طرطوس.. مشاكل مُدورة من دورة مجلس إلى أخرى!

بهذه العبارة عبـّر أحد أعضاء المجلس في مداخلته، محتجاً على استمرار قسم لا بأس به من المشاكل والمعضلات التي تنتقل من دورة مجلس إلى أخرى، وخاصة ما جرى للمحطة الحرارية في بانياس (حسب بعض وسائل التواصل الاجتماعي)، وتساءل عن الخبرات، والصيانات الدورية، وتساءل أيضاً: أين وصل التحقيق بعملية تسريب النفط، وسابقاً تسرب الفيول؟ واستغرب في قوله، بأننا كنّا ننتقد الشركات العامة في تقاريرها أنها لم تكن تذكر بيانات، بعد ذلك استجابت لطلبنا، وأصبحت تضمن تقاريرها البيانات، لكنها خلت من أي ذكر لأية صعوبات تعاني منها، مع العلم أن معظم الشركات تعاني من مشاكل وصعوبات.
وذكر عضو آخر، بأن نسبة تنفيذ الشركات في السكن الشبابي، الشركة العامة للبناء لا تتجاوز نسبة التنفيذ ٤٪، وشركة الطرق والجسور ٨٪، وغيرها ١٠٪.

الأضرار الزراعية

احتل هذا الجانب حيّزاً مهماً من النقاش، حيث الأحوال الجوية السيئة هذا العام.
فقد وصلت نسبة الأضرار إلى ما يقارب ٥٠٪ في هذه الدورة الربعية في المنتجات الزراعية المكشوفة والمحمية، وطالب المجتمعون بالتعويض للفلاحين، وتأمين السماد للمحاصيل التي تضررت وبحاجة لدعم نموها، وخاصة بأن الأسمدة موجودة في المصرف الزراعي، وهذا بحاجة إلى قرار للتصرف بها.
وتساءل أحد الأعضاء عن الحكمة بعدم إعطاء شجرة الزيتون مخصصاتها من الأسمدة، حيث أعطيت نوعاً واحداً من الأسمدة (السوبر) ولم يُعط النوع الآخر من السماد (اليوريا) رغم الحاجة الماسة له..
وقد تحدث مدير الزراعة عن القطع الجائر للأشجار، وقال بأن المديرية نظمت ٦٠٠ ضبط لقطع جائر، وأنه تم العمل على تعويضات مجزية للأخوة المزارعين المتضررين من (التنين)، حيث سيعطى لكل بيت بلاستيكي متضرر ٢,٥ مليوني ليرة، والآن يتم العمل على تعويض المزارعين المتضررين من الغمر.
وفي التقارير المقدمة للمجلس، تم ذكر عدد المزارعين المتضررين من الفيضان والغدق على البيوت المحمية والأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والفول، والذي بلغ ١٩٣ مزارعاً، وما زالت اللجان تقوم بتجهيز القوائم لصرف التعويضات..
وتحدث أحد الأعضاء عن معمل الأعلاف بطرطوس، بالرغم من قلة الكمية المخصصة لكل رأس من الحيوانات، إلا أنه وصل الأمر بالبعض إلى خلط (النحاته) بالعلف لزيادة الوزن، وهذه المادة تعتبر مميته أحيانا، وأنهم أخطر من قوانين الحصار.

سرقة الكابلات الكهربائية

في رده على أسئلة أعضاء المجلس حول هذه الظاهرة المتفاقمة، والأذية التي تلحق بالأهالي وبالاقتصاد الوطني، أجاب رئيس فرع الأمن الجنائي، بأن السرقة جرم شائن، وخاصة إذا وقعت على المال العام.
ففي عام ٢٠٢١ تم تنظيم ١٠٩ ضبطاً، وإلقاء القبض على ٧٣ شخصاً، وشبكتين قيد التحقيق.
وفي هذا العام تم تنظيم ٤٣ ضبط تعدٍّ على الشبكة، وتم القبض على ٤٣ شخصاً، ومع الأسف الشديد هناك موظفون بالمؤسسة موقوفون مع العصابة..
وتم الحديث عن سرقة ٦٣ طناً من أسلاك الشبكة العامة، وهذا شيء كبير ويكلف الدولة أرقاماً باهظة...

نقص في القوى العاملة

تحدثت التقارير المقدمة إلى المجلس من المكاتب المختصة، عن واقع النقل والسكك الحديدية، والصعوبات التي تواجهها، والمعابر التي يجب مراقبتها، والنقص الشديد بعدد القاطرات التي لا تتناسب مع حجوم النقل، والحاجة الماسة للقطع التبديلية اللازمة للصيانة، والنقص الشديد بالقوى العاملة، خاصة بالفئات الوظيفية الرابعة والخامسة، حيث ينقص ٣١١ عاملاً عن الحاجة الفعلية..
وجرى الحديث عن واقع الشركة العراقية- السورية للنقل البري، وعن الشركة الحكومية الأردنية السورية للنقل والبريد، وعن عمل هذه الشركات في سورية وكلا البلدين، والخسائر في بعض الآليات جراء الأعمال الإرهابية، كما جرى لهذا القطاع بصورة عامة.
ختاماً ربما لا يسعنا إلّا انتظار ما ستسفر عنه القضايا المطروحة أعلاه، والمدور بعضها من الدورات السابقة، خلال مجريات اجتماع المجلس في الدورة القادمة لأعماله.. عسى يكون قد تم حل بعضها، وبشكل نهائي!