الكهرباء.. سيناريوهات مرسومة يتم استكمالها ونتائج كارثية يتم حصادها!

فقد كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء، نقلاً عن بعض المواقع الإعلامية المحلية نهاية الأسبوع الماضي، عن «استكمال دراسة جديدة تهدف إلى توحيد أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعي والسياحي، بهدف تحسين توزيع الأعباء وزيادة الإيرادات».
وبحسب المصدر، «تهدف الدراسة إلى توحيد استجرار أسعار الكهرباء (الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة من التقنين) ليصبح سعر الكيلو واط الواحد 1500 ليرة، بعد أن كان للصناعيين والسياحة 600 ليرة، والخطوط المعفاة 800 ليرة».

سيناريو مرسوم يستكمل التنفيذ!

أعلن وزير الكهرباء، خلال شهر أيار الماضي، بأن «الوزارة تتجه إلى رفع أسعار الكهرباء، لأنها لم تعد قادرة على تحمّل تكاليفها»، وقد كان ذلك خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال.
وبنفس الشهر أوضح معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، لإذاعة شام إف إم، أن «هناك عدة سيناريوهات تدرسها الوزارة لرفع التسعيرة، فإما الاستمرار بالتسعيرة الحالية وبقاء مشكلات الدعم والعجز الاقتصادي، أو من خلال الرفع الصادم مباشرةً، أو الرفع التدريجي، أو من خلال إصلاح التسعيرة بما يتناسب مع إمكانات الوزارة لاستمرارية تقديم الخدمة بشكل أفضل وتطوير قطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي سيجري اتباعه»!
الأحاديث الرسمية أعلاه كانت التمهيد للزيادة السعرية التي طرأت على أسعار الطاقة الكهربائية في شهر أيلول الماضي، بالرغم من أن الخدمة لم تصبح أفضل بحسب الوعود!
والحديث الجديد أعلاه هو التمهيد لاستكمال السيناريو المرسوم خلال عام 2024، وصولاً إلى تحرير سعر الكهرباء على ما يبدو تحت عنوان إصلاح التسعيرة، وأيضاً مع عدم ضمان تحسن الخدمة!

انهاء الدعم واستكمال التحرير السعري!

من الواضح أن السيناريو أعلاه (توحيد أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات)، يعني بالواقع العملي خطوة جديدة إضافية نحو استكمال تحرير سعر الطاقة الكهربائية، أي استكمال إنهاء الدعم عنها، بما في ذلك ربما لقطاع الاستهلاك المنزلي!
ومن المؤكد أن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً للسيناريو المزمع لن تتوقف آثارها السلبية على القطاع الصناعي والإنتاجي، أو السياحي والخدمي وحسب، بل ستنعكس على المواطن بشكل مباشر على مستوى أسعار السلع والخدمات في الأسواق، بالإضافة إلى ما يمكن أن يطال الاستهلاك المنزلي من زيادة في أسعار الطاقة الكهربائية أيضاً بحال استكمال سلسلة القطاعات المستهدفة من الزيادة السعرية المرتقبة على الطاقة الكهربائية لتشمل هذا الاستهلاك!

ماذا عن الاستهلاك المنزلي بحال التحرير السعري!

