شركة طبية «رائدة» تفصل مندوبيها العلميين تعسفياً عبر الرسائل الإلكترونية!

العبارة أعلاه، أتت عن لسان أحد الصيادلة المفصولين تعسفياً من إحدى الشركات «الرائدة» في مجال الصناعات الصيدلانية التجميلية في دمشق!
وفي تفاصيل الموضوع، من خلال الحديث مع البعض من هؤلاء المفصولين، إن الشركة الصناعية «الرائدة» قامت خلال الأسبوع الماضي بفصل فريق الدعاية العلمية الخاص بها في دمشق، والبالغ عددهم 14 صيدلاني/ة، 10 صيادلة من هؤلاء يعملون بصفة مندوبين علميين، و3 منهم بصفة مشرفي دعاية، بالإضافة إلى مدير الدعاية العلمية، وذلك دون سابق انذار!
فالشركة «الرائدة»، كما تسوق نفسها، لم تكلف نفسها عناء اللقاء مع من قررت فصلهم تعسفياً من العاملين لديها، فاستعانت بذكاء وسائل التواصل، وأرسلت لهم «مسج» تتضمن قرار الفصل، هكذا..

ظلم وجور!

قرار الفصل التعسفي من الناحية العملية طال كل طاقم مكتب الدعاية العلمية للشركة في محافظة دمشق، والبالغ عددهم 14 عاملاً، وجميعهم خريجو صيدلة.
وقد عمل هؤلاء في الشركة لفترات مختلفة، فبعضهم عمل بها لمدة 8 سنوات متواصلة، وبعضهم عمل لمدة تتراوح بين سنتين إلى ستة أشهر!
أما عن الأجور التي يتقاضاها هؤلاء من الشركة، فهي تتراوح بين 450-800 ألف ليرة، وذلك تبعاً لسنين خدماتهم وخبراتهم المتراكمة في العمل، والتي فقدوها عملياً بسبب قرار الفصل التعسفي!
فقرار الفصل التعسفي بهذا الشكل الفج والظالم لم يحرم هؤلاء من عملهم وأجورهم فقط، بل طال كذلك حقهم بالتعويض لقاء سني خدماتهم على أقل تقدير!
فجميع هؤلاء لم يتم الاشتراك عنهم بالتأمينات الاجتماعية، بل لم يوقعوا على عقود عمل مع الشركة، تتضمن ما عليهم من واجبات، وما لهم من حقوق، كما هو مفترض!
فالشركة تقوم باستغلال حاجة الشباب للعمل، وخاصة خريجي الصيدلة المستجدين، لتفرض شروطها المجحفة عليهم، وهؤلاء بغالبيتهم يبحثون عن فرصة عمل بظل واقع التنافس المشوه في سوق العمل، لتؤمن لهم دخلاً يعينهم على تأمين ضروراتهم الشخصية فقط، وكي يخففوا عن ذويهم هذه المسؤولية بعد تكبدهم الإنفاق عليهم طيلة سني دراستهم الطويلة والمكلفة.

نوايا الظلم المُبيتة!

قبل قرار الفصل بعدة أيام، كان قد جرى اجتماع في الشركة لطاقم العمل المفصول، وفي مجرياته جرى الحديث عن زيادة الأجور والوعد بذلك، بالإضافة إلى الوعود بشأن تحسين شروط وظروف العمل، باعتبار أن ظروف عمل المندوبين العلميين تعتبر متعبة وشاقة، خاصة وأن هؤلاء يقومون بمهام مزدوجة، فهم يعملون كمندوبين علميين بالإضافة لمهام المندوب التجاري بنفس الوقت، فيما يتقاضون أجورهم لقاء مهمة واحدة!
إلا أن مجريات الاجتماع ووعوده، والتي منحت الطمأنينة لهؤلاء، سقطت وتهاوت جميعها عبر رسالة إلكترونية تتضمن فصلهم التعسفي!
ليتبين من ذلك، أن النوايا مبيتة مسبقاً لدى الشركة تجاههم، للوصول إلى هذا الشكل المتعسف والظالم في الفصل وهضم الحقوق، مع تحللها التام من مسؤولياتها تجاه هؤلاء!

مزيد من الضحك على اللحى!

تواصل المفصولون تعسفياً مع الشركة عسى أن يتم التراجع عن قرار فصلهم الظالم، واستدراكاً لبعض حقوقهم المهدورة، وقد أبدت الشركة تعاطفاً «خلبياً» مع مطالبهم، على أن تدرس مجدداً واقع عمل كل منهم بنتائجه الملموسة على أرض الواقع، وبناء عليه ستتخذ قرارها بشأن إعادة البعض منهم فقط لا غير، وذلك خلال مدة شهر!
لكن حتى هذا التعاطف الخلبي سقط وتهاوى، فقد وضعت الشركة إعلان توظيف جديد لملء شواغر هؤلاء المفصولين في كل المناطق التي كانوا يغطونها بعملهم في دمشق!
ليتبين أيضاً أن التسويف أعلاه كانت غايته تمييع قضية هؤلاء المفصولين وإضاعة الوقت عليهم، من خلال جرعة أمل تم وأدها مسبقاً مع كل حقوقهم!
وبحسب قول أحدهم: «كانوا عم يضحكوا علينا»!

الغايات الاستغلالية!

يتضح من كل ما سبق أعلاه، إن الغاية والسبب الرئيسي للفصل التعسفي لكل طاقم العمل هو تحقيق بعض الوفر في الإنفاق، والبحث عن المزيد من فرص الاستغلال على ما يبدو!
فالمستجد بالتعيين سيتقاضى أجراً 350 ألف ليرة فقط، يضاف إليها 100 ألف ليرة بدل مواصلات، وبحال سد شواغر المفصولين ستحقق الشركة وفراً لا بأس به في الأجور، بالإضافة إلى تخلصها من مطالبهم بزيادة الأجور، خاصة بعد تراكم خبرتهم ومعرفتهم بأنهم يقومون بمهام مزدوجة، تدفعهم للمطالبة بالمزيد من الحقوق والتعويضات!
فالمستجد الباحث عن فرصة عمل من خريجي الصيدلة حاله كحال من سبقه سيخضع لمشيئة الشركة بشروطها على مستوى واجباته، دون معرفته بحقوقه، وعند ظهور أية مطالبة ببعض الحقوق من قبله سيتم فصله، أيضاً كحال من سبقه، وفقاً لنموذج الفصل الجماعي أعلاه، في نمط استغلالي ظالم وبشع إلى أبعد الحدود!

مرجعيات معنية!

يبحث المفصولون الآن عن مظلة حماية وضمان يمكن اللجوء إليها، عسى أن تنصفهم تجاه ما نالهم من عسف وظلم من شركتهم، لتعيد لهم بعض حقوقهم المهدورة!
فعلى الرغم من أن المشكلة أعلاه تبدو صغيرة، وليست ذات شأن بنظر البعض، إلا أنها حياة وحقوق 14 عاملاً، خريجو صيدلة، تم فصلهم تعسفياً دون سابق إنذار، مع فقدان هؤلاء لكل حقوقهم، ودفعهم مجدداً للبطالة وآفاتها، وزجهم للبحث عن فرصة عمل جديدة في سوق عمل تنافسي مشوه ولا يرحم، يطغى عليه الاستغلال!
ومن المرجعيات المعنية بحل مثل هذه المشكلة، بعد بحث بعض هؤلاء المفصولين، تبين أنهم من الممكن أن يلجؤوا إلى الجهات الرسمية التالية: مؤسسة التأمينات الاجتماعية- وزارة الصناعة- وزارة الصحة- المجلس العلمي للصناعات الدوائية- القضاء، وهو ما سيقوم به البعض منهم!
فهل ستتجاوب هذه الجهات (كلاً أو جزءاً) مع مطالب هؤلاء إنصافاً وعدالة؟!
ننتظر لما ستسفر عنه جولاتهم على هذه الجهات، فقد يكون للحديث تتمة!