أكثر من 13,4 مليون سوري تتضاعف حاجتهم للمساعدة

الخبر أعلاه ورد على موقع منظمة اليونيسف بتاريخ 9/12/2021، تحت عنوان: «الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ مليوني يورو لليونيسف دعماً للأطفال الأكثر هشاشة في سورية»، وبعنوان فرعي: «أكثر من 126 ألف شخص في سورية سيستفيدون من الخدمات المنقذة للحياة بشكل أفضل».

تفاصيل استمرار الكارثة

المبلغ المقدم كمساعدة من قبل صندوق الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والبالغ مليوني يورو «سيساعد اليونيسف في الوصول إلى أكثر من 126 ألف طفل ومقدم رعاية وذلك عبر خدمات الحماية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة بالإضافة إلى التحويلات النقدية المنقذة للحياة لمن هم أكثر هشاشة»، بحسب مضمون الخبر.
لا شك أن المبلغ المحدود أعلاه المقدم كمساعدة بالكاد سيكون كافياً لتغطية احتياجات 126 ألف طفل، لكن الأكثر كارثية هو ما صرح به ممثل منظمة اليونيسف في سورية «بو فيكتور نيلوند»، حيث قال: «لقد مرّ أكثر من عقد على النزاع في سورية، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 13,4 مليون شخص في البلاد– 6,1 ملايين منهم أطفال– تتضاعف مع مرور الأيام».
بمعنى أكثر مباشرة ووضوح فإن أوضاع المحتاجين للمساعدة الإنسانية من السوريين أصبح وضعهم أسوأ مما كان عليه قبل 10 أعوام!
فالكارثة لم تقتصر على العدد الكبير من السوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدة، ولا على النسبة الكبيرة للأطفال من بين هؤلاء، بل بأن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد آخر على هؤلاء.

تغطية محدودة للأكثر هشاشة

الأكثر فجائعية أن العدد المستهدف من المساعدة الإنسانية المالية أعلاه، المقدر بـ 126 ألف طفل، هو من إجمالي عدد الأطفال الذين بحاجة للمساعدة والبالغ عددهم 6,1 مليون، ومن إجمالي عدد السوريين المحتاجين للمساعدة والبالغ عددهم أكثر من 13,4 مليون شخص.
ولم يخفِ ممثل منظمة اليونيسف في سورية أمر ضعف إمكانية الوصول بالمساعدات إلى جميع المحتاجين، حيث قال: «أعانتنا شراكتنا الجوهرية والمتواصلة مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ التزاماتنا نحو الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة وضمان وصولهم إلى الخدمات الهامة».
أي إن ملايين السوريين المحتاجين للمساعدة هم بوضع هش، لكن الأكثر هشاشة هم المستهدفون فقط لا غير، حسب الإمكانات المتاحة، وسيبقى هؤلاء الملايين على حالهم بوضعهم الهش!

أين واجبات ومسؤوليات الحكومة

بغض النظر عمّا يمكن أن يقال حيال تسييس عمل المنظمات الدولية، وأساليب الابتزاز والاستثمار بالكارثة الإنسانية الممارسة من قبل بعض الممولين، دولاً ومنظمات، فالمنظمات الدولية لم يعد يقتصر عملها على تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بل أصبحت مساهمة بالمساعدات على مستوى التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء، وغيرها الكثير من أوجه الخدمات الأخرى، وكل ذلك عبر التنسيق الحكومي في المناطق التي تسيطر عليها الدولة.
فماذا بقي من مهام للحكومة والدولة حيال مواطنيها ومسؤولياتها تجاههم، بعد كل هذا التخلي عن المهام والواجبات المفترضة؟
إن من يجب أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه السوريين افتراضاً هي الحكومة أولاً وآخراً، وتبدو هذه المسؤولية أكبر عندما يجري الحديث عن أن الاحتياج للمساعدة يتضاعف مع مرور الأيام، بدلاً من أن يقل وينحسر!
فالعمل الحكومي كان مساهماً بشكل مباشر في تدهور أوضاع السوريين أكثر مما كانت عليه، وخاصة بالنسبة للمحتاجين في مناطق سيطرة الدولة، وهو أمر ليس مستغرباً بمطلق الأحوال!
فالسياسات الحكومية كانت وما زالت وبالاً على كافة السوريين بنتائجها الكارثية على جميع المستويات، والتي عززت من تعميق كارثتهم بدلاً من أن تخفف وطأتها عليهم.