مشروع استثماري مضمون الأرباح!

فبحسب الوطن اون لاين بتاريخ 18/4/2023 «وافقت محافظتا دمشق وريف دمشق على طلب أحد المستثمرين بتخديم خطوط النقل في المحافظتين بـ»ميكروباصات» تعمل على الطاقة الكهربائية.»

تفاصيل إضافية

وفي التفاصيل أن لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة دمشق وافقت للمستثمر باستيراد /٢٠٠/ ميكروباص /٢٢/ مقعداً ثابتاً وما فوق موزعة على /12/ خطاً.. كما وافقت اللجنة في محافظة ريف دمشق بالسماح له باستيراد /٦٣/ ميكروباص /22/ مقعداً ثابتاً وما فوق موزعة على /8/ خطوط.. وبأن الحافلات التي تخزن الكهرباء عبارة عن حافلات تعمل بالبطارية، يتم إنشاء مراكز شحن لها ملاصقة لمراكز الصيانة على الخطوط التي تخدمها هذه الحافلات.
طبعاً لم تتم الإشارة والتوضيح من هو هذا المستثمر المحظي، فهذه ربما من المعلومات غير القابلة للنشر والتداول ضماناً من الحسد وضيق العين، لذلك بقيت مغفلة!

ميزات وسلبيات!

لا شك أن الخبر أعلاه مفرح وحضاري، فالمشروع المزمع يعتمد على التقانات الحديثة، وهو على ذلك يسجل له الميزات التالية:
يحل جزءاً من مشكلة المواصلات في دمشق وريفها.
يوفر استهلاك المشتقات النفطية الخاصة بوسائل المواصلات.
يحد من التلوث.
يفسح المجال لمزيد من فرص العمل.
على الطرف المقابل فإن الموافقات أعلاه تعني فيما تعنيه السلبيات التالية:
تعزيز مسيرة خصخصة قطاع المواصلات، على حساب المزيد من إضعاف وتراجع شركات النقل الداخلي الحكومي!
زيادة الضغط والازدحام في شوارع دمشق وريفها المزدحمة أصلاً!
زيادة اهتلاك الشوارع والطرقات المتهتكة سلفاً!
إضاقة إلى ذلك لم يتضح إن كانت مراكز الشحن اللازمة لوسائل المواصلات الحديثة سيتم تزويدها بالطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة (خلايا كهروضوئية) أم من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، أم من خلال خطوط كهرباء معفاة من التقنين؟!
فالمشكلة إن كان ذلك سيتم من خلال مولدات المشتقات النفطية، أو من خلال الخطوط المعفاة، فهذه وتلك ستكون على حساب المزيد من الضغط على احتياجات المواطنين حكماً!

المستثمر المحظي!

لا شك ان المستثمر (مغفل الهوية) من المحظيين، كونه حصل على الموافقات اللازمة، اعتباراً من تسهيل عملية الاستيراد والموافقة عليها، وانتهاءً بتخصيص عمله على 20 محوراً للمواصلات في دمشق وريفها دفعة واحدة!
فالحصول على مثل هذه الموافقات ليس أمراً سهلاً ومتاحاً بيسر، لا على مستوى السماح باستيراد وسائل المواصلات، في ظل ذرائع المنع والحظر والعقوبات والتمويل وغيرها، ولا على مستوى الموافقة على تخصيص خطوط للمواصلات بهذا العدد الكبير، فتغيير خط سرفيس عامل على أحد خطوط المواصلات فيه الكثير من الصعوبة والعرقلة، ويحتاج إلى كتب ومراسلات ومبررات ووساطات!
كذلك من المفترض أن المستثمر يتمتع بالملاءة المالية الكافية، فوسائل المواصلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية تعتبر حديثة نسبياً وسعرها مرتفع في بلدان تصنيعها.
ومع /263/ ميكروباص بسعة 22 راكباً وما فوق تمت الموافقة عليها، فإن التكلفة كرأسمال مستثمر ستكون مليونية دولارياً، والتي سيضاف إليها تكاليف إنشاء مراكز الصيانة ومراكز الشحن اللازمة، ببنيتها التحتية ومستلزماتها الحديثة والمكلفة أيضاً!
وبحسابات رأس المال فمن المفروغ أن الجدوى الاقتصادية من المشروع ستحقق الأرباح المرجوة منها بالنسبة للمستثمر، وبدوران سريع لرأس المال المستثمر يضمن استعادته بهامش زمني قصير، فمشاريع النقل والمواصلات تعتبر من المشاريع المربحة، فكيف مع الضمان الحكومي لها ولأرباحها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التكاليف مع الأرباح ستجبى من جيوب المواطنين بالنتيجة على اعتبار أن المشروع مخصص لخدمتهم، ولا ندري كيف سيتم تسعير النقل بهذه الوسائل عند وضعها بالخدمة، لكن مما لا شك فيه أن ضمان أرباح المستثمر لها الأولوية طبعاً!

أرباح إضافية!

من المؤكد أن المشروع الاستثماري أعلاه سيتم ترخيصه بموجب قانون الاستثمار، بميزاته وتسهيلاته الكثيرة، وخاصة على مستوى الإعفاءات الممنوحة بموجبه، بما في ذلك التمويل بنسبة كبيرة من رأس المال عبر القروض، وهي مزايا تخفض من حجم رأس المال الاستثماري الممول من المستثمر مباشرة، وتزيد من معدلات الربح المضمونة بدون أدنى شك!
ولا ندري إن كان سيتم اعتبار المشروع أعلاه «تنموياً» أيضاً، ما يعني إمكانية تمويله بالقروض بالعملات الأجنبية لاستيراد وسائل المواصلات ومستلزماتها وفقاً لقرار المصرف المركزي مؤخراً، ما يعني مزيداً من فرص الربح المضمونة الإضافية لمصلحة المستثمر!
أخيراً لا يسعنا إلا تمني انتهاء سوء الحظ والطالع لشركات النقل الداخلي الحكومية، في ظل هذا التنافس غير العادل مع أصحاب الأرباح المحبيين رسمياً!