الواقع الخدمي في عين ترما

وبعد فتح الغوطة الشرقية وعودة أجهزة الدولة إليها، منذ عامين تقريباً، لم يطرأ أيُّ تحسن في الواقع الخدمي للبلدة لأسباب عدة، أهمها عدم وجود موارد مالية كافية في البلدية لتقوم بإعادة الحياة الطبيعية إلى البلدة، فلم يخصص للمجلس البلدي سوى 30 مليون ليرة سورية، بحسب بعض الأهالي، وهي لا تكفي لإزالة القمامة عن الطرقات فقط.

صعوبات العودة والاستقرار

بعض الخدمات التي جرت في المدينة كانت نتيجة عمل بعض المنظمات الدولية، التي تعمل في تحسين البنية التحتية والمساهمة في إعادة ترميم منازل المواطنين، دون أن يكون هناك أيَّ دور للمجلس البلدي وأجهزة الدولة سوى تقديم التسهيلات لهذه المنظمات، وإقرارٍ من المجلس البلدي بالعجز عن تقديم أية خدمات نتيجة نقص التمويل كما يدَّعون!.
ناهيك عن العراقيل التي توضع على المواطنين لترميم منازلهم، كاشتراط الحصول على رخصة الترميم، ودفع مبلغ مالي قدره 5000 آلاف ليرة سورية للحصول عليها، وضرورة الحصول على موافقة من البلدية للقيام بأية إصلاحات داخل المنازل، مهما كانت صغيرة.
إضافة إلى بعض الشروط ذات الطبيعة الأمنية التي تفرض على الراغبين في العودة إلى المدينة، حيث على الراغب بالعودة أن يجلب وثيقة «غير محكوم» كي يستطيع الحصول على سند إقامة ليسمح له بالعودة إلى منزله، وتتدخل بعض الجهات الأمنية في كل شيء في المدينة، حتى في عقود الإيجار رغم صدور قرار بإلغاء الموافقات الأمنية المسبقة، إضافة إلى التشديد الأمني على الحواجز، ومنع الدخول إلا من لديه إقامة دائمة داخل البلدة، كل هذه الأمور تؤدي إلى عدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلدة.

خدمات سيئة ومتردية

أما على المستوى الخدمي، فالبلدة ما زالت حتى تاريخه دون هواتف أرضية ولا شبكة نت، أما الكهرباء فحالها أسوأ بكثير، وقد زادت ساعات التقنين مع قدوم فصل الشتاء، حيث وصل التقنين إلى 4 قطع و2 تغذية مع انقطاعها أثناء التغذية، ويعتمد سكان البلدة أغلب أوقاتهم على الأمبيرات التي وصل سعر الأمبير منها إلى 500 ليرة سورية نتيجة لعدم توفر التيار الكهربائي في أغلب البلدة، والمياه لا تصل إلى البلدة سوى مرة واحدة كل أسبوعين، وضغطها ضعيف جداً لا يكاد يصل إلى المنازل، ويعتمد السكان على الآبار المحلية والغطاسات لتيسير أمورهم.
عدا عن الشوارع المحفرة والأنقاض المتراكمة في الطرقات وعلى جوانبها، والأرصفة المحفَّرة والمدَّمرة، والتي يقوم بعض الأهالي بإصلاحها على نفقتهم الخاصة كل بجانب منزله، بالإضافة إلى أكوام القمامة على جوانب الطرقات وفي زوايا الحارات.

مسؤولية المجلس البلدي والمحافظة

سكان البلدة يُحملون المسؤولية في تراجع مستوى خدماتهم وترديها بداية على المجلس البلدي عموماً، ورئيسه خصوصاً، الذي لا يحرك ساكناً لتحسين الأوضاع في البلدة، بحسب أقوالهم، عكس بعض مناطق الغوطة الشرقية الأخرى التي تشهد تحركاً ملموساً نوعاً ما من قبل مجالسها البلدية لمعالجة المشاكل الخدمية في بلداتهم على قدر استطاعتهم، يلي ذلك مسؤولية المحافظة على مستوى توفير الاعتمادات اللازمة والمتابعة، فواقع البلدة الملاصقة للعاصمة دمشق كان من المفترض أن يكون أفضل من ذلك بكثير لو تحمَّل المجلس البلدي والمحافظة مسؤولياتهم.