هل الافتتاح المدرسي في موعده صائب؟

تداولت صفحات التواصل، الشخصية والعامة، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الفترة الماضية مطالبات ذوو الطلاب بتأجيل افتتاح المدارس، وعلى هامش هذه المطالبات سرت إشاعة عن تأجيل هذا الافتتاح، لكن سرعان ما تم نفيها عن طريق وزير التربية، وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 15/8/2020، الذي أكد أنه: «لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل بدء العام الدراسي، مؤكداً أن القرار في ذلك يعود للفريق الحكومي ومجلس الوزراء».

الخشية المشروعة

ذوو الطلاب، بل وحتى جزء من الطاقم التعليمي، عبروا عن خشيتهم من افتتاح المدارس في موعدها، بل واعتراضهم على هذا الافتتاح، وذلك بالتوازي مع استمرار تفشي الجائحة، وما يتم توثيقه يومياً من أعداد إصابات ووفيات على المستوى الرسمي، وما يجري تداوله من معلومات غير رسمية بهذا الصدد، وخاصة على مستوى الإصابات والوفيات في الطواقم الطبية نفسها، من أطباء وممرضين وممرضات.
فالمؤشرات تقول: إن وزارة الصحة، ومن خلفها الفريق المعني حكومياً، كانوا وما زالوا عاجزين عن احتواء الجائحة بالشكل المطلوب.
فضعف الإمكانات الطبية لم تعد أمراً خافياً على أحد، والاستنزاف لهذه الإمكانات بلغ مداه على كافة المستويات، ولعل الأهم في هذا المجال، هو تزايد أعداد المصابين في الطواقم الطبية نفسها مع كل أسف، وهذا ليس إدانة للجهاز الطبي العامل من كل بد، فهؤلاء يبذلون الكثير من الجهود برغم قلة الإمكانات المتوفرة، بما في ذلك مستلزمات الوقاية والعقامة.
على ذلك ربما تبدو خشية ذوي الطلاب على أبنائهم من تفشي الجائحة مشروعة، ومطالباتهم بتأجيل افتتاح المدارس في محلها.

اقتراحات وخطط..

ترافق مع موضوع افتتاح المدارس في موعدها تقديم بعض المقترحات التي عرضها بعض ذوي الطلاب، وبعض المدرسين، على هامش الخشية من الجائحة وتداعياتها، بل وأعرب بعض ذوي الطلاب عن عدم التزامهم بإرسال أبنائهم إلى المدارس في حال تم التمسك بموعد الافتتاح المعلن، قبل أن يلمسوا تراجع الجائحة، فالمغامرة بهذا السياق لا تقف عند حدود إصابة أبنائهم فقط، بل ربما تنتشر العدوى إلى بقية أفراد الأسرة.
وكذلك جرى الحديث عن بعض المقترحات من قبل مديرة الصحة المدرسية بشكل رسمي، حيث قالت عبر إحدى الإذاعات المحلية نهاية الأسبوع الماضي إن «هناك عدداً من الخطط للعام الدراسي القادم، وجميعها مطروحة للفريق الحكومي«، ومن هذه المقترحات بحسب مديرة الصحة المدرسية: «تأجيل العام الدراسي- تقسيم الدوام خلال الأسبوع على مرحلتين لتخفيف عدد الطلاب- اختصار بعض المواد التعليمية وتدريسها كأوراق عمل- التعليم عن بعد، والوزارة جاهزة لذلك، لكن تحتاج هذه المنظومة لجاهزية من قبل جهات أخرى- افتتاح المدارس مع إلزام المدرسين بالكمامات، وتخصيص أوقات خاصة للتوعية من كورونا، وجعل الاستراحة (الفرصة) مقسمة لأعداد محددة، وتخصيص مرشد صحي في كل مدرسة، مع تعقيم يومي للصفوف والمرافق الصحية، وتعقيم باصات المدارس الخاصة وتعقيم الطلاب قبل الركوب».
وفي حديث سابق لمديرة الصحة المدرسية، قالت: «عند تبيان وجود أعراض صحية لدى الطالب سيتم إرجاعه إلى المنزل، وتعويض الفاقد التعليمي له لاحقاً»
وخلال الحديث الأخير لها حول الموضوع نفسه، قالت: «أي طالب تتأكد إصابته بفيروس كورونا يتم حجره منزلياً وتغلق القاعة الصفية لمدة ٥ أيام، وإذا ظهر عدد حالات بنسبة ٥% تغلق المدرسة وتعقم»!.

توجيه حكومي على الهامش

على هامش الحديث عن افتتاح المدارس في ظل الجائحة، وفي ظل الوضع المعيشي المتردي، وخلال جلسة الحكومة بتاريخ 9/8/2020، وبعد أن: «استمع المجلس من وزير الصحة لعرض حول الإجراءات الإضافية المتخذة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي»، بحسب ما ورد عبر الموقع الرسمي لها: «أكد المجلس ضرورة عدم التشدد في اللباس المدرسي للعام الدراسي المقبل والاكتفاء بأساسيات العملية التعليمية مراعاةً للأوضاع المعيشية».
لا شك أن التوجيه أعلاه بشأن اللباس المدرسي إيجابي، لكن ماذا بشأن افتتاح المدارس نفسها على ضوء حديث وزير الصحة عن تعزيز جاهزية القطاع الصحي، الذي لم يرد أي تفصيل بشأنه؟!.
بجميع الأحوال، وبعيداً عن الحديث عن واقع المدارس والازدحام الصفي وشح المياه، وغيرها من ضرورات العملية التعليمية غير المستكملة في الظروف الطبيعية، ومع ظروف الجائحة وضروراتها الإضافية، نتساءل مع ذوي الطلاب:
هل التمسك بافتتاح المدارس في موعدها أمر صائب؟.
بانتظار ما سيقرره الفريق الحكومي المعني من خطط بهذا الشأن.