إنهاء العقود المؤقتة في العدليات.. أكبر من قطع الأرزاق وأعمق من الإضرار بمصالح المواطنين!

قاسيون التقت مع بعض المتضررين، الذين عبروا عن ذهولهم واستيائهم من توجهات وزارة العدل بخصوص التضحية بهم ورميهم إلى قارعة البطالة، وعن الظلم والإجحاف الذي طالهم بعد مضي سنوات طويلة على خدماتهم!
فقد قال أحدهم: بكل بساطة وبجرة قلم قالوا لنا «روحوا الله معكم»!

بداية المشكلة وإخراج ظالم لإنهائها!

المشكلة ظهرت إلى السطح من خلال كتاب موجه من وزارة العدل إلى المحامين العامين بتاريخ 27/3/2023 يتضمن ما يلي: «يطلب إليكم إعادة توزيع العمالة في عدليّتكم بعد حذف جميع العقود الموسمية ومراعاة الحفاظ على مراكز عمل المفرزين من المسابقة المركزية، وذلك بالاستعانة بالجداول الإحصائية لمعرفة وارد كل محكمة وفصلها، ومدى إمكانية تكليف عامل واحد بأكثر من مركز عمل، وموافاتنا بالتوزيع الجديد ليصار إلى إصدار القرار اللازم وذلك حتى نهاية يوم الخميس 30/3/2023».
لكن ذلك لا يعني أن الكتاب أعلاه هو بداية المشكلة، بل هو شكل إخراجي مجحف وظالم لخاتمتها!
فمشكلة هؤلاء المتعاقدين بدأت اعتباراً من لحظة التعاقد معهم بعقود موسمية ومؤقتة، واستمرت طيلة السنين الماضية تمديداً للعقود دون حل، مع العلم أن الأعمال والمهام الموكلة إليهم ليست ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية، بل هي ذات طبيعة دائمة في أماكن عمل كل منهم!
فعلى الرغم من الوعود المقطوعة بشأن تثبيت هؤلاء المتعاقدين، سواء من قبل الحكومة بالنسبة لكافة المتعاقدين، أو على مستوى كل وزارة أو جهة عامة على حدة، إلا أن ذلك لم يتم!
فقد سبق لهؤلاء أن تقدموا إلى المسابقات المعلن عنها بغاية تثبيتهم، مع الوعد بأن لهم الأولوية في التعيين، إلا أن النتائج كانت غالباً تتمثل باستبعادهم من التثبيت لأسباب عديدة ومختلفة، بما في ذلك طبعاً المحسوبيات والوساطات، فحتى المسابقة المركزية الأخيرة لم يستفيدوا منها بالنتيجة!

المشكلة ليست بسبب المفرزين!

المتعاقدون الذين التقت معهم قاسيون أكدوا أن مشكلتهم ليست بسبب المفرزين من المسابقة المركزية، كما يحاول البعض أن يصورها ويجيرها بأن هؤلاء هم من انتزع منهم مراكز أعمالهم، بل بسبب وزارتهم ووزارة التنمية الإدارية والحكومة عموماً!
فالمشكلة سببها سياسات وآليات العمل الحكومي بما يخص إجراءات التعيين نفسها في ملء الشواغر الوظيفية مقابل النزف المستمر فيها، والتي تتم غالباً من خلال العقود الموسمية على حساب المتعاقدين وحقوقهم دون تثبيت، وهو ما سنأتي على بعض تفاصيله في زاوية منفصلة أدناه!

حجم الظلم!

