تأثير استيراد المنتجات التركية على قطاع الدواجن

ورغم مطالبات العاملين في هذا القطاع بحماية الإنتاج المحلي عبر وقف استيراد الفروج الحي والمجمد والبيض، تمت الموافقة على منع استيراد الفروج الحي والبيض فقط، فيما بقيت منتجات الفروج المجمد وقطع الدجاج والسودة ذات المصدر التركي تغزو الأسواق، سواء عبر الاستيراد الرسمي أو التهريب.

السلبيات على قطاع الدواجن والعاملين فيه

تراجع الإنتاج المحلي، فمع تدفق المنتجات التركية بأسعار منافسة، يجد المربون المحليون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في تصريف إنتاجهم، خاصة أن تكلفة الإنتاج في سورية مرتفعة بسبب أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية والطاقة.
إغلاق المداجن وتسريح العمال، فتراجع الطلب على الفروج المحلي يدفع العديد من أصحاب المداجن إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق مشاريعهم نهائياً، مما يؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمصدر رزقهم.
عدم تكافؤ المنافسة، فالمنتج التركي المدعوم حكومياً يصل إلى الأسواق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، ما يضعف فرص المربين السوريين في المنافسة.

التأثير على الاقتصاد الوطني

خسائر في القطع الأجنبي، فاستيراد المنتجات التركية، سواء بشكل رسمي أو عبر التهريب، يستنزف القطع الأجنبي، في حين أن دعم المربين المحليين كان من الممكن أن يعزز الإنتاج الوطني ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
تضرر الصادرات السورية، فقطاع الدواجن كان يحقق عوائد جيدة من التصدير، ومع ضعف الإنتاج المحلي وتراجع القدرة التنافسية، يتقلص دور هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.
انتشار التهريب وفقدان الرقابة الصحية، فدخول منتجات مجهولة المصدر بطرق غير نظامية يزيد من المخاطر الصحية على المستهلكين، حيث لا تخضع هذه المنتجات للرقابة البيطرية الصارمة، مما قد يؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة غذائية.

المطلوب باختصار

فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع دخول المنتجات المهربة ومتابعة عمليات الاستيراد النظامية لضمان عدم الإضرار بالمنتج المحلي.
دعم مربي الدواجن محلياً عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، مثل تقديم دعم للأعلاف والطاقة، لتخفيض أسعار الفروج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.
تشجيع التصدير عبر فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، مما يسهم في تعويض الخسائر الناتجة عن ضعف الطلب المحلي.
رفع مستوى الوعي لدى المستهلك حول أهمية دعم الإنتاج المحلي لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل.
فاستمرار تدفق المنتجات التركية بأسعار منافسة، سواء عبر الاستيراد أو التهريب، يشكل تهديداً جدّياً لقطاع الدواجن، ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لحماية هذا القطاع الاستراتيجي وضمان استمراريته بما يحقق مصلحة المربين والعاملين فيه، ويحافظ على استقرار الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.