التأثيرات السلبية لصرف عمال شركات الكهرباء في المحافظات

ومع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، فإن هذه الخطوة ستحمل انعكاسات خطِرة على العمال المفصولين، وعلى استمرارية عمل قطاع الطاقة نفسه.

التأثيرات على العمال المسرّحين

يشكل التسريح الجماعي، كآلية عمل ونهج من قبل حكومة تصريف الأعمال، ضربة قاسية للعمال الذين يعتمدون على هذه الوظائف لإعالة أسرهم. فغياب مصدر الدخل يعرضهم لأزمات مالية خطِرة ويؤثر على قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والصحة.
فقدان الوظيفة ليس مجرد مسألة مالية، بل يمتد ليؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية للعمال المسرّحين وأسرهم. فالكثير منهم قد يواجهون الإحباط والاكتئاب، كما أن التوترات العائلية قد تتزايد نتيجة للضغوط الاقتصادية والمعيشية.
سيضطر العديد من العمال إلى البحث عن وظائف في قطاعات أخرى، في ظل نقص فرص العمل وندرتها، فالفرص البديلة غير متاحة، وسوق العمل في البلاد يعاني سلفاً من التشوه وعدم الاستقرار، ومع استمرار هذا النهج فإن التشوه سيزداد، وانعدام الاستقرار سيتعمق، ما ينذر بزيادة وتوسع وتعميق حال عدم الرضا المجتمعي، وبزيادة الاحتقان والغضب.

التأثيرات على قطاع الكهرباء والخدمات العامة

يعتبر العمال المسرّحون من شركات الكهرباء في المحافظات العمود الفقري لقطاع الكهرباء، إذ يساهمون في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وقراءة العدادات، وغيرها من المهام الأساسية. ومع غيابهم، قد تواجه الشبكة الكهربائية المزيد من الأعطال والتأخير في الصيانة، مما يؤدي إلى زيادة السوء المتمثل بانقطاع التيار الكهربائي، وتراجع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
قد تعتقد حكومة تسيير الأعمال أن تسريح العمال سيوفر التكاليف، لكن على المدى الطويل، ستحتاج هذه الشركات إلى إعادة تعيين كوادر جديدة وتدريبها، مما يزيد من الأعباء المالية. كما أن تراجع أعمال الصيانة قد يؤدي إلى زيادة التلف في المعدات والبنية التحتية الكهربائية، ما يضاعف التكاليف لاحقاً.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقليص أعداد قارئي العدادات والمراقبين والفنيين، سيزيد من حالات التلاعب بالفواتير والتعدي على الشبكة، مما يؤثر سلباً على إيرادات شركات الكهرباء، وقد يخلق فجوة مالية يصعب ترميمها.

الحلول الأكثر استدامة

يمثل صرف آلاف العمال من شركات الكهرباء خطوة تحمل أبعاداً خطِرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الخدمي. فبدلاً من تسريح العمال، ينبغي البحث عن حلول أكثر استدامة، مثل إصلاح الفساد، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة العمل.
فالحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء لا يعتمد فقط على السياسات الاقتصادية، بل يتطلب أيضاً رؤية شاملة تضع مصلحة العمال والمواطنين في صلب الاهتمام.