إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية خطوة إيجابية تواجه تحديات التنظيم!

يبدو هذا القرار جزءاً من مساعي حكومة تسيير الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة بسبب الأوضاع الراهنة.
لكن رغم أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من الإيجابيات، إلا أنه يثير تساؤلات حول إمكانية تنظيم هذه الخطوة الإيجابية بما يضمن تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

إيجابيات لا بد من تأكيدها

القرار أعلاه يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشكل دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، فالإعفاء من الرسوم الجمركية يتيح للمستثمرين الحصول على خطوط الإنتاج والآلات بتكاليف أقل، مما يحفزهم على التوسع في مشاريعهم أو بدء مشاريع جديدة.
وانخفاض تكاليف شراء المعدات والآلات سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية، وربما الخارجية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كذلك فإن القرار أعلاه يدعم الاستثمارات الصناعية ويشجع على جذب استثمارات جديدة، سواء من الداخل أو الخارج، حيث يمكن أن يرى المستثمرون في هذه الخطوة فرصة لتأسيس مشاريع بتكاليف أولية أقل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن القرار يحفز على التحديث التقني للمعامل الموجودة، حيث يتيح لأصحابها استبدال الآلات القديمة بأخرى حديثة، مما يعزز كفاءة الإنتاج وجودته، ويقلل من الهدر في الموارد.

التحديات والسلبيات المحتملة

رغم كل الإيجابيات المبينة أعلاه، فهناك مجموعة من المخاوف والتحديات التي قد تنشأ إذا لم يتم تنظيم تنفيذ القرار بشكل مدروس.
فمن الواضح أن هناك فجوة تتمثل بغياب الأولويات في تنظيم القطاعات الصناعية، فالقرار لم يحدد القطاعات الصناعية الأكثر أولوية للحصول على الإعفاءات. وفي ظل محدودية الموارد، قد يؤدي ذلك إلى توجه الاستثمارات نحو قطاعات أقل أهمية، أو مشبعة ومكتفية، على حساب قطاعات حيوية وهامة وطنياً تحتاج إلى دعم عاجل.
كذلك يخشى من استغلال القرار بشكل غير منظم، من خلال استغلال بعض المستثمرين للإعفاءات الجمركية دون أن تُستخدم الآلات في القطاعات المستهدفة فعلاً، وقد يؤدي ذلك إلى استيراد معدات لا تلبي حاجات الصناعة الوطنية، أو تُستخدم بشكل غير فعال.
وفي ظل غياب التنظيم والرقابة، قد يستفيد كبار المستثمرين من القرار بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تفاوت فرص الاستثمار، أي إقصاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بسبب هيمنة الكبار على الإعفاءات.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن اشتراط حصر تقديم سجل صناعي وكتاب من وزارة الصناعة فقط، بمعزل عن دور هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات المعنية بالصناعة والإنتاج والاستثمار، سيضع عبئاً إضافياً على الوزارة في التحقق من الطلبات المقدمة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الوزارة، وبالتالي التأخير في تنفيذ الإعفاءات.
النقطة الأخيرة التي تجدر الإشارة إليها تبدو بغياب الخطط طويلة الأمد، فالإعفاء محدد بسنتين فقط، مما قد يحد من التأثير الإيجابي للقرار على الصناعات التي تحتاج إلى خطط استثمار طويلة الأجل.

الأولويات والتنظيم

لا شك أن قرار إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية يمثل دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، ويسهم في تحسين المناخ الاستثماري في سورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى تنظيمه وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية.
فبالتخطيط الجيد والرقابة الفعالة، يمكن أن يتحول هذا القرار إلى نقطة تحول في مسار الصناعة السورية، محققاً فوائد ملموسة للمستثمرين والاقتصاد الوطني على حد سواء.