مصر تستهدف 6.5 % نمواً اقتصادياً العام المقبل
قالت وزارة المالية المصرية إن البلاد تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه (نحو 345 مليار دولار) ليكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه.
وتضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي أرسلته وزارة المالية لجميع جهات الدولة أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7 في المائة وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9 في المائة علي أساس سنوي».
وحدد وزير المالية محمد معيط في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020. خمسة أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد، يشمل الهدفان الأولان: «توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة».
