موسم الحمضيات والمنافسة السنوية مع الموز المستورد!

فقد وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على فتح باب استيراد الموز من لبنان اعتباراً من 20/10/2023 ولغاية 30/4/2024!
الموافقة أعلاه تتكرر في كل عام وبنفس التوقيت المتزامن مع جني محصول الحمضيات، وهي تعني أن عشرات الأطنان من الموز ستدخل البلاد خلال الفترة القريبة القادمة، وهي فترة حصاد محصول الحمضيات وتسويقه محلياً وتصديره للأسواق الخارجية، وبما يضعه في منافسة مع الموز على مستوى الاستهلاك المحلي المتعطش له، خاصة بعد وصول سعر الكيلو منه إلى أكثر من 30 ألف ليرة!
وكذلك يفسح المجال لممارسة المزيد من الضغط على المزارعين من قبل التجار على مستوى فرض السعر التسويقي لمحصول الحمضيات خلال الفترة القريبة القادمة لمصلحتهم وعلى حساب المزارعين!
الحديث يدور عن استيراد 30 طناً من الموز، ما يعني في البداية تخفيض سعره في الأسواق وعلى المستهلك، وبالتالي ضمان زيادة معدلات استهلاكه على حساب معدلات استهلاك الفواكه الأخرى، حيث تعجز غالبية الأسر المفقرة عن توفير أصناف متعددة من الفواكه للاستهلاك وتقتصر على النوع الأرخص غالباً، وهو حالياً الحمضيات، إن أتيح لها ترف التمتع باستهلاك الفواكه طبعاً!
فعلى الرغم من أن الموز لم ينقطع توفره من الأسواق خلال الأشهر الفائتة، تهريباً طبعاً، وعلى الرغم من توفر الإنتاج المحلي منه، إلا أن سعره يعتبر مرتفعاً بالمقارنة مع غيره من الفواكه، وبالتالي كان من الصعب على الغالبية المفقرة أن تشتريه، وليكون حكراً على شريحة الميسورين فقط لا غير، أما مع فتح باب الاستيراد وتوقع انخفاض سعره في الأسواق، فإن معدلات استهلاكه المحلي سترتفع، لكن حكماً على حساب موسم الحمضيات كمنافسة غير عادلة!
ففتح باب استيراد الموز بموعده السنوي المترافق مع موسم الحمضيات غايته المضاربة على هذا الموسم عملياً وليس مصلحة المستهلكين!
فلو كانت الغاية مصلحة المستهلكين من أجل زيادة معدلات استهلاكهم من الموز لكان الأجدى أن يتم توفيره طيلة أشهر العام وبشكل رسمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كم الإنتاج المحلي منه كي لا يكون منافساً لهذا الإنتاج أيضاً!
فقرار استيراد الموز بهذا الموعد السنوي هو أحد القرارات الرسمية الجائرة والظالمة المتكررة، مع الإصرار عليها بالرغم من كل آثارها وتداعياتها على مصلحة المزارعين والإنتاج الزراعي والمستهلكين!
فمصالح أصحاب الأرباح، وحيتان المال والفساد، كأولوية، هي الطاغية دائماً في الحسابات والقرارات الحكومية، لذلك لا بد من كسر سعر الحمضيات في موسمها لمصلحة هؤلاء كما كل عام، وذلك لضمان حصتهم الكبيرة من الأرباح في تسويقها محلياً أو من خلال التصدير وعلى حساب المزارعين دائماً وأبداً، وهؤلاء هم أنفسهم من يوفرون الموز في الأسواق خارج أشهر السماح بالاستيراد، تهريباً أو من الإنتاج المحلي المحدود، وبسعره المرتفع ضماناً لحصتهم من الأرباح أيضاً!