مطالب المعلمين: بين رفع الأجور الامتحانية... والتوزيع العادل

وبالتالي فإنّ تأدية الرسالة التربوية والتعليمية وإنجاح مهمة العملية الامتحانية بدءاً من مرحلة المراقبة وانتهاءً بمرحلة التصحيح والتدقيق يجب أن تأخذ معاناة المعلمين وهمومهم بعين الاعتبار على اعتبار أنها تتكرر في كل دورة امتحانية ولكن غالباً ما تذهب هذه النداءات والأصوات والمطالب المحقة إلى أدراج التجاهل والنسيان لتلك الحقوق.

ولذلك فإننا عبر صحيفة قاسيون سنحاول طرح هذا الموضوع لعلّ أن تصل إلى الجهات المختصة وخاصة أن الكثير من المعلمين يجهلون حقوقهم فيما يتعلق بقضايا الامتحانات أو القضايا المطلبية الأخرى على أنها لا تعطي النتائج المرجوة، وانطلاقاً من ذلك فإن الآلية العملية التي يمكن من خلالها تحقيق التوزيع العادل للأجور على أساس الموازنة المخصصة للامتحانات وعدد الساعات الامتحانية والتي يفترض أن تحسب تلك الموازنة على أساس تلك الشروط ويضاف إليها رسوم تسجيل الطلاب في الدورة الامتحانية وبناءً على ما سبق يمكننا اعتماد نموذج دورة /2003-2004 م/ في الدورة الأولى ويفترض تخصيص الموازنة لها وفق الآلية التي اعتمدها المرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 2008م ويكون ذلك من خلال الجدول المرفق (بأسفل الصفحة)..

وتحسب قيمة المبلغ المختص لكل شهادة استناداً لعدد الطلاب المتقدمين على الشكل التالي:

مجموع الساعات الامتحانية* أجر الساعات الامتحانية= الموازنة المختصة لكل شهادة
فمثلاً: الفرع العلمي: 2.489.304 مليون ساعة*24 ل.س = 59.744.160 مليون ل.س 
الفرع الأدبي: 3.800.502 مليون ساعة* 24 ل.س = 91.212.048 مليون ل.س 
التاسع: 3.874.824 مليون ساعة * 24 ل.س = 92.995.776 مليون ل.س 

وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للأجور الامتحانية التي يجب أن تعتمد هي:
مجموع الساعات الامتحانية لجميع الشهادات * 24 ل.س = الموازنة المخصصة للامتحانات ويدخل في ذلك رسوم التسجيل بالنسبة للطلاب ويذكر أن المرسوم التشريعي قد عدّل الأجور بشكل مضاعف ليصبح على الشكل التالي: 24 ل.س لكل ساعة امتحانية في الدورة الأولى و36 ل.س في الدورة الثانية و800 ل.س لكل نموذج أسئلة مقررة وأجرة ساعة المراقبة /50ل.س/ ومناقشة السلالم /50ل.س/  ولرؤساء المراكز الامتحانية /60ل.س/ وتعويضات المستخدمين /15ل.س/ وانطلاقاً مما سبق فإن أجور التصحيح وارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع تكاليف المواصلات يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مطالب المعلمين والتي تتلخص بالآتي:

1- عدم تأخير الأجور الامتحانية وضرورة صرفها في وقتها والتي تصل حتى أربعة أشهر
2- أن تكون المعايير واضحة وشفافة بناءً على المرسوم بالنسبة لعملية حساب أجور الورقة
3- أن لا يكون الفارق كبيراً من مصحح إلى أخر ضمن اللجنة الواحدة أو بين لجنة وأخرى خاصة أن الجهود تكون متشابهة
4- فلا يجوز أن ينال مدرس القومية والفلسفة والفيزياء أجوراً بحوالي 50 ألف ل.س وبينما تصل أجور المدرسين في مادة الرياضيات واللغة العربية إلى 2500 ل.س

وختاماً نقول إن الأحوال الاقتصادية والمعيشية أصبحت تفرض نفسها على أهمية رفع الأجور الامتحانية خاصة أن التعديل السابق قد مضى عليه تغيرات كبيرة فيما يتعلق بزيادة الرواتب والعلاوة والتي يجب أن تربط الأجور الامتحانية مع تلك الزيادات