قالت وزارة المالية المصرية إن البلاد تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه (نحو 345 مليار دولار) ليكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه.
توقع بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة، أمس (الأربعاء)، أن تظل أسواق النفط شديدة التقلب في الأسابيع المقبلة. وتعافت أسواق النفط بعض الشيء في جلسة أمس، بعدما هوت بأكثر من 6 في المائة في جلسة الثلاثاء في أحجام تداول كثيفة. وقال البنك في المذكرة: «سيحتاج الأمر لعامل محفز أساسي كي تستقر الأسعار، ويصبح التداول أعلى في نهاية الأمر». وأضاف أن مثل هذا الحافز سيشمل أدلة ملموسة على أن إنتاج «أوبك» ينخفض «على نحو متلاحق»، والمزيد من الأدلة على متانة الطلب. وتحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين المستقلين، ومنهم روسيا، على المشاركة في خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً.
قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم بدآ بالانخفاض، وإنه يأمل أن يواصل التضخم التراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وديسمبر (كانون الأول) المقبل.
رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً، الأربعاء، مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. فيما قال مسؤول بارز بحركة «خمس نجوم» الإيطالية، إن الحكومة الإيطالية لن تغير خطط إنفاقها، حتى بعدما رفضت المفوضية رسمياً مشروع الموازنة.
في الوقت الذي يترقب فيه العالم لقاء على أعلى مستوى بين أميركا والصين، في نهاية الشهر الجاري، قد يسهم في حلحلة أزمة الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم، أو مزيد من تأجيجها، جددت واشنطن اتهاماتها للصين على الجبهة التجارية، في الوقت ذاته الذي أرسلت فيه إشارات على وجود احتمالات لإيجاد تسويات بين الطرفين.
تستمر نُذُر المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في التجمّع بعد رفض المفوضية الأوروبية مجددا (الأربعاء) مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
جددت واشنطن أمس (الثلاثاء) اتهاماتها للصين على الجبهة التجارية، مشيرة إلى أنها تواصل تشجيع سرقة الخبرة والتقنية الأميركية.
أعربت الرئاسة الدورية النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي عن أسفها لانتهاء المهلة المحددة للمؤسسات الاتحادية للتفاوض حول موازنة العام المقبل 2019، دون التوصل إلى اتفاق. وحسب رئاسة الاتحاد، يتوجب الآن على المفوضية الأوروبية أن تتقدم بمشروع موازنة جديد، وإذا لم يتم اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي قبل بداية العام الجديد، فإن عملية الإنفاق ابتداء من عام 2019 ستكون محدودة، بحيث تقتصر على نسبة واحد على 12 من اعتمادات الموازنة السابقة كل شهر. وقال وزير المالية النمساوي هارتويغ لويغر في وقت متأخر من مساء الاثنين: «للأسف فشل كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، في تجاوز الخلافات بينهما مع حلول منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لإنهاء التفاوض حول موازنة العام المقبل»، وأضاف أنه «خلال عملية التوفيق، حاول المجلس الوزاري جاهداً إيجاد حل من شأنه أن يجهز الاتحاد الأوروبي للتحديات المقبلة... لكن ما زلت على ثقة أننا سنتمكن من الاتفاق على الموازنة قبل نهاية العام الحالي».
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي ما بعد الأزمة في العالم بلغ ذروته وبالتالي على الدول أن تستعد لـ"هبوط بسيط".
أعلنت الحكومة اليابانية أمس الاثنين، تسجيل عجزاً تجارياً بقيمة 449.3 مليار ين (أربعة مليارات دولار) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أول تراجع خلال شهرين وسط زيادة واردات النفط والغاز الطبيعي المسال.
