أخبار نفطية مفرحة.. ولكن!!

وبحسب موقع الحكومة الرسمي بتاريخ 8/7/2023 «أشار الدكتور فراس قدور وزير النفط والثروة المعدنية- خلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح- إلى أهمية المعرض لجهة تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة في مجال النفط، وخاصة أنه يتزامن مع الخطة التي أطلقتها الوزارة بهدف تفعيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية والأمور التنظيمية لهذه الصناعة، وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين بمجال الصناعة النفطية والثروة المعدنية، والتركيز على التكنولوجيا الحديثة والبحث عنها في مجال الاستكشاف النفطي، لافتاً في الوقت ذاته إلى خطة الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار، وتعاونها مع هيئة الاستثمار السورية ومع غرفتي الصناعة والتجارة للمستثمرين المحليين».

على هامش المعرض

مما رشح على هامش المعرض نقلاً عن لسان وزير النفط والثروة المعدنية عبر «سبوتنيك» ما يلي: «نأمل أن نشهد خلال الدورة الحالية للمعرض اتفاقيات وعلاقات بين الشركات من القطاع الخاص من الدول الصديقة المشاركة، وأن ينجم عن ذلك عقود عمل وعلاقات تجارية مستقبلية، وتابع الوزير، بأن حكومته طرحت 7 بلوكات برية في شمالي سورية وجنوبها للاستثمار النفطي، إلى جانب 3 بلوكات بحرية جاهزة لبدء عمليات الاستكشاف».

وكذلك نقل على هامش المعرض تصريح السفير الإيراني لدى سورية: إن بلاده مستعدة للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سورية، وتابع إن الشركات الايرانية مستعدة للتعاون مع سورية في مجالي النفط والطاقة بناء على مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

حديث الوزير أعلاه يبشر بالخير على مستوى إمكانية تحسن وزيادة الإنتاج النفطي السوري من خلال عدد البلوكات المطرحة للاستثمار والاستكشاف والبالغة 10 بلوكات.

وكذلك حديث السفير الإيراني الذي أشار إلى مذكرات التفاهم التي تفسح المجال أمام الشركات الإيرانية للتعاون بالمجال النفطي.

فهل سنكون أمام حالة انفراج نفطي في القريب العاجل، أم أن التصريحات في وادٍ والتنفيذ والنتائج في وادٍ آخر كالعادة؟!

فالحديث الرسمي أعلاه يقول: إن هناك 7 بلوكات نفطية جاهزة للاستثمار، وبغض النظر عن مخزونها وكم الإنتاج اليومي المتوقع منها، فمن المفترض أن يلمس المواطن إيجابياتها، سواء على مستوى سد جزء من احتياجات المشتقات النفطية، أو على مستوى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية!

تساؤلات مشروعة!

لعل ما يلفت ويوجب التوقف عنده على شكل تساؤلات مشروعة يمكن تلخيصها بالتالي:

لماذا لم ترشح أية معلومات رسمية عن طرح 10 بلوكات نفطية للاستثمار والاستكشاف إلّا الآن، وبهذا الشكل المختصر والمقتضب وكأن الأمر سراً كبيراً لا يعلمه إلا القلة والحظوة؟!

ما هي الخطة التي أطلقتها الوزارة بهدف تفعيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، وما الجديد فيها؟

ما هي التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية والأمور التنظيمية لهذه الصناعة التي تتطلب المراجعة، وما هي حيثيات هذه المراجعة؟

لماذا لم تُفعل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين في مجال الطاقة، وما هي حيثيات هذه العقود، وما الجديد الذي سيتيح المجال لتفعليها الآن؟!

ولماذا يأمل الوزير أن يشهد اتفاقيات وعلاقات بين الشركات من القطاع الخاص من الدول الصديقة المشاركة، وليس من قبل حكومات هذه الدول بنفسها؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير برسم وزارة النفط والمعنيين من الحكومة، بالحد الأدنى من باب الشفافية، وللتأكيد على التفاؤل المشروع للمواطن بأن القطاع النفطي إلى تحسن، وسوف ينعكس عليه إيجاباً!

فهل هذه مطالب كبيرة على الحكومة؟!