كارثة الكوارث بالنسبة لعموم المواطنين هو استكمال السير بتحرير سعر الطاقة الكهربائية على مستوى قطاع الاستهلاك المنزلي، أي إنهاء الدعم عن الاستهلاك المنزلي بشكل كلي، وفقاً للسعر المعلن عنه أعلاه بواقع 1500 ليرة/كيلو واط!
فكم ستكون فاتورة الكهرباء المنزلي على هذا الأساس؟
فبحال كان وسطي الاستهلاك المنزلي خلال الدورة بمعدل 800 كيلو واط، بحال وجود الكهرباء طبعاً، فإن ذلك يعني أن الفاتورة ستكون بمبلغ 1200000 ليرة، أي شهرياً بما يعادل 600 ألف ليرة!
ولعل هذا المبلغ المرقوم هو تماماً مبرر استمرار التقنين الكهربائي بالشكل المجحف الحالي، مع الحفاظ على شعار الدعم الكهربائي طبعاً، وللهروب من استحقاق المقارنة بين تكلفة الكهرباء ووسطي الأجور الرسمية الظالمة!
فمن الناحية العملية فإن ما يتم استهلاكه من طاقة كهربائية كاستهلاك منزلي هو بالحدود الدنيا بسبب التقنين الجائر، وهذه الحدود يتم تقليصها تباعاً مع الزيادة المطّردة بالتقنين كتقليص للدعم ولتخفيض فاتورته بالنتيجة، مع فتح البوابات على مصراعيها للبدائل الكهربائية، وخاصة عبر مستثمري الأمبيرات بأسعارها المرتفعة لمن استطاع إليها سبيلاً، ولتبرير أية زيادة سعرية على سعر الطاقة الكهربائية رسمياً!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما أكده مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في شهر شباط الماضي فقد قدر بحينه «وجود مجموعات توليد جاهزة حالياً لتعطي ما لا يقل عن 4000 ميغا، والتي تكفي ليصبح التقنين 4 ساعات وصل وساعتين قطع، وقد يكون الوصل أكثر من ذلك»!
لنعيد التأكيد بأن سياسات التقنين الجائرة المتبعة لا علاقة لها بكم الإنتاج في محطات التوليد أو في قدرتها التشغيلية والإنتاجية، ولا بذرائع قلة توريدات المشتقات النفطية لتشغيل المحطات بطاقتها الإنتاجية الكاملة، بقدر ارتباطها بمبالغ الدعم المقرة في الموازنات السنوية، بالتوازي مع عجز المواطنين عن تحمل أية تكاليف إضافية بسبب سياسات الإفقار الممنهجة الممارسة بحقهم، وخاصة السياسات الأجرية الظالمة!

الحكومة داعمة للصناعة أم مقوّضة لها؟!

الطاقة الكهربائية هي عماد العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو تم توليدها من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، أو عبر مصادر الطاقات المتجددة، وبالتالي فإن أية زيادة سعرية على حوامل الطاقة، بمختلف مسمياتها ومكونات مفرداتها، ستؤثر على العملية الإنتاجية بتكاليفها، مع سلسلة غير منتهية من التداعيات السلبية الأخرى!
فهل رفع أسعار الطاقة الكهربائية على القطاع الصناعي سيحقق هدف تحسين توزيع الأعباء وزيادة الإيرادات، بحسب ما ورد أعلاه عن لسان المصدر في وزارة الكهرباء؟
وهل ذلك يعتبر دعماً للصناعة والإنتاج، أم خلق المزيد من الصعوبات بالنسبة للقطاع الصناعي؟!
وهل هدف زيادة إيرادات وزارة الكهرباء أهم من هدف استمرار العملية الإنتاجية؟!
أم أن إضعاف هذا القطاع هو هدف بذاته، وصولاً إلى استكمال تقويضه ووأد ما تبقى من صناعات محلية كنتيجة؟!

التكلفة والسعر وهوامش النهب والفساد!

بحسب وزير الكهرباء بتاريخ 20/8/2023 خلال حديثه عبر قناة السورية أن «تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية»!
على ذلك فإن السعر المستهدف بحسب السيناريو أعلاه بمبلغ 1500 ليرة للكيلو واط للقطاعات المستهدفة هو تحرير سعري تام للطاقة الكهربائية!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التستر بعبارة «توزيع الأعباء وزيادة الإيرادات» من خلال فرض المزيد من الزيادات السعرية على الطاقة الكهربائية وصولاً إلى تحريرها السعري، وفقاً للسعر المعلن أعلاه بالمقارنة مع التكلفة التي تحدث عنها وزير الكهرباء، يغطي كل مسارب النهب والفساد التي تزيد من تكاليف التوليد في محطات التوليد العاملة، بل والمتوقفة كلاً أو جزءاً، وكذلك يغض الطرف عن تكاليف الفاقد الكهربائي أيضاً، سواء كان هذا الفاقد فنياً بسبب تردي الشبكة، أو تجارياً بسبب السرقة والتعدي على الشبكة، علماً أن هذا الفاقد يشكل نسبة لا يستهان بها من التكلفة المحسوبة المعلنة أعلاه!

رأي الصناعيين!

لسان حال بعض الصناعيين يقول «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا»، فواقع الحال أنه على الرغم من وعود تحسين توريدات الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي المتكررة، وعلى الرغم من الزيادات السعرية على أسعار الطاقة الكهربائية خلال الفترات السابقة، إلا أن التيار الكهربائي بقي على حاله من السوء والتردي بما يخص ساعات التزود وساعات التقنين!
فبعد الزيادة التي طرأت على الطاقة الكهربائية خلال شهر أيلول الماضي نقل عن رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية بحلب تيسير دركل تصريحات صحفية أوضح فيها أن «ارتفاع تعرفة الكهرباء على التشغيل الصناعي يؤدي إلى ارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره سيرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية». وأكد أن «ارتفاع تعرفة الكهرباء يشكل عبئاً إضافياً وكبيراً على الصناعيين، ولكن رغم ارتفاع الأسعار إلا أن الكهرباء لا تتوفر، ففي المناطق الصناعية مثل منطقة العرقوب لا يتجاوز وصل الكهرباء إليها 8 ساعات يومياً، إضافة إلى عدم انتظام ورود الكهرباء الذي يتسبب بتعطل حركة الإنتاج والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلاً بالكميات الكافية لارتفاع أسعارها في السوق السوداء»!
والآن مع تكرار السيناريو الذي بدأ بتسريبات تمهيداً للتنفيذ بما يخص الزيادة السعرية المرتقبة على أسعار الطاقة الكهربائية خلال عام 2024 فلا ضمانة أن الطاقة الكهربائية ستتوفر للصناعيين وللعملية الإنتاجية!

الكارثة القادمة جوع معمم وإنتاج متوقف!

من المعروف أن أي زيادة على أسعار حوامل الطاقة ستنعكس سلباً على العملية الإنتاجية بزيادة تكاليفها بالحد الأدنى، وكذلك على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تعيد احتساب تكاليفها استناداً إلى مقدار الزيادة السعرية على حوامل الطاقة، وبالتالي فإن كل ذلك يظهر على شكل ارتفاعات سعرية على كل السلع والمواد والخدمات في الأسواق، والتي يتم سحبها من جيوب المواطنين وعلى حساب ضروراتهم بالنتيجة!
فالأسوأ القادم بعد تنفيذ سيناريو زيادة أسعار الطاقة الكهربائية وتحريرها، مع سيناريوهات تحرير أسعار بقية حوامل الطاقة، هو التراجع المستمر بدون توقف بمعدلات الاستهلاك بالنسبة للغالبية المفقرة، ومع تسجيل المزيد من تراجع معدلات الاستهلاك تتضرر العملية الإنتاجية وكل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، لتشكل بالتالي دورة تستكمل حلقاتها بمزيد من الفقر والعوز والمزيد من تراجع الإنتاج!
ومع استمرار الحكومة بالضغط وانتهاج سياسات تخفيض الدعم المستمرة وصولاً إلى إنهائه، وسياسات الإفقار الممنهجة، فإن دورة الإنتاج ستتباطأ وتتراجع وصولاً إلى التوقف، ومعدلات الاستهلاك ستتناقص إلى ما يتجاوز حدود عتبة الأمن الغذائي بأشواط وصولاً إلى الجوع المعمم!
فالسيناريو السوداوي والكارثي والظالم أعلاه، والذي يتم استكمال تنفيذه تباعاً وبلا توقف، مع كل الإصرار وغض الطرف عن نتائجه على كافة المستويات، هو أحد النتائج الحتمية لجملة السياسات الكارثية (الأكثر سواداً وظلماً) المتبعة رسمياً!