القادم أسوأ.. والمهماز رسمي

وقد تم الإعلان التوضيحي لاحقاً، أن هذا السعر يمكن أن يغطي تمويل المستوردات من خلاله السورية للتجارة وغيرها من الجهات العامة، وذلك لبعض السلع الأساسية والهامة، مع إلغاء تمويل مستوردات القطاع الخاص لهذه السلع وغيرها من المواد.

سلسلة رفع سعري

السعر الجديد، ووفقاً للتوضيحات بشأنه وخاصة على مستوى تمويل مستوردات السورية للتجارة من المواد الغذائية، مثل: السكر والرز، يعني أن سعر هذه المواد سترتفع لاحقاً على المواطن بما يتناسب وسعر الصرف الجديد، وهذا يعني زيادة في السعر بحدود ٣٠٠%، أي من الممكن أن يصل سعر كيلو السكر بموجب البطاقة الذكية إلى ١٠٠٠ ليرة بدلاً من ٣٥٠ ليرة خلال الأشهر القادمة، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يصل إليه هذا السعر في السوق الحر، وخاصة بعد إلغاء تمويل استيراده، والأكثر من ذلك، لكم أن تتخيلوا ما ستصل اليه الأسعار من ارتفاع لاحقاً على كافة السلع والبضائع في الأسواق، بعد أن تبدأ سلسلة جديدة من الرفع تكون السورية للتجارة المهماز فيها والذريعة لها، بالإضافة لكل الذرائع الأخرى، من العقوبات والحصار وقانون قيصر وأخيراً، سعر الصرف المركزي الجديد.

خوف مشروع وكارثة جديدة محدقة

الخوف المشروع لدى المواطنين، هو أن يتم تعديل سعر المشتقات النفطية استناداً لسعر الصرف الجديد، وهو ما سيتم على الأغلب كما جرت عليه العادة رسمياً، فترتفع معه أسعار المازوت والبنزين والغاز، سواء عبر البطاقة الذكية والسعر المدعوم افتراضاً، أو خلال السعر الحر والموازي في السوق السوداء على هذه المواد.
فارتفاع أسعار المشتقات النفطية يسفر عن سلسلة رفع أسعار متتالية لكافة السلع والبضائع والخدمات، ومع حال انفلات السوق الحالي، يعني أن أمام المواطنين كارثة جديدة محدقة، ستنعكس على حياتهم ومعيشتهم وخدماتهم مزيداً من المعاناة والضغوط، بالإضافة لكل المعاناة والضغوط المعيشية السابقة.
الكارثة القادمة لن تقف عند حدود ارتفاعات الأسعار للمواد والسلع فقط، بل ستشمل ربما كذلك أسعار الطاقة الكهربائية أيضاً، أي من المتوقع صدور تسعيرة جديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والتي ستدخل بدورها على التكاليف كذلك، في سلسلة إضافية ستشمل لاحقاً كافة الخدمات، العامة والخاصة.

قرار مختصر وعواقب كارثية

قرار المركزي المختصر بعدد كلمته وعباراته ومواده، وبغض النظر عن كل مبرراته النقدية والمالية والاقتصادية التي يمكن أن تساق رسمياً، لن يكون إلا بوابة مشرعة لكوارث وعواقب سلبية متتالية على مستوى رفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، وذريعة رسمية لها، وبالتالي، مزيداً من التدهور المعيشي والخدمي بالنسبة إليهم، فالإجراء المصرفي أظهر حالة التخبط الرسمي، حيث كان من المفترض أن يقترن بإجراءات مالية واقتصادية أخرى تتكامل معه للحد من نتائجه وسلبياته، ولعل هذا ميدان المختصين بالاقتصاد.
أما الحديث عن تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، وغيرها من الكليشيهات الرسمية المتعارف عليها بهذا الخصوص، فللمواطنين تجارب مريرة معها وما زالت مستمرة، ولن تكون بنتائجها إلا كما غيرها.
وكل ذلك يأتي في الوقت الذي كان من المفترض أن تقوم الدولة بمساعٍ للتخفيف عن مواطنيها في ظل الظروف القاسية التي يعيشوها، لكن عبث، في ظل الاستمرار بالسياسات المجحفة بحق الغالبية المفقرة من المواطنين!.