السكن البديل في «ماروتا سيتي».. المزيد من التسويف

ملف السكن البديل للمنطقتين التنظيميتين، خلف الرازي ومنطقة اللوان، التي أصبحت أسماؤها فيما بعد «ماروتاسيتي وباسيليا سيتي»، لمن لا يعرف، هو ملف قديم مرتبط بالمرسوم 66 الصادر في عام 2012، والذي كان من المفترض أن يتم إنجازها خلال 4 سنوات من تاريخه، خلالها يتم تأمين سكن بديل لمن تم إخلاؤهم من هاتين المنطقتين، لكن ذلك لم يتم حتى الآن!.

«مطمطة» مفتوحة

الحديث السابق الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن السكن البديل لمن تم إخلاؤهم من منطقة مشروع «ماروتا سيتي» كان نهاية السنة الماضية، عندما أعلنت محافظة دمشق عن إخلاء 3 مقاسم في منطقة اللوان من أجل المباشرة ببناء السكن البديل للمستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى «ماروتا سيتي».
وبحسب سانا في حينها، فقد صرح مدير تنفيذ المرسوم 66 في المحافظة أنه: «في المرحلة الثانية سيتم إخلاء 10 مقاسم عليها نحو 70 إشغالاً، لافتاً إلى أنه تم استدراج عروض من قبل شركات الإنشاءات العامة كونها ستكون المعنية بالبناء حسب المواصفات».
وكان قد سبق هذه التصريحات الكثير غيرها طيلة السنين الماضة، ومع كل منها يجري تسويف ومطمطة على المستوى التنفيذي، ليس بالنسبة للسكن البديل فقط، بل على مجمل المشروع الترفي المخصص للنخبة من الأثرياء بحسب التكاليف المرتفعة، وبحسب الخدمات «النظرية» المخططة في المنطقة السكنية المحدثة.
ولعل التسويف الجديد واضح أيضاً، لكن هذه المرة من قبل المؤسسة العامة للإسكان التي وصل إليها الملف التنفيذي على ما يبدو، لكنه لم يقر أيضاً، فمجلس إدارة المؤسسة «ناقش إمكانية تنفيذ المؤسسة للسكن البديل»، وربما سينتظر مستحقو السكن البديل فترات طويلة أخرى لإقرار التنفيذ، هذا إن لم تظهر صعوبات وعراقيل تأخيرية جديدة.

حيتان السمسرة والمضاربة ابتلعوا الحقوق

ثمانية أعوام حتى تاريخه مضت على المرسوم 66 الخاص بمنطقة خلف الرازي بما له وما عليه، جرت خلالها الكثير من عمليات البيع وتدوير الرساميل عبر تداول أسهم هذه المنطقة التنظيمية بين أصحاب الثروة، ولا أحد يعلم ماذا حل بأصحاب الملكيات الفعلية للمنطقة، ومن كانوا من القاطنين بها، على ضوء هذه العمليات من التداول، علماً أن كل عمليات التداول الاسمي تجري على «الخريطة»، وعلى حساب مالكي الأسهم الصغار، الذين فقدوا ملكياتهم بالمحصلة، وما تم إنجازه في المشروع طيلة هذه السنوات لا يتعدى استكمال البنية التحتية بحسب التصريحات الرسمية، مع منح بعض التراخيص للبدء بالبناء بحسب المخططات والمصورات بعد دراستها وإقرارها.
أما كل ما يتعلق بحقوق البعض في السكن البديل فهو ما زال برسم التسويف من عام إلى آخر، مع التأخر بتسليم بدلات الإيجار لهؤلاء بحسب ما هو مقر، في الكثير من الأحيان، علماً أنها تآكلت خلال هذه السنين، ولم تعد تغطي ما يتكبدوه لقاء إقامتهم في البيوت المستأجرة مؤقتاً بانتظار السكن الموعود، ناهيك عن اضطرارهم للتنقل في السكن نتيجة ضغوط أصحاب هذه البيوت ومطالبتهم بزيادة الإيجارات بين الحين والآخر، ما دفع بعضهم أيضاً للتخلي عن السكن البديل أيضاً، والنتيجة هي خسارة بخسارة لهؤلاء في ظل هذا النمط من التسويف في الحقوق، والمستفيد طبعاً هم حيتان السمسرة والمضاربة الذين ابتلعوا حقوق هؤلاء وملكياتهم تباعاً.