طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه.. صعوبات إضافية!

وكذلك تضمن التعميم تقديم تقرير نصف شهري يبين خلاله مدى التزام الطالب ببحثه، ومستوى أدائه، ودوامه، لترسل هذه التقارير إلى رئاسة الجامعة كل 3 أشهر، على أن يتم إيداع هذا التقرير في قسم الدراسات العليا في كل كلية، وتحت إشراف مباشر من قبل نائب العميد للشؤون العلمية، بعد تصديق هذا التقرير من رئيس القسم المختص في الكلية المعنية، وكذلك يحفظ في ملف الطالب!

بين الروتين والمرونة الاضطرارية!

بحسب رئيس جامعة دمشق، في حديث عبر صحيفة الوطن بتاريخ 2/2/2023، فإن: «هذا الإجراء روتيني وتنظيمي لمتابعة أوضاع طلبة الدراسات العليا، بما فيه متابعة التزام الطلبة مع أساتذتهم المشرفين عليهم وذلك ضمن قانون تنظيم الجامعات».
لن نقول إن الاجراء الروتيني أعلاه يعتبر عامل إعاقة لطلاب الدراسات العليا، فهؤلاء ملتزمون ببحوثهم، ومستويات أدائهم مراقبة من قبل مشرفيهم، ومواعيدهم الدورية مع مشرفيهم قائمة، لكن الصعوبة بالتقيد فيه تتمثل بالمواعيد الثابتة والمسبقة!
فهذا الإجراء بالواقع العملي سيشكل عامل ضغط إضافي على الطلاب، كما على مشرفيهم من أعضاء الهيئة التعليمية.
فأمر الالتزام بالبحث من قبل الطالب، ومستوى أدائه، يعتبر بعهدة عضو الهيئة التعليمية المشرف على هذا الطالب سلفاً، وكذلك الحال مع التقارير الدورية، وهناك مرونة فرضتها الظروف بما يخص مواعيد مقابلات الطلاب مع مشرفيهم في كل كلية، ما يتعارض مع طلب وضع برنامج أسبوعي «ثابت ومسبق» لهذه المقابلات بحسب التعميم، كإجراء روتيني ليس إلا!
فموضوع المرونة الاضطرارية التي فرضتها الظروف بما يخص مواعيد المقابلات لا تشمل وضع وواقع الطلاب فقط، بل وضع وواقع المشرفين أيضاً!
فالإجراء الروتيني أعلاه فيه الكثير من التجاهل للواقع والظروف، خاصة ما يتعلق بموضوع المواصلات، في ظل أزمتها المستفحلة التي يعاني منها الجميع، بالحد الأدنى، ناهيك عن جملة الظروف الضاغطة الكثيرة الأخرى!
بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء «الروتيني» سيشكل عبئاً إضافياً، ليس على المشرفين فقط، بل وعلى الكادر الإداري في الكليات والأقسام، بل وفي عمادة الكليات أيضاً!

طلب مستغرب وعقوبة أغرب!

كذلك فقد طلبت رئاسة جامعة دمشق من طلاب الدراسات العليا أن يتقدموا بتصريح عن امتلاكهم لجوازات سفر غير سورية، على أن يتم تزويد مديرية البحث العلمي في الجامعة بصورة عن هذا الجواز «بشكل عاجل»!
أما العقوبة بحال تبين «إخفاء هذه المعلومة» فهي فصل الطالب، بحسب مضمون التعميم!
ولا ندري أين موضع هذا الطلب «كإجراء روتيني» ضمن قانون تنظيم الجامعات؟
ولا على أي أساس يتم فصل الطالب بحال «إخفاء هذه المعلومة»، المطلوبة «بشكل عاجل»؟!
فهذا الطلب وتلك العقوبة تعتبر خارج السياق بما يخص طلاب الدراسات العليا!
أما الخشية المشروعة فهي أن يتم تعميم هذا الإجراء على طلاب الدراسات العليا في بقية الجامعات على مبدأ العدوى!