رفع الأسعار.. ما خفي أعظم!

التخوف قد يكون فيه الكثير من المشروعية، فالإجراءات الحكومية والتجارب السابقة معها والتي اعتاد عليها المواطنون، ربما تشي بذلك، سواء كان ذلك بوجود مقدمات لها، أم لم يكن لها أية مقدمات، ولعل رفع سعر البنزين دليلٌ على ذلك.

التجربة المريرة مع النفي الرسمي

الخشية الحقيقية لدى المواطنين أن يكون رفع سعر البنزين عبارة عن بوابة تفتح من خلالها بوابات رفع أسعار المحروقات ومصادر الطاقة الأخرى، وهي الكارثة الحقيقية بالنسبة للمفقرين، فهذه السلسلة قد يكون لها بداية لكن من الصعوبة تحديد نهايتها، فمصادر الطاقة بمكوناتها تدخل بكل سلعة وخدمة، وبالتالي سيكون أثرها أكثر كارثية بما لا يقاس من رفع سعر البنزين الحالي.
الخشية أعلاه وصلت إلى أسماع بعض المسؤولين، وقد جرى نفي أي توجه بهذا الشأن.
فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام أن «مدير فرع دمشق للمحروقات نفى وجود توجه لرفع سعر المازوت كما رُفع سعر البنزين منذ أيام، وذلك لارتباط مادة المازوت بكل سلعة موجودة في الأسواق ولاسيما الغذائية».
المشكلة في التصريح أعلاه بالنسبة للمواطنين، أن النفي الرسمي عادة يتم غض الطرف عنه وتجاوزه لاحقاً، بعد أن «تقع الفاس بالراس»، مع تقديم بعض المبررات والذرائع، وهذا ما جرت عليه العادة مع كل قرار حكومي يتضمن رفعاً لسعر أية مادة أو سلعة.
أما الحديث عن «ارتباط مادة المازوت بكل سلعة موجودة في الأسواق ولاسيما الغذائية»، على أنه مبرر لعدم رفع السعر فقد تم تجاوز هذه المقولة والقفز عليها منذ عدة أيام فقط، من خلال رفع سعر الأسمدة، التي ينطبق عليها مفعول الارتباط بالمواد الغذائية وفقاً لهذا التبويب.
فالنفي أعلاه فيه جرعة سلبية لدى المواطنين من خلال تجاربهم السابقة مع الحكومة وتوجُّهاتها، وآليات عملها، خاصة وأنها بالمحك العملي تظهر غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهموم المواطنين ومعاناتهم، لا على المستوى المعيشي، ولا على المستوى الخدمي، وهذا ليس تبلياً على أحد بقدر ما هو توصيف، ليس لواقع الممارسات الحكومية وقراراتها وسياساتها فقط، بقدر ما هو توصيف للواقع المعيشي المتردي والخدمي المترهِّل، بالنسبة للمواطنين.
فهل من الغرابة أن يتداول الناس مقولة «ما خفي أعظم» بعد كل قرار حكومي؟!.