في دمشق ازدحام السيارات أزمة خانقة تتفاقم بلا حلول

ومع تفاقم هذه الظاهرة، يُلاحظ انتشار غير مسبوق لمعارض بيع السيارات، القديمة والحديثة، والتي أصبحت تحتل مساحات واسعة في المناطق السكنية، ما يزيد الطين بلّة.

معارض السيارات واستغلال المساحات

في السابق، كانت معارض بيع السيارات تتركز في مناطق محددة، ولكن اليوم أصبح انتشارها يطال غالبية الأحياء السكنية مثل المزرعة، مساكن برزة، القصور والتجارة، والزاهرة وغيرها.
هذا التمدد غير المنظم لمعارض السيارات أدى إلى تقليص المساحات المخصصة لوقوف سيارات السكان، مما يدفعهم إلى ركن مركباتهم في أماكن غير مخصصة لذلك، متسببين في عرقلة المرور وخلق مشاكل مستمرة فيما بينهم ومع الجهات المعنية، التي يبدو أنها غائبة عن المشهد تماماً.

غياب الرقابة والمحاسبة

ما يزيد المشكلة تعقيداً هو غياب أي رقابة فعلية أو إجراءات محاسبة ضد المخالفين.
فالتجار وأصحاب المعارض يفرضون سيطرتهم على الشوارع والأرصفة دون أي اعتبار لحقوق السكان، مستغلين ضعف المتابعة من الجهات الرسمية. بل إن بعضهم يتجاوز الحدود عبر توسيع معارضهم على حساب المساحات العامة، مما يعكس حالة من الفوضى والإهمال.

إهدار المياه في تنظيف السيارات

إلى جانب مشكلة الاكتظاظ، يبرز جانب آخر لا يقل خطورة وهو هدر المياه. إذ يقوم أصحاب معارض السيارات بتنظيف وتلميع المركبات المعروضة يومياً، مستخدمين كميات كبيرة من المياه التي تُهدر بلا حساب.
يحدث هذا في ظل أزمة مياه خانقة تعاني منها دمشق، حيث يواجه المواطنون انقطاعات متكررة للمياه، بينما تُستهلك الموارد المتاحة على أمور يمكن تفاديها أو تقنينها.

التداعيات السلبية والحلول الممكنة

هذه الفوضى في تنظيم حركة السيارات، وانتشار المعارض في المناطق السكنية تؤدي إلى العديد من المشكلات، ومنها:
تفاقم الازدحام المروري بسبب قلة المساحات المتاحة لحركة المركبات.
تدهور جودة الحياة في الأحياء السكنية نتيجة الضوضاء والإزعاج المستمر.
زيادة استهلاك الموارد المائية في ظل أزمة المياه التي تعاني منها المدينة.
انعدام العدالة في استخدام المساحات العامة، حيث يتم استغلالها لصالح فئة قليلة على حساب المجتمع ككل.
ولمعالجة هذه الأزمة، لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة تشمل:
تعزيز الرقابة من قبل الجهات المختصة (شرطة المرور وشرطة المحافظة) لضبط المخالفات.
فرض قوانين تنظيمية تحد من انتشار معارض السيارات في المناطق السكنية.
توفير بدائل مناسبة بعيدة عن الأحياء السكنية لعرض السيارات، وإعادة إحياء مشروع منطقة الدوير لمعارض السيارات.
تقنين استخدام المياه وفرض غرامات على الإسراف في استهلاكها.

تساؤلات مشروعة

إن استمرار هذا الوضع بلا حلول جذرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في نوعية الحياة داخل المدينة، مما يستدعي استجابة عاجلة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على النظام والعدالة في استخدام المساحات والموارد العامة.
فمتى ستتحرك الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الفوضى المتزايدة؟
أم إن هذه الفوضى ستبقى واقعاً مفروضاً على سكان دمشق دون حلول تلوح في الأفق؟