التجارة برغيف الخبز التمويني والسياحي أيضاً!

أمام مخابز ابن العميد، فما زالت تعمل شبكات عمالة الأطفال حتى الآن، مستغلة هؤلاء، بالإضافة إلى استغلال أصحاب الحاجة من المواطنين، وقد وصل سعر ربطة الخبز إلى 250 ليرة، وأحياناً تصل إلى 300 ليرة، بحسب الحال والتوقيت والازدحام.

شباك السجون

خلال الفترة الماضية، تمّ وضع شبك معدني على مداخل الأفران في تجمع مخابز ابن العميد، وهي تكاد تشبه شبك السجون، حيث يدخل إليها المواطن ليصطف في طابور الانتظار خلفها، وصولاً إلى كوة البيع.
وبحسب أحدهم، تشبيهاً بالسجون، فإن «الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود»، وربما قد يكون ذلك ارتباطاً برغيف الحياة الذي يسعى إليه كل من يدخل ضمن هذا الشبك المعيب بشكله وغايته، خاصة أن هذه الغاية لم تتحقق بالنتيجة.
فلا الطوابير أصبحت أكثر انتظاماً، كما لم تحد هذه الشبابيك من تسرب ربطات الخبز إلى شبكات البائعين المنتشرين في المكان!

التهرب من المسؤولية

أما الحديث عن تعاون المواطنين بهذا الشأن فهو لم يخرج عن كونه نوعاً من التهرب من المسؤولية المباشرة التي تقع على عاتق الجهات الرقابية، التي لم يلمس المواطنون دورها على مستوى رغيف الخبز الذي كان وما زال بوابة استغلال مشرعة، سواء من خلال مواصفته ونوعيته التي تنحو باتجاه المزيد من التردي، أو على مستوى الاستغلال السعري من خلال شبكات التجارة بهذا الرغيف، التي يلجأ إليها بعض المواطنين هرباً من الازدحام وتوفيراً للجهد والوقت.
فأفران ابن العميد مثلاً: تقع بالقرب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومع ذلك ترى الكثير من المخالفات أمامها وبداخلها، فكيف ستكون حال المخابز والأفران البعيدة؟! وأي دور يمكن أن يُناط بالمواطن المغلوب على أمره في ظل استمرار غياب الجهات المعنية رسمياً في الحفاظ على حقه برغيف الخبز المناسب سعراً ومواصفة.

الخبز السياحي لم يسلم أيضاً

مستهلكو الخبز السياحي أيضاً لم يسلموا من عوامل الاستغلال، فربطات الخبز السياحي تختلف أسعارها بين محل وآخر، وبين الرغيف الصغير والكبير، وبحسب اسم المخبز أيضاً، بعيداً عن الوزن وعدد الأرغفة، والمواطن المستهلك لهذا النوع من الخبز أصبح لا يعلم تماماً ما هي التسعيرة الرسمية لكل ربطة خبز بحسب نوعها وحجمها ووزنها.
أما عن المواصفة فحدث بلا حرج، فلا سياحة ولا من هم يحزنون فيها، فمواصفات هذا الرغيف ومكوناته المفترضة تقلصت وانحدرت، وما زالت تتقلص وتنحدر، وصولاً إلى سرعة جفافه وتكسره أيضاً.
ويقول مستهلكو هذا النوع من الخبز: حبّذا لو يتم استبدال اسم هذا الرغيف الذي أصبح عارياً من مكوناته التي أسبغت عليه الاسم بسببها، فلا سكر ولا حليب ولا محلب ولا منكهات ومحسنات بحسب ما هو مفترض، وبهذا الشأن يتساءلون أيضاً عن دور الجهات الرقابية وفعاليتها الغائبة.

لن نملّ الحديث!

لن نملّ من طرح موضوع رغيف الخبز، وخاصة التمويني، وإعادة الحديث عنه بين الحين والآخر، وصولاً إلى إيجاد حل نهائي لشبكات الفساد والتربح العاملة في عمقه، ومن خلال كافة مكوناته، وعبر جميع حلقات إنتاجه، اعتباراً من حبة القمح وصولاً إلى المستهلك، على حساب المواطنين، كما على حساب الاقتصاد الوطني باعتباره من المواد المدعومة افتراضاً.