البوكمال.. فقر مدقع وجوع

ففي البوكمال المنفذ الحدودي الوحيد الآن إلى العراق، والذي يساهم في عبور الشاحنات المحملة بشتى أنواع الخضار والفواكه السورية ودخولها إلى العراق، سواء كان ذلك تهريباً، أو تصديراً رسمياً، فذلك بعلم الغيب وأولي الأمر، ومنها ما هو من إنتاج المدينة نفسها، مما أدى إلى نقص في بعض هذه المواد في الأسواق، الأمر الذي برر وأدى إلى ارتفاع هائل بأسعارها.

السياسات وصمت القبور على الاستغلال

ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ومع دخول شهر رمضان ارتفعت أكثر، وعلى كافة السلع والمواد، وخاصة الغذائية، والأكثر فجاجة هي الخضار المنتجة محلياً في البوكمال نفسها.
فمثلا كيلو الفول الأخضر ارتفع إلى 300 ليرة، والثوم إنتاج محلي ارتفع من 600 إلى 1200 ليرة، أما الباذنجان المحلي أيضاً فقد ارتفع من 100 إلى 600 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخضروات، بالإضافة لأسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى، مثل: اللبن والجبن والسمن وغيرها، حيث يُمكن القول بشأن ارتفاعات أسعارها: حدث ولا حرج!.
فرغم الفقر، والحاجة، التي تُخيم على الأهالي بعد عودتهم إلى مدينتهم، وخاصة في ظل البطالة وتوقف كل الأعمال والمهن بسبب كورونا المرضية، نجد كورونا السياسات الحكومية، الصامتة صمت القبور على كل أشكال الاستغلال والفساد، تساهم بشكل فعلي في تجويع الناس، ليس في البوكمال وحدها فقط، بل في كل البلاد على حد سواء، لتثبت عدالتها وتوفير تكافؤ فرص الجوع بالتساوي بين المفقرين.

توابل سعرية مضافة

الأمر لم يقف عند حدود الاستغلال الجائر من قبل كبار التجار في الأسواق والمتحكمين فيها، على ما هو منتج محلي في ظل عمليات التهريب أو التصدير، أيّاً كانت التسمية والذريعة، فمعاناة الأهالي في البوكمال مع الأسعار تتزايد من خلال فرض الإتاوات على أية سلعة أو مادة تدخل المدينة من خارجها، ليضاف إلى سعرها هامشاً إضافياً تُحَلّق معه في العلالي، وطبعاً على حساب المستهلك المسكين والمقهور بالنتيجة، فهذه الإضافات السعرية يتم تحميلها على أسعار المستهلك في السوق.

تذمر وغضب متصاعد

كل ذلك يجري أمام أعين المسؤولين وبمعرفتهم، بل ربما بحماية البعض منهم ولمصلحتهم، فلا رقابة ولا متابعة ولا محاسبة، بل وكأن المدينة تعمل بقوانينها التعسفية الخاصة بهذا الشأن الاستغلالي للمواطنين وتستنزفهم، ولا سيطرة لأجهزة الدولة فيها!.
بالمقابل فقد أصبح واضحاً أن حال التذمر لدى الأهالي بدأ يشتد، وأشكال الغضب الشعبي بدأت تظهر على هذه التصرفات اللامسؤولة، التي أوصلت المواطنين للفقر المدقع وللجوع، في الوقت الذي تُعتبر المدينة منتجة لبعض الخضار، بالإضافة للمنتجات الحيوانية!