القمح المروي مسحوب الدعم!

الأمر لم يقف عند حدود فرض السعر الحر على مزارعي القمح المروي، بل في التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات للتسجيل على المادة، حيث تم تحديد فتح باب التسجيل للمزارعين لمدة 72 ساعة فقط.

تعميم وتعليمات

بتاريخ 7/4/2022 تم الإعلان عن توفر المازوت بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، حيث تم وضع آلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي القمح المروي بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط.
الآلية المعتمدة تمثلت بالتالي: - الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت بالسعر الحر. - على الفلاح أن يقوم بمراجعة المديرية لتسجيل طلبه ورغبته بشراء الكمية التي يرغب وفق استمارة، وبما يتوافق مع حاجته لري المساحة المزروعة. - تقوم المديرية بمطابقة البيانات الواردة في الطلب مع جداول المساحات المزروعة بالقمح المروي للفلاح. - يتم التنسيق بين مديرية الزراعة ومديري شركة سادكوب في المحافظة، ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد المحطة المناسبة، والتي تبيع المادة بالسعر الحر، وتكون الأقرب للمنطقة التي تزود الفلاح بالمادة، حيث يتم إرسال القوائم للمحطة، ويتم بيع الكميات من خارج مخصصات البطاقة الذكية. - يقوم فرع المحروقات بالمحافظة بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات التي يتم تحديدها من خلال محاضر موقعة أصولاً من الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة ومصدقة من مديريات الزراعة، وتقوم لجنة المحروقات بالمحافظة بإعطاء أولوية بيع المازوت الحر للقطاع الزراعي خلال شهري نيسان وأيار. - يتم إعلام الفلاح بأنه أمام خيارين: إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم والذي يتم توزيعه وفق الإمكانات المتاحة، أو الشراء بالسعر المذكور والأمر اختياري وليس إلزامي.
بتاريخ 9/4/2022 عممت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مديرياتها في المحافظات بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص توزيع المازوت الزراعي لمزارعي محصول القمح المروي. : «المساحات المزروعة فعلياً» بالسعر الحر 1700 ليرة، وذلك كالتالي: - يتم الإعلان عن الأولية في الوحدات الإرشادية وفتح باب التسجيل لمدة 72 ساعة لتقديم الطلبات، ومن ثم تقوم الوحدة الإرشادية بالتدقيق والمطابقة وتسليمها باليد إلى مديريات الزراعة أصولاً خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء فترة تقديم الطلبات، والتي تقوم بدورها بتدقيقها وحصر الكميات الكلية المطلوبة خلال 24 ساعة من تاريخ استلام القوائم، والتنسيق مع فرع سادكوب في المحافظة، وعرض الموضوع على اللجنة الزراعية الفرعية في حال الحاجة، ثم بيع المادة للأخوة الفلاحين اعتباراً من 15/ 4/ 2022 كحد أقصى. - يتم التنسيق مع فرع سادكوب لإعطاء الأولوية القصوى للكميات المتاحة من المازوت لصالح الأخوة الفلاحين.

لمن استطاع إليه سبيلاً

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الإعلان والتعميم أعلاه يعني إنهاء الدعم للمازوت الزراعي، وعبارة: «يتم إعلام الفلاح بأنه أمام خيارين إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم، والذي يتم توزيعه وفق الإمكانات المتاحة، أو الشراء بالسعر المذكور، والأمر اختياري وليس إلزامي»، توضح ذلك بما لا لبس فيه!
فلا خيار أمام الفلاح إلا الشراء بالسعر الحر، في ظل عدم الالتزام بتوزيع المازوت المدعوم، طبعاً إن أتيح له ذلك!
والفاقع في الأمر، هو أن المازوت متوفر، لكن بالسعر الحر، أما المدعوم فعليه العوض وبكل راحة ضمير حكومي!
أما الأسوأ، فهو أن المازوت بالسعر الحر، وفقاً للتعليمات المعقدة أعلاه، لن يكون متاحاً أمام جميع الفلاحين أيضاً، وخاصة مع تقييد مدة التسجيل بـ 72 ساعة فقط، أي لمن استطاع إليه سبيلاً، وخاصة مع أنماط المحسوبية والفساد، ومع العبارة الفضفاضة «إعطاء الأولوية القصوى للكميات المتاحة من المازوت لصالح الأخوة الفلاحين»، ناهيك عن التأخر في هذا الإجراء، حيث بدأت عمليات السقاية التي تحتاج للمازوت عملياً.
بمعنى آخر، فإن إنهاء الدعم للمازوت الزراعي، ووفقاً للتعليمات أعلاه، فإن الفلاح سيضطر لتأمين حاجته من المازوت من السوق السوداء وبسعرها الاستغلالي بالنتيجة.

من السيئ إلى الأسوأ

هل سينجح موسم القمح الاستراتيجي لهذا العام وفقاً لما هو مخطط بحسب هذه الآلية؟ وعلى من ستقع المسؤولية في الفشل المتوقع؟
لا شك أن الفلاح بعيد عن تحمل هذه المسؤولية، وقد يتحمل خسائر أيضاً بسبب تحميله المزيد من التكاليف عبر إجراءات تخفيض الدعم المتتالية على مستلزمات إنتاجه، وأخيراً، إنهاء الدعم على المازوت الزراعي بهذا الشكل الفج!
أسوأ الأسوأ في كل ذلك أن محصول القمح الاستراتيجي يتم التعامل معه وفقاً لهذا السياق من الجور الرسمي، بعد كل الادعاءات بدعمه، فكيف على مستوى بقية المحاصيل الزراعية (الاستراتيجية والعادية)، وكيف سيكون عليه حال الأمن الغذائي في البلد بحسب هذا النهج الحكومي الظالم؟!