البوكمال... مطالب بالجملة

ومع التوق لدولة يسودها القانون وتحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وحريتهم نطالب ببعض القضايا الضرورية والملحة والعاجلة، ومنها:

1. المحافظة على السلم الأهلي، ونزع ما تبقى من سلاح من أيادي بعض الأفراد المنفلتين، ومنع إطلاق النار العشوائي ومحاسبة من يخل بأمن المدينة، والعمل على نقل ما خلفه الجيش المنسحب من آليات عسكرية عند أطراف المدينة من دبابات وسيارات مدمرة أو مخربة، وعدم تركها عرضة لسرقة محتوياتها.
2.  ملاحقة الفاسدين واللصوص ممن أساؤوا للمواطنين أو تعدوا على ممتلكاتهم والممتلكات العامة، وكذلك الأسواق الخلفية التي لم تزل تعج بالأثاث المسروق من المنازل ومن المقرات والدوائر الحكومية.
3.  الإيعاز لأصحاب الأفران والمخابز الخاصة، ممن يمتلك رخصة وتتوفر لديهم شروط العمل وجرى منعهم من السلطة الساقطة، بفتحها، لكون الفرن الآلي والفرن الأهلي الوحيد اللذين يعملان الآن لا يسدان حاجة السكان من الخبز، خاصة بعد عودة المئات من العوائل إلى مدينتهم.
4. معالجة أوضاع رواتب المتقاعدين ومَن على رأس عملهم ممن هم على نظام التأمينات أو التأمين والمعاشات الذين لم يستلموا رواتبهم ضمن الفترة التي كانت محددة سابقاً، والواقعة بين ٢٠و٢٢ من كل شهر، والإعلان عن موعد ثابت يستطيعون فيه قبض رواتبهم، حيث لا توجد صرافات آليه ولا مصارف في المدينة، سوى المصرف الزراعي، لكون هذه الرواتب هي منفذهم الوحيد للمعيشة.
5.  إلزام موزعي الغاز المنزلي بسعر الأسطوانة الرسمي ومراقبة تطبيق ذلك، مع ضرورة توفير هذه المادة وبقية المحروقات، وخاصة مازوت التدفئة.
6.  الجدية بمكافحة التهريب، وخاصة المواد الغذائية والمواشي واللحوم.
7.  على الرغم من محدودية فترة الوصل الكهربائي البالغة ساعة واحدة، فالمطلوب بالحد الأدنى العدالة فيها، وعدم الاقتطاع من فترة الوصل وتقسيمها إلى فترات مدة كل فترة لا تتجاوز ربع الساعة.
8.  إلزام شركات الخليوي بالعمل على صيانة أبراج الاتصالات وتحسين جودة خدمة الاتصال وشبكة الإنترنت، ليتسنى للأهالي التواصل مع ذويهم داخلاً وخارجاً.
9.  ضرورة تزويد بلدية البوكمال بآليات جديدة، تركس وجرارات وعربات نقل...إلخ، خاصة بما يتعلق بنقل وترحيل القمامة من مفارق طرقات المدينة، لكون المدينة تعاني من مقالب القمامة غير المخصصة، مما أدى إلى تراكمها بشكل كبير في بعض مفارق طرقات المدينة.
10.  حماية المدنيين والمحلات التجارية والدوائر والمؤسسات الحكومية وردع المخالفات بكل أشكالها يفرض وجود عناصر ودوريات شرطة، بما في ذلك شرطة المرور، موزعة ومنتشرة في شوارع وأحياء المدينة.
11.  ضرورة وأهمية إعادة تأهيل المشفى القديم الواقع غرب المدينة بكل ما فيه، بما في ذلك تأمين الكادر الطبي المختص، لحاجة السكان الماسة له، الذين يتكبدون عناء السفر إلى مشافي دير الزور. وتزويد المركز الصحي الحالي بالمستلزمات الضرورية كلها، وخاصة الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال، والحاجة إلى إحداث مستوصف صحي آخر في المدينة.
12.  تزويد المدارس في المدينة والريف بما يلزم للعملية التعليمية، ودعوة الجهاز التدريسي المبعد من قبل السلطة الساقطة بالعودة إلى عملهم، وترميم المدارس المتضررة وحمايتها من العابثين واللصوص.
13.  إصلاح البنية التحتية للمدينة التي أهملت في عهد السلطة الساقطة، خاصة شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرقات الرئيسية (الواصلة بين المدينة والريف وبين المدينة ومركز المحافظة- طريق دير الزور/ البوكمال)، وتزويد محطة مياه البوكمال بالمواد الخاصة بتعقيم مياه الشرب، وإصلاح الأعطال لضخ مياه الشرب إلى أحياء المدينة.
14.  إعادة المناوبات الصيدلانية في المدينة، خلال ساعات الليل وأيام العطل، وفق البرامج المعتمدة من قبل نقابة الصيادلة كما يفترض.
15.  السعي إلى فتح فروع للمصارف العقارية والتجارية لتنشيط الحركة التجارية والعقارية، وتزويدهما بصرّافات آليه، مما يخفف العبء على الفئات المستفيدة من هذين المصرفين من ناحية، ولتخفف الضغط عليهما في مركز المحافظة من ناحية ثانية.

وختمت الشكوى بالتالي: البوكمال بوضعها الراهن تدعو إلى البكاء حقيقة... فوضعها مزرٍ بكل ما في هذه الكلمة من معنى... وفوق ذلك يستمر الإهمال فلا حبة من المساعدات الإغاثية وصلت إلى مستحقيها في البوكمال من العائدين إليها... فما من منظمة وصلت إليها أسوة ببقية المناطق والمدن، فكانت وما زالت منسية!
إن ما ورد من مطالب محقة في الشكوى أعلاه يلامس عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لمواطنيها، ويصب في المصلحة العامة لمدينة البوكمال ولسورية عموماً، بالإضافة إلى الأهمية الخاصة للمدينة نظراً لموقعها على الحدود السورية العراقية.
برسم حكومة تسيير الأعمال- محافظة دير الزور