جيوب مُنتهكة وفقاً للقوانين المرعية

ومع مطلع الأسبوع الحالي سيجري رفع تعرفة وسائط النقل في محافظة ريف دمشق أيضاً، ولِم لا ؟ في ظل التسابق على انتهاك الجيوب بذريعة تكاليف الصيانة وقطع التبديل وغيرها من مبررات، التي قد تكون محقة من طرف، لكنها مجحفة من طرف آخر!

القوانين المرعية

ربما لم تعد هناك مفاجآت بالنسبة للمفقرين بكل ما يصدر من قرارات رسمية تستهدف جيوبهم ومعيشتهم، فكل قرار من هذه القرارات يسبقه عادة تمهيد تسويقي، نفياً أو إنكاراً في البداية، ثم الوضع في الدراسة والتدقيق، وأخيراً، يصدر مسبوكاً ومشفوعاً بالكثير من التبريرات والمسوغات.
وطبعاً، لا يعني مُصدرو القرار كل ما سبق أن صرحوا به من نفي أو إنكار، كما لا يعني هؤلاء حكماً ما تعنيه ترجمة هذه القرارات على جيوب المفقرين.
قوانين اللعبة أعلاه وطريقة سيرها أصبحت مكشوفة ولا أسرار فيها، وقرارات المحافظة والسورية للتأمين لم تخرج عن هذه القانونية.
ففي بداية شهر حزيران، تم نفي عزم محافظة دمشق رفع تعرفة الباصات والسرافيس العاملة على خطوط النقل داخل المدينة، وفي نهاية حزيران قيل إن محافظة دمشق تدرس زيادة هذه التعرفة، وفي نهاية شهر تموز صدر قرار المحافظة بزيادة التعرفة رسمياً، لكنه كان مع وقف التنفيذ على ما يبدو بدليل عدم تسريب القرار.. ثم جرى تسريب صورة عن قرار المحافظة، مع التأكيد على وضعها بالتنفيذ في اليوم التالي، وهو ما جرى عملياً.
وكذلك كان الحال مع قرار السورية للتأمين، حيث جرى الحديث بداية عن رفع التعويضات دون الحديث عن تفصيلات رفع بدل التأمين، ثم جرت التوضيحات بشأن هذه التفصيلات بعد وضعها في التنفيذ.
ومؤخراً، «كشف عضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق عن تعديل التعرفة على خطوط المحافظة بداية الأسبوع القادم، وأن اللجنة المختصة بهذا الأمر قد اجتمعت بالفعل، وأن ما أخّر إصدار التعرفة الجديدة هو النقاش حول جزيئات التعرفة (الفراطة) التي لم يعد مقبولاً أن تظهر في التعرفة الجديدة»، وذلك بحسب بعض وسائل الإعلام.
والنتيجة، أن الانتهاك طال الجيوب المستنزفة للمفقرين دون سواهم.

التمهيد لرفع سعر الوقود

إذا كانت التعرفة الجديدة واضحة بنسبتها التي بدأ اقتطاعها من الجيوب بمقدار الضعف مباشرة، فإن رفع بدل التأمين لم تظهر نتائجه بعد على مستوى الاقتطاعات اللاحقة من هذه الجيوب بعد احتسابها من قبل أصحاب وسائط النقل المختلفة وخاصة التكاسي.
لكن ما يفقأ العين هو ما تضمنه قرار رفع التعرفة الصادر عن محافظة دمشق، والذي ورد فيه، أن هذه التعرفة تبقى سارية المفعول حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لغاية 10%، وهو ما يخشى من كونه تمريراً تمهيدياً لفكرة رفع أسعار المحروقات لاحقاً وفقاً للقانونية المرعية في اتخاذ القرارات التي تم شرحها أعلاه!