البوكمال يقهرها العطش!

حل مشكلة تأمين مياه الشرب للمدينة بجميع أحيائها وقراها القريبة والبعيدة كانت مرتبطة بإنجاز مشروع محطة التصفية الكبيرة التي بوشر العمل بها منذ عقود وأقلعت فعلاً، ثم توقفت لأسباب مختلفة، ثم تبع ذلك طبعاً خروج المدينة عن السيطرة ووقوعها تحت يد الإرهاب، وما نتج عنه من سرقات ونهب لمكوناتها وتجهيزاتها، وما تعرضت له منشآتها من تدمير شبه كلي!
يضاف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى لها علاقة بتهتك شبكة التوريد، التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، بالتوازي مع ضرورة إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي!
أما الآن فإن المحطة الحالية الموجودة صغيرة وقديمة ولا تغطي سوى احتياجات عدة أحياء في المدينة، وهي كذلك تحتاج إلى الكثير من المعدات وقطع الغيار لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتستطيع أن تلبي، ولو بشكل دوري، احتياجات الأحياء البعيدة عن مركز المدينة!

الحكومة غير معنية والمنظمات الدولية تعتذر!

الحل الذي من المفترض العمل عليه لحل مشكلة المياه في المدينة، ولو بشكل نسبي، هو إعادة إحياء مشروع المحطة الكبيرة، لكن ذلك من الصعوبة بمكان على ما يبدو!
فوزارة الموارد المائية، والحكومة من خلفها، تبدو غير معنية بحل مشكلة توفير المياه في مدينة البوكمال من خلال إعادة إحياء مشروع المحطة حتى تاريخه من قبلها وعلى نفقتها!
وقد أكد مدير مياه البوكمال الأستاذ ثائر العبيد لقاسيون سعيه مع بعض المنظمات الدولية للمساهمة بترميم المحطة الحالية، أو إعادة العمل على مشروع المحطة الجديدة المتوقف العمل بها، لكن جميع المنظمات اعتذرت عن ذلك، بسبب التكلفة المرتفعة لإنجاز هذا المشروع، وبالتالي عدم وجود الإمكانيات المادية له!

الرمد أحسن من العمى!

الحد الأدنى الذي يطالب أهالي البوكمال به وزارة الموارد المائية والحكومة هو سد نواقص واحتياجات المحطة العاملة حالياً بطاقتها الجزئية، ورفدها بجميع قطع الغيار والتجهيزات اللازمة كي تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتستطيع تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين من مياه الشرب المصفاة، خاصة وأنهم مقبلون على فصل الصيف، الذي تزداد به كمية استهلاك المياه أضعافاً مضاعفة!
فمدينة البوكمال، كما باقي مدن المنطقة الشرقية من البلاد، تصل درجات الحرارة فيها صيفاً إلى أكثر من 45 درجة!
مع العلم أن هذه اللوازم والاحتياجات سبق أن تمت المطالبة بها رسمياً، لكن دون جدوى حتى الآن، مع العلم أن تكلفة تأمين هذه المستلزمات، مهما كبرت، لا يمكن أن تقارن بمعاناة الناس من شح المياه وصولاً إلى العطش، ومن غير المبرر اتباع سياسات خفض الإنفاق على حاجة رئيسية وحياتية للمواطنين كالمياه!
فهل ستتجاوب وزارة الموارد المائية بتأمين مستلزمات المحطة العاملة، مع البدء بإعادة إحياء المحطة الكبيرة، أم سيستمر الإهمال واللامبالاة بمعاناة المواطنين، مع تركهم عرضة للمزيد من الاستغلال عبر الصهاريج، وما يتبع ذلك من مخاطر على المستوى الصحي؟!