟ وهل هي بالفعل عقدة عصية عن الحل؟! وهل يصعب تنظيم عملية النقل في العاصمة؟! وهل تحتاج دمشق حقاً إلى قطار يعمل على الكهرباء تحت الأرض؟! ولماذا؟! أم أنه يجب التخطيط لشبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة والسريعة لتربط جميع المدن معا القديمة والجديدة بسرعات بين 300/500 كم/ساعة وربما أكثر!

تعتمد مدينة دمشق في تأمين الخضراوات وجزء كبير من الفواكه والإنتاج الزراعي على ما تنتجه محافظة درعا، والذي يغطي جزءاً هاماً من حاجات المواطنين في العاصمة وضواحيها، ومن المعروف أن المزارعين منذ بداية زراعة المحصول وحتى جنيه يعتمدون في ذلكعلى الاستلاف من المصارف أو من أشخاص ميسوري الحال في مناطقهم، إلى أن يتم بيع المحصول ويتم تسديد السلف، والجميع في البلاد بات مدركاً بأن مادة المازوت هي العصب الرئيسي للعمل الزراعي، وأن أي تأخر أو انقطاع فيها سينعكس على هذا القطاع، ويزيدفوراً من معاناة المزارعين الذين يعيشون الأزمات تلو الأزمات في الحصول على المازوت بأسعار تتجاوز الضعفين.

مع انطلاق الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى الحلول الأمنية دون غيرها، تعرض المواطنون في ريف دمشق إلى ممارسات قمعية شديدة خلقت المزيد من الاحتقان والتوتر، ومع تعقيد الأزمة وبروز ظاهرة المسلحين ووقوع مواجهات بين القوى النظامية وبعض المسلحين، بدا المواطن خارج حسابات أطراف الصراع المسلح، علماً بأنه المتضرر الوحيد مما يجري على الأرض مهما اختلف الفقهاء والسياسيون، فهو وحده من يدفع ثمن الدمار الناجم عن العنف والحلول الأمنية التي وضعتها الدولة في المقدمة لمواجهة الأعمال المسلحة التي باتت تنتشر في معظم المحافظات السورية، ابتداء من حماة إلى حمص ودير الزور و درعا، ووصولاُ إلى محافظة ريف دمشق التي ذاق أهلها الأمرين جراء هذه الأعمال التي حصدت الحجر والبشر هناك، والتي خلفت أضراراً مادية في المساكن والمحال التجارية والسيارات الخاصة والعمومية لا تعد ولا تحصى.

بموجب توجيهات من الجهات التنفيذية قامت الجرافات بهدم عدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة القابون بمحاذاة أوتوستراد حرستا نقمةً شديدةً لدى المتضررين، إذ أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه المنازل أو المحال لا يملك غيره كعقار يؤويه أو يطعمه في كل البلاد، ناهيك عن أن أحداً لم يطمئن المتضررين بأن حقّهم سيرد إليهم في الوقت المناسب.

للمرة الأولى منذ بدء الأحداث في سورية، شهدت العاصمة دمشق في الأيام العشرة الأخيرة تصعيداً جديداً من حيث عدد قذائف الهاون التي سقطت فيها، وطالت مناطق متفرقة في المدينة، مسببة أضراراً مادية وخسائر بشرية كبيرة، ومؤدية في الوقت ذاته إلى نشر حالة من الخوف والقلق النفسي بين سكان العاصمة، إضافة إلى انعكاس ذلك على الحالة العامة والمعيشية للمدينة.

لا شكّ أن عدم فصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون ولّدا الهيمنة والفساد وتراكمات كبيرة هي سبب أساس من أسباب الأزمة وتحقيقهما يخفف المعاناة والاحتقان ويدفعان باتجاه حلّها

شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة

تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.

ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».

بداية لا بد من التنويه والتأكيد في الوقت ذاته، إننا عندما نسلط الضوء على أي موضوع، أو نتناول أي مكمن من مكامن الفساد المنتشرة على طول البلاد وعرضها، أو في أية مؤسسة حكومية، لا ننوي مآرب شخصية، وليس لنا أية غاية في الإساءة لشخصية بحد ذاتها، أو التجريح والتشهير بأحد، أو الوقوف إلى جانب أحد ضد الآخر، لأن هدف الأعلام هو تسليط الضوء على الخطأ الذي من المفترض إصلاحه من الإدارة والحكومة معاً، والجريدة منذ صدورها وحتى اللحظة أخذت على عاتقها هذا المنحى وهذا الطريق الذي فيه الكثير من الصعوبات والمشاكل من أجل مكافحة الفساد والحد منه أينما وجد.