التحول في التعليم لم يشمل الكتب المدرسية!

فمع انطلاقة الأسبوع الأول من الدوام المدرسي فوجئ الطلاب بالكتب المدرسية المدورة والمستعملة سابقاً، والتي وزعت عليهم مجدداً، بالتوازي مع إيقاف بيع الكتب للمرحلة التعليمية الأولى والثانية، اعتباراً من بداية الشهر الجاري من قبل المؤسسة العامة للمطبوعات المدرسية.
وبحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فإن قرار إيقاف بيع الكتب صادر عن وزير التربية مع توجيه وزاري للتركيز على توزيع جميع الكتب المستعملة للطلاب!

لمصلحة من ولماذا؟

من المعروف أن سعر الكتاب المدرسي، بالرغم من سعره الرسمي المخفض، يشكل عبئاً على ذوي الطلاب، حيث يتراوح سعر النسخة الواحدة بين 48 ألفاً إلى 58 ألفاً.
ولنفترض أن الكتب المستلمة من المدرسة جيدة، واحتاج الطالب إلى كتاب أو كتابين جدد فقط، فإن تكلفته على ذويه ستكون بشكل وسطي 7000 ليرة سورية، وأحياناً 9000 ليرة سورية، حسب حجم الكتاب.
فإذا كان رب الأسرة له 4 أولاد فإن هذا سيكلفه بين 28 والـ 40 ألفاً على أقل تقدير، أما إذا احتاج إلى مجموعة كاملة لكل واحد من أبنائه فهذا سيكلفه 200 ألف ليرة في مطلع العام الدراسي!
وبالتزامن مع تعميم وزارة التربية بتوزيع الكتب المستعملة، تزداد الحاجة إلى شراء الكتب الجديدة، ويزيد الطلب عليها، وبظل وقف المؤسسة العامة السورية للمطبوعات بيع الكتب المدرسية، فإن زيادة الطلب ستتفاقم بسبب الندرة، مع تأثير ذلك على السعر طبعاً، بحال توفرها بشكل ما خلافاً للتعميم ووقف البيع، استغلالاً وفساداً!

وقف البيع دون مبررات!

فهل سيبقى الطلاب أسابيع طويلة بلا كتاب مدرسي حتى تسمح الوزارة بتوزيعه وبيعه؟
فبحسب بعض وسائل الإعلام، أنه «مستودع الكتب المخصص للفئة التعليمية الأولى- في نفق الآداب- أغلق أبوابه بعد بدء العام الدراسي الجديد، وعلق لوحة كتب عليها أن البيع متوقف حالياً، ومن كثرة المراجعين والسؤال قام أصحاب المكتبات المجاورة بطباعة بوستر يشرحون الحالة، ويطلبون عدم السؤال.. ومن مستودع نفق الآداب إلى مستودع آخر بينت أمينة المستودع وطلبت عدم الكشف عن هويتها، أن القرار وصلها بإيقاف توزيع الكتب من الصف الثالث حتى التاسع لجميع المدارس، ويمنع بيع أية نسخة للمواطنين، علماً أن الكتب الحديثة متوفرة، لكن لا تعلم سبب هذا القرار».

تقنين وندرة ووقف بيع

إذا كان الكتاب، وهو من أهم الوسائل والمصادر للتعلّم لدى الطلاب، قد خضع لما خضعت له المواد التموينية من التقنين وإيقاف التوزيع ورفع الأسعار والندرة، فما حال بقية الأدوات والوسائل التي يحتاجها الطالب في المدارس، وما حال الأدوات والوسائل التي يحتاجها التعليم المطور تحت شعار «التحول في التعليم»؟
لقد ذاب ثلج البهرجة الإعلامية التي تسعى الوزارة لتغليف تقصيرها من خلاله سريعاً، وبدأت تظهر عورات السياسات التعليمية من خلال أبسط مقومات هذه العملية المتمثلة بالكتاب المدرسي!
فهل من اهتراء وتهالك أكثر من ذلك؟!