بروكسل تمهد الطريق لاتخاذ عقوبات ضد روما
رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً، الأربعاء، مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. فيما قال مسؤول بارز بحركة «خمس نجوم» الإيطالية، إن الحكومة الإيطالية لن تغير خطط إنفاقها، حتى بعدما رفضت المفوضية رسمياً مشروع الموازنة.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إنه «مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطراً من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار»، مؤكداً أن «بدء إجراءات العجز المفرط استناداً إلى الدين مبرر»، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. ولفت دومبروفسكيس إلى أنه بناء على تحليل المفوضية، فإن هناك ما «يبرر» فرض إجراءات تأديبية على العجز المفرط ضد إيطاليا، لعدم التزامها بخفض دينها العام، والذي يقدر حاليا بأكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المفوض المكلف شؤون المالية، بيير موسكوفيتشي، إن إطلاق العقوبات يحتاج لموافقة الدول الأعضاء: «ولكن باب الحوار يبقى مفتوحاً بالطبع مع الإيطاليين»، حسب كلامه. وذكرت المفوضية أن 10 دول أعضاء في الاتحاد قدمت مشروعات موازنات تتوافق مع معايير ميثاق الاستقرار والنمو، بينما هناك موازنات 5 دول لا تتوافق تماماً. أما إيطاليا، فهي بحسب بروكسل لا تزال بعيدة تماماً عن المعايير المحددة.
وتؤكد المفوضية إن إجراءات العقوبات ستتم، بناء على رفض إيطاليا خفض الدين العام في موازنتها خلال العامين القادمين