تجدر الإشارة، وقبل الخوض في تفاصيل مضمون الكتاب أعلاه وتأويلاته، إلى التالي:
الحديث يدور عن 1300 متعاقد موسمي تقريباً (من مختلف الفئات) في العدليات على مستوى القطر!
تفاوتت مدة خدمة كل منهم بين 3 سنوات إلى أكثر من 20 سنة لبعضهم!
الخبرات العملية التي تراكمت لديهم خلال سنوات عملهم كبيرة ومن الصعب تعويضها!
هؤلاء كانوا ملتزمين في أعمالهم ومهامهم طيلة سنوات الحرب بمآسيها ومخاطرها، وما زالوا ملتزمين برغم هزالة الأجور وعدم استفادتهم من بعض الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون!
هؤلاء سبق أن وعدوا بالتثبيت، ولأكثر من مرة، بما في ذلك المسابقة المركزية الأخيرة، ولكن دون جدوى!
والسؤال المشروع على ألسنة هؤلاء، تعبيراً عن حجم الظلم الذي نالهم:
هل إنهاء عقودهم والتضحية بهم ورميهم إلى قارعة البطالة والعوز هي المكافأة لهم بعد كل ذلك؟!

النتائج السلبية الملموسة وغير المنظورة!

من الواضح أن المشكلة أعلاه تفتح الباب على مشكلات كثيرة، متشابكة ومعقدة، تبدأ بالمتضررين المباشرين من أصحاب العقود الموسمية، بحال تأكيد إنهاء عقودهم والمضي بذلك، ولا تنتهي بمصالح المواطنين وحقوقهم!
فإنهاء عقود هؤلاء يعني تضرر أكثر من 1300 أسرة مباشرة في حياتها ومعاشها، في ظل ظروف اقتصادية معيشية صعبة وضاغطة على عموم السوريين!
وكذلك يعني خسارة العدليات لخبرات هؤلاء المتراكمة في مفاصل عملهم، ما قد يعني الإضرار بمصالح المواطنين أصحاب العلاقة المباشرة بهذه الخبرات بحال خسارتها!
فجزء من هؤلاء المتعاقدين مضى على خدماتهم سنون طويلة، والتضحية بهم لا يعني زجهم في سوق البطالة الباحثة عن العمل مجدداً فقط، مع تضاؤل فرصهم في هذه السوق ارتباطاً بسنهم، بل يعني التضحية بخبراتهم العملية في أعمالهم، والتي تراكمت طيلة هذه السنين أيضاً!
فالضرر الأكبر، غير المنظور على ما يبدو، هو الانعكاس السلبي للتضحية بخبرات البعض المتراكمة على مصالح المواطنين في العدليات، وعلى حسن العمل والأداء بها!
فأمر الخبرة المتراكمة لا يغطيه الإجراء الإداري بلحظ مركز العمل لمصلحة الأصيل المستجد حفاظاً على حقوقه مع أهمية ذلك من كل بد، فالأصيل المستجد وبغض النطر عن إمكاناته، بحاجة إلى سنين خدمة كافية كي يراكم الخبرة المطلوبة في عمله بما يحقق الغاية منه كمهام مباشرة ارتباطاً بمصالح المواطنين، التي تم التضحية بها، وبكل بساطة، أيضاً!

مؤشرات رقمية إضافية!

العدد التقريبي للمتعاقدين في دمشق بحدود 260 متعاقداً، وفي ريف دمشق يقارب 220، وبمجموع 480 من إجمالي عدد المتعاقدين التقريبي على مستوى القطر، وبنسبة 37% من هؤلاء!
بالمقابل فإن عدد المفرزين من المسابقة المركزية لدمشق يقدر بحدود 110، وعدد المفرزين لريف دمشق يقدر بحدود 160، وبمجموع 270 مفرزاً فقط لا غير، وبنسبة تغطية للشواغر تبلغ 56%، مقابل استمرار نسبة 44% شاغراً!
الأرقام أعلاه تشير إلى استمرار النقص بالعمالة في عدليات دمشق وريفها بما يقارب 210 مواقع عمل بقيت شاغرة ولم يتم ترميمها بموجب المسابقة المركزية عملياً، وستتم التضحية بالقائمين على مهامها بحال الإصرار على إنهاء العقود!
على ذلك فإن المشكلة على مستوى دمشق وريف دمشق لم تعد مقتصرة على الظلم الذي سيلحق بـ 480 متعاقداً بفقدانهم فرصة عملهم فقط، مع كل سلبيات ذلك على معيشتهم، بل على المهام الوظيفية الموكلة إلى هؤلاء بارتباطها بمصالح المواطنين في عدليات دمشق وريف دمشق، وبالحد الأدنى بمهام 210 مواقع وظيفية لم يتم ترميمها وبقيت شاغرة، بعضها مواقع وظيفية هامة في المحاكم (دواوين وكتاب قوس تحت أيدي القضاة و..)، وذلك يعني الإضرار بمصالح عشرات الآلاف من المواطنين في دمشق وريفها فقط (من المحامين ومن أصحاب الدعاوى والادعاءات والشكاوى)، وربما مئات الآلاف على مستوى القطر من هؤلاء، وبالحد الأدنى على مستوى عامل الزمن، في ظل الضغط المتزايد على العدليات!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ما سبق معروف ومدرك، ليس من قبل العدليات فقط، بل من قبل الوزارة نفسها، ووزارة التنمية الإدارية والحكومة أيضاً!

إجراءات ترميمية قاصرة!

من الواضح أن إجراءات ترميم نقص العمالة المعمول بها تعتبر قاصرة ومحدودة، بما في ذلك المسابقة المركزية الأخيرة التي عجزت عن ترميم هذا النقص، برغم كل البهرجة التي رافقتها، وما ورد في كتاب الوزارة أعلاه دليل واضح على ذلك!
فعبارة «إمكانية تكليف عامل واحد بأكثر من مركز عمل» التي وردت في المتن تعني صراحة أن عدد المفرزين من المسابقة المركزية أقل من العدد المطلوب لملء شواغر مراكز العمل في العدليات، ولعل الأرقام التأشيرية الواردة أعلاه على مستوى دمشق وريفها دليل على ما سبق!
على ذلك فإن الاضطرار للترميم من خلال العقود الموسمية سيستمر مستقبلاً بسبب ضغوط العمل المستمرة، لكن بعد التخلص من المتعاقدين الحاليين على ما يبدو!

«أذن الجرة» والتأويل الإيجابي والسلبي!

بالعودة إلى كتاب وزارة العدل أعلاه، وفي قراءة له من قبل بعض أصحاب الخبرات القانونية والإدارية في العمل الوظيفي الرسمي أنه يمكن تأويل مضمونه إيجاباً أو سلباً بما يخص أصحاب العقود الموسمية، وذلك إما بالحفاظ عليهم، أو إنهاء عقودهم!
فالتأويل السلبي المباشر والسهل هو تفسير عبارة «حذف جميع العقود الموسمية» الواردة في متنه على أنها طلب لإنهاء هذه العقود، وعدم تجديدها مستقبلاً، وهو ما طغى عملياً وخلق المشكلة لأصحاب هذه العقود، ولدى العدليات نفسها!
أما التأويل الإيجابي فيرتكز على النقاط التالية:
الكتاب لم يرد فيه طلب إنهاء العقود الموسمية صراحة!
وكذلك لم يرد فيه أية إشارة لموافاة الوزارة بما يشعر بتنفيذ ذلك من خلال موافاتها بكتب الانفكاك التي يفترض إصدارها من قبل العدليات!
فالطلب الرئيسي في متنه هو إعادة توزيع العمالة في العدليات، ومراعاة الحفاظ على مراكز عمل المفرزين من المسابقة المركزية.
وعبارة «حذف جميع العقود الموسمية» بهذا السياق مرتبطة بتوزيع العمالة على مراكز العمل التي سيتم إشغال بعضها من خلال المفرزين «كأصلاء» فقط لا غير.
نقطة أخرى تصب في منحى التفسير الإيجابي أن بقية الوزارات لم يصدر عنها أي جديد بخصوص المتعاقدين الموسميين لديها، على الرغم أن المسابقة المركزية شملتها، وتم فرز الناجحين بها لشغل بعض مراكز العمل بها كأصلاء، وكذلك لم يصدر أي توجيه حكومي معمم بهذا السياق والمضمون!
واستناداً إلى التأويل الإيجابي أعلاه فإن الغاية من مضمونه على المستوى التنفيذي هي إدارية- تنظيمية مقترنة بالمسؤوليات والواجبات المفترض تحملها من قبل المفرزين الجدد، كل في مركز عمله الذي تقدم إليه في العدليات، وصولاً إلى تبويب ذلك بصك رسمي من قبل الوزارة كإجراء إداري يتضمن الحفاظ على حقوق الأصلاء الجدد بحسب ميزات كل مركز عمل، دون الاضطرار لإنهاء عقود الموسميين والمؤقتين!
التأويلات أعلاه تذكرنا تماماً بقصة «الفواخرجي وأذن الجرة»، التي تنطبق تماماً على جل العمل الحكومي تنفيذاً لمضامين القوانين والقرارات والتعاميم والتوجهات الرسمية، مع كل ما يعنيه ذلك من إمكانية تجيير تلك المضامين سلباً وإيجاباً، لمصلحة البعض أو للإضرار بمصالح الآخرين، مع عدم إغفال عوامل الفساد بذلك بكل أسف!

تجيير المسؤولية والتهرب منها!

الكتاب أعلاه صادر عن وزارة العدل، التي تعلم أكثر من غيرها أهمية الكلام في موضعه، وما يترتب عليه من حقوق وواجبات والتزامات وتداعيات، كما تعلم بواقع التأويلات والتفسيرات، مع معرفتها بطغيان التفسير السلبي أعلاه، إن لم يكن هناك توجيه شفهي منها بذلك!!
وكأن الوزارة تريد إعفاء نفسها من المسؤولية المباشرة بهذا الخصوص، والأمر على هذا النحو يُحيل مسؤولية تأويل وتفسير مضمون الكتاب على كل عدلية من العدليات بما يخص المتعاقدين، وترك الحبل على الغارب في ذلك من قبلها، مع كل إمكانية التهرب من مسؤولياتها عند اللزوم استناداً إلى التأويل الإيجابي أعلاه!
ولعل صمت الوزارة برغم كل الصخب والضجيج الذي تبع كتابها، وبرغم كل التدخلات والوعود، هو استثمار في عامل الزمن الضاغط على المتعاقدين كي يتركوا أعمالهم بحثاً عن فرص عمل أخرى غير مضمونة طبعاً في ظل واقع البطالة المعمم، وواقع التنافس الشديد في سوق العمل.
فما يجري عملياً أن المتعاقدين بدأوا بترك أعمالهم استناداً للكتاب الصادر عن وزارة العدل وفقاً للتفسير السلبي السهل أعلاه تباعاً، ومع مرور الزمن فإن البقية الباقية ستتبع هؤلاء، يأساً وإحباطاً!

الخصم والحكم!

إن جزءاً من مشكلة إنهاء العقود أن وزارة العدل نفسها هي الخصم بمواجهة المتضررين من أصحاب العقود المنوي إنهاؤها، أما أجزاء المشكلة الأخرى فتتحملها الحكومة بما يخص سياسات التعيين المشوهة المتبعة من قبلها، ووزارة التنمية الإدارية التي عهد لها الكثير من المهام، بما في ذلك تنفيذ سياسات التعيين مركزياً، مع الحفاظ على تشوهها!
فإلى من سيلجأ هؤلاء المتضررون في ظُلاماتهم، إذا كان خصمهم هو نفسه الحكم الذي من المفترض به العدل، وقد فقدوه!؟
فبعد مضي شهر على ظهور المشكلة، وعلى الرغم من تسليط الأضواء الإعلامية عليها، وبرغم تدخلات بعض أعضاء مجلس الشعب، والوعود المقطوعة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجتها مع الجهات المعنية، لم يصدر عن وزارة العدل أي شيء بخصوصها حتى تاريخه!

مطالب محقة ومشروعة وعادلة!

كل ما يرجوه ويطلبه المتعاقدون هو العدل معهم وإنصافهم، وذلك بألّا يضطروا إلى ترك أعمالهم لمواجهة مصائرهم بهذه الظروف القاسية على كافة المستويات، وتتمثل مطالبهم بالتالي:
الحفاظ عليهم بمواقع عملهم، وألا تتم التضحية بهم وبخدماتهم وخبراتهم المتراكمة، وذلك بأن يصدر عن وزارة العدل توضيح لكتابها ينفي التفسير السلبي لمضمونه أعلاه، ويؤكد على التفسير الإيجابي له بأسرع وقت، وهو ممكن ويسير بحال توفّر النية في ذلك!
ألّا تكون آليات التعاقد المؤقت كسيف مسلط يتم الضغط عليهم من خلاله، سواء على مستوى هضم المزيد من الحقوق، أو على مستوى زيادة الواجبات والمهام والمسؤوليات، كما هو واقع الحال بالنسبة إليهم!
الاستمرار بتمديد عقودهم المؤقتة ريثما يصار إلى تثبيتهم فعلاً وليس وعوداً خلبية، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لهم بعد سني خدماتهم الطويلة.
إعادة النظر بالأجور المتدنية التي يعاني منها كل أصحاب الأجور، ولحظهم في التعويضات والمكافآت والتكليف بالعمل الإضافي، أسوة بالدائمين، باعتبارهم يقومون بنفس المهام ويتحملون نفس المسؤوليات.
فهل ستتجاوب وزارة العدل مع المطالب المشروعة أعلاه لتنصف عامليها، ولتقوم بدورها المناط بها باسم «العدل»؟!
ننتظر.. وربما سيكون للحديث تتمة مع تفصيلات إضافية إن لزم الأمر!

مشكلة نقص العمالة ونزفها المستمر!

إن عوامل نبذ العمالة من الجهات العامة مستمرة، وقد تزايدت خلال السنوات الماضية بشكل أكبر، وبالتالي فإن اللجوء إلى أنماط العقود (على علّاتها ومساوئها) سيستمر لسد جزء من النزف بها، وعلى حساب العمالة المؤقتة بمختلف تسمياتها وتصنيفاتها!
فاللجوء إلى العقود الموسمية في الجهات العامة هي حالة اضطرارية ناجمة عن نقص العمالة الدائمة والأصيلة في هذه الجهات، وهي مشكلة مزمنة ومستمرة ومتعمقة، يمكن تلخيص أسبابها بالتالي:
سياسات الأجور، الهزيلة والمتضائلة والظالمة، كعامل نبذ أساسي للعمل في الجهات العامة.
تقليص الإنفاق على الجهات العامة، وعدم الاهتمام الجدي بها وبمهامها، وتركها مع عامليها لمصيرها، انحساراً وتراجعاً وترهلاً، إن لم نقل تقويضاً مباشراً لها.
سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة النابذة للعمالة في الجهات العامة، وخاصة المؤهلة والمدربة والكفؤة.
تداعيات سني الحرب والأزمة على مستوى النزف المستمر في العمالة التي كانت موجودة في هذه الجهات، اعتباراً من حالات الوفاة (بأسبابها المختلفة)، إلى حالات اللجوء بأعدادها الكبيرة، إلى حالات نهاية الخدمة والاستقالة وترك العمل المتزايدة، وصولاً إلى التطفيش والتجريف المعمم على كل السوريين، وخاصة للكفاءات والفئات الشابة!
عدم ترميم النقص بالعمالة (عدداً- كفاءةً)، بسبب سياسات تخفيض الإنفاق المجحفة، وبسبب قصور ومحدودية إجراءات التعيين المعمول بها وتشوهها، وخاصة في ظل طغيان عوامل الفساد والمحسوبية والوساطات!
بالإضافة إلى ما سبق هناك الكثير من عوامل النبذ الأخرى المرتبطة بجملة السياسات المتبعة رسمياً والمجيرة لمصلحة القلة من كبار أصحاب الأرباح على حساب مصلحة الغالبية من أصحاب الأجور والمفقرين، والتي تنعكس سلباً على حياة ومعيشة وخدمات هذه الغالبية، كما على الجهات العامة وكل مؤسسات الدولة بدورها ومهامها المفترضة!