دير الزور.. خزانات «بيع الوقود» قنابل موقوتة..!
غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..
سرقة حقول النفط وسرقة النفط وتكريره البدائي وما نتج عنه من تلوث بيئي خطير وانعكاساته على البشر لأجيالٍ قادمة لم يعد هو الخطر الأخير على المواطنين، فقد أضيفت جريمة أخرى لاستغلالهم وفي الوقت ذاته تهدد حياتهم، وهي خزانات بيع الوقود المنتشرة في المدن والأرياف، التي أصبحت قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة وتودي بحياة ليس البائعين والمشترين فقط بل كل من يتواجد قريباً منها وقد تكرر ذلك مرات عديدة، وآخرها انفجار خزان في وسط مدينة البوكمال في الأسبوع الماضي حيث ذهب ضحيته أربعة مواطنين.
هذه الخزانات أيضاً معرضة للانفجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتسرب الغازات أو احتباسها فيها وتوليد ضغطٍ كبير، أو أثناء عمليات البيع بسبب الجهل وإشعال نار أو رمي أعقاب السجائر، أو أثناء تنظيفها وصيانتها ولحامها..ولا يستطيع أحدٌ مواجهة ذلك ومنعه بسبب رعاية المسلحين لذلك ودون اعتبار لأي قيم اجتماعية.
أسعار عالية وأرباح خيالية
إذا كان وقت انفجار خزانات بيع الوقود غير معروف فإنّ استغلالهم يتمّ في كل لحظة، ومَنْ يضطر لشراء المحروقات عليه أن يدفع ما يريده تجار الأزمة ولصوصها، فليتر البنزين يباع بسعر 250 ل.س والمازوت 85 ل.س والكاز 100 ل.س وأنبوبة الغاز المنزلي 4500 ل.س، ولكل نوع من المحروقات سعره، فالوقود شبه النظامي والوقود المكرر بدائياً والوقود المهرب وكلها غير خاضعة للمقاييس التي تخفف من نسبب التلوث وأثناء استخدامها تشكل خطراً مباشراً وخاصةً على الأسر في استخدامها المنزلي.
لاشك أن حل كل ذلك مرتبط بحل الأزمة واستعادة دور الدولة، لكن المطلوب من الشرفاء في المجتمع أينما كانت مواقعهم كشف ذلك وتعرية المستغلين واللصوص والضغط عليهم اجتماعياً لتخفيف آثارها المباشرة على الأقل وإخراجها على الأقل خارج المدن والتجمعات السكانية إذا لم تكن هناك قدرة لمنعها.